شركة أسمنت فرنسية تعترف بدفع ما يقرب من 6 ملايين دولار أمريكي لإبقاء المصنع السوري مفتوحًا

وافقت لافارج على غرامة قدرها 778 مليون دولار بعد الاعتراف بالذنب في محاكمة أمريكية للتآمر لتقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية

أقرت شركة الاسمنت الفرنسية لافارج بأنها مذنبة بدفع ملايين الدولارات لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) مقابل الحصول على إذن بالإبقاء على مصنع في سوريا، في قضية وصفتها وزارة العدل الأمريكية بأنها الأولى من نوعها، ووافقت الشركة أيضًا على عقوبات يبلغ مجموعها 778 مليون دولار (688 مليون جنيه إسترليني).

واتهم ممثلو الادعاء شركة لافارج بالتغاضي عن سلوك الجماعة المتشددة، ودفع أموال لها في عامي 2013 و2014، حيث احتل تنظيم داعش مساحة واسعة من سوريا، وبعض أعضائه متورطون في تعذيب أو قطع رؤوس الغربيين المختطفين.

حدثت إجراءات الشركة قبل اندماجها مع شركة هولسيم السويسرية، لتشكيل أكبر شركة لصناعة الاسمنت في العالم.

وتم تصميم المدفوعات لضمان استمرار تشغيل مصنع تبلغ تكلفته 680 مليون دولار يقول المدعون إن لافارج شيدته في عام 2011 في بداية الحرب الأهلية السورية، وكان من المقرر استخدام الأموال لحماية الموظفين والحفاظ على الميزة التنافسية.

“قام المدعى عليهم بتحويل ما يقرب من 6 ملايين دولار من المدفوعات غير المشروعة إلى اثنتين من أكثر المنظمات الإرهابية شهرة في العالم – داعش وجبهة النصرة في سوريا – في الوقت الذي كانت فيه هذه الجماعات تقوم بمعاملة المدنيين الأبرياء بوحشية في سوريا وتخطط بنشاط لإيذاء الأمريكيين”، حسب مساعد المدعي العام ماثيو أولسن، كبير مسؤولي الأمن القومي بوزارة العدل، في بيان. “ببساطة لا يوجد أي مبرر لشركة متعددة الجنسيات للسماح بدفع مبالغ لمنظمات إرهابية محددة”.

وأعلن مدعون اتحاديون في مدينة نيويورك وكبار قادة وزارة العدل في واشنطن عن الاتهامات، وقالت وزارة العدل إن هذه هي المرة الأولى التي اعترفت فيها شركة بالذنب للتآمر لتقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية أجنبية.

وتتعلق المزاعم بسلوك سبق أن حققت فيه السلطات في فرنسا، وكانت لافارج قد اعترفت سابقًا بتحويل أموال إلى التنظيمات المسلحة السورية في 2013 و2014 لضمان مرور آمن للموظفين وتزويد مصنعها، في عام 2014، تم تسليم الشركة اتهامات أولية بما في ذلك تمويل مشروع إرهابي والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية.

وألغت محكمة فرنسية في وقت لاحق التهم المتعلقة بجرائم ضد الإنسانية لكنها قالت إنه سيتم النظر في اتهامات أخرى تتعلق بالمدفوعات المقدمة للقوات المسلحة في سوريا، كما ألغت المحكمة العليا في فرنسا هذا الحكم في وقت لاحق، وأمرت بإعادة المحاكمة في سبتمبر 2021.

وجاء ارتكاب المخالفة قبل اندماج لافارج مع هولسيم في عام 2015.

وقالت شركة هولسيم في بيان إنها عندما علمت بالمزاعم من وسائل الإعلام في عام 2016، أجرت طواعية تحقيقا وكشفت النتائج علنًا، وفصلت المديرين التنفيذيين السابقين لشركة لافارج الذين شاركوا في المدفوعات.

وقالت الشركة: “لم يكن أي من السلوك يتعلق بشركة هولسيم، التي لم تعمل أبدًا في سوريا، أو أي عمليات أو موظفين لشركة لافارج في الولايات المتحدة، وهذا يتناقض بشكل صارخ مع كل ما تمثله شركة هولسيم”. “لاحظت وزارة العدل أن المديرين التنفيذيين السابقين لشركة لافارج SA وLCS المتورطين في السلوك قد أخفوه عن هولسيم قبل وبعد استحواذ هولسيم على لافارج SA، وكذلك من المراجعين الخارجيين.”

*الصورة من النت
للقراءة من المصدر هنا