“الشوارع فارغة، لا أحد يجرؤ على الخروج”: العلويون في سوريا يتعرضون للإرهاب بسبب عمليات القتل الانتقامية

مئات المدنيين قُتلوا على يد جماعات مسلحة، مما يلقي بظلال من الشك على قدرة الحكومة الجديدة على السيطرة على البلاد – واستعداد الولايات المتحدة لرفع العقوبات

بقلم ويليام كريستو – دمشق

عندما دخل رجال مسلحون منزل حيان يوم الجمعة الماضي، ظن أنه سيلقى نفس مصير جيرانه الذين قُتلوا قبله. قام المسلحون بسحبه إلى الخارج، وطرحوه أرضًا، ثم بدأوا بإطلاق النار فوق رأسه، حتى أنه لم يعد قادرًا على سماع الإهانات التي وجهوها إليه لكونه من الطائفة العلوية، الأقلية الإسلامية في سوريا.

كان حيان محظوظًا، حيث اختاروا إخافته بدلاً من قتله، لكن بحلول الوقت الذي انتهت فيه المجزرة، كان 25 من سكان بلدة “سَلْحَب” العلوية شمال غرب سوريا قد لقوا مصرعهم، ومن بينهم رجل دين محلي يبلغ من العمر 90 عامًا أُجبر على مشاهدة قتل ابنه قبل أن يُقتل هو نفسه.

شهدت الحرب الأهلية السورية التي استمرت 14 عامًا مجازر عديدة، لكن العنف الذي وقع في سلحب الأسبوع الماضي جاء في ظل واحدة من أكثر الفترات دموية منذ بداية الحرب. ما جعل هذه المذابح أكثر خطورة، وينذر بمستقبل مظلم للبلاد، هو أن العديد منها نُفِّذ على يد مسلحين يُفترض أنهم جزء من الجيش السوري الجديد الذي أنشأه الرئيس السوري الجديد.

عنف خارج عن السيطرة
أثارت هذه المجازر تساؤلات حول قدرة الحكومة السورية على ضبط قواتها والتحديات التي تواجهها في احتواء الفصائل المسلحة التي تسيطر حاليًا على البلاد.

بدأت الاشتباكات عندما شنّ مقاتلون موالون للرئيس السوري المخلوع بشار الأسد هجومًا منسقًا ضد القوات الحكومية في الساحل السوري يوم 6 مارس، ما دفع الحكومة إلى طلب المساعدة. استجابت آلاف الميليشيات المسلحة والجماعات المتمردة لهذا النداء، لتتحول المعركة إلى موجة من عمليات القتل الانتقامية ضد أفراد الطائفة العلوية، وهي الطائفة التي ينتمي إليها الأسد، رغم أن معظم الضحايا لم تكن لهم أي صلة بالنظام السابق.

تزايد أعداد القتلى
في أربعة أيام من القتال، قُتل أكثر من 1,000 شخص، من بينهم 745 مدنيًا، كثير منهم سقطوا في عمليات قتل انتقامية استهدفت الطائفة العلوية. كما قُتل 211 عنصرًا من قوات الأمن السورية، و228 مدنيًا آخر على يد الموالين للأسد.

وفقًا للخبراء، فإن الميليشيات المسؤولة عن غالبية عمليات القتل كانت “فرقة السلطان سليمان شاه” بقيادة أبو عمشة، وفرقة الحمزة، وكلاهما كان سابقًا ضمن الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا.

اتهامات دولية وانتقادات للحكومة السورية
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على هاتين الجماعتين وقادتهما بسبب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، من بينها الاغتصاب والتعذيب.

ردًا على هذه الاتهامات، قال أبو عمشة في منشور على منصة إكس (تويتر سابقًا) إن قواته “تلتزم بأوامر وزارة الدفاع السورية”، ووصف الأخبار عن مجازرهم بأنها “دعاية مغرضة”. وأضاف: “كل فرد في فرقتي خاضع للقانون والمساءلة”.

لكن فاضل عبد الغني، مؤسس “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، قال:
“الغالبية العظمى من الانتهاكات ارتكبتها قوات أبو عمشة وفرقة الحمزة. كثير من السكان كانوا يناشدون قوات الأمن الحكومية لحمايتهم منهم.”

ضعف السيطرة على الجيش الجديد
تم إدماج هذه الجماعات المسلحة مؤخرًا في الجيش السوري الجديد بقيادة هيئة تحرير الشام (HTS)، وهي الجماعة التي قادت التحالف المتمرد الذي أسقط نظام الأسد في 8 ديسمبر.

لكن رغم إعلان الحكومة الجديدة حلّ جميع الفصائل المسلحة ودمجها في الجيش، إلا أن السيطرة عليها لا تزال ضعيفة.

يقول الباحث ألكسندر مكيفر: “من الواضح أن اندماج فصائل الجيش الوطني السوري في وزارة الدفاع كان شكليًا فقط. الروابط المؤسسية ضعيفة، لذا فإن قدرة الحكومة على فرض سيطرتها محدودة.”

تعهدات بالمحاسبة – لكن هل ستتحقق؟
تعهد الرئيس السوري أحمد الشراع بمحاسبة كل من تورط في المجازر، حتى لو كانوا حلفاءه في الحرب ضد الأسد.

وقال في بيان رسمي: “سنحاسب بكل حزم كل من تورط في سفك دماء المدنيين، أو أساء معاملتهم، أو تجاوز سلطات الدولة، أو استغل السلطة لتحقيق مكاسب شخصية. لن يكون أحد فوق القانون.”

لكن هناك تساؤلات حول ما إذا كان الشراع قادرًا فعلاً على محاسبة الجماعات التي ساعدته في الوصول إلى السلطة، خوفًا من إثارة اضطرابات أو حتى صراعات داخلية. إذا لم يعاقب هذه الميليشيات، فإنه سيخسر ثقة المواطنين السوريين، الذين يرون في ذلك تكرارًا لجرائم النظام السابق دون عقاب.

هل ستؤثر المجازر على رفع العقوبات؟
أثارت عمليات القتل الأخيرة قلق المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة، بشأن رفع العقوبات عن سوريا. فرضت واشنطن عقوبات على دمشق منذ عام 1979، واشتدت بعد قمع الأسد للثورة في 2011.

تسعى الحكومة الجديدة لرفع العقوبات لتحسين الاقتصاد وبناء دولة فعالة بجيش محترف، لكن المذابح الأخيرة قد تعطل هذه الجهود.

قلق داخل البيت الأبيض الأمريكي
داخل إدارة ترامب، أثارت المجازر استياءً خاصًا بين الأعضاء الإنجيليين، الذين اعتبروا حماية الأقليات الدينية في سوريا شرطًا أساسيًا لأي تعامل مع الحكومة الجديدة.

يقول كمال علم، الزميل في المجلس الأطلسي ومستشار الأعضاء الإنجيليين في البيت الأبيض بشأن دعم المسيحيين في الشرق الأوسط: “كانوا غاضبين جدًا مما حدث الأسبوع الماضي. لديهم أجندة واحدة فقط فيما يخص سوريا، وهي حماية المسيحيين. لا يهتمون ببقية البلاد.”

ويضيف أن هؤلاء المسؤولين يسعون الآن إلى توسيع جهودهم لحماية جميع الأقليات في سوريا، وليس المسيحيين فقط، مما قد يعرقل جهود بعض أعضاء الكونغرس لرفع العقوبات عن سوريا.

حالة من الرعب في المناطق العلوية
بالنسبة للعلويين في سوريا، فإن الضرر قد وقع بالفعل. فرّ حوالي 11,000 سوري إلى لبنان منذ بدء العنف، وفقًا للأمم المتحدة.

يقول حيان، الذي نجا من القتل: “الشوارع فارغة. لا أحد يجرؤ على الخروج. كلنا لا نستطيع النوم من الخوف من أن نُقتل في أسرتنا.”

*الصورة من النت
للقراءة من المصدر