المسؤولون السوريون يخططون لحضور اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، بحسب مصادر

من إعداد: تيمور أزهري ومايا جبيلي

بيروت (رويترز) – يخطط كل من وزير المالية السوري، ووزير الخارجية، ورئيس البنك المركزي لحضور الاجتماعات السنوية الربيعية التي يعقدها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن العاصمة هذا الشهر، بحسب ما أفادت به أربعة مصادر مطلعة على الخطط.

وستكون هذه أول زيارة من نوعها لمسؤولين حكوميين سوريين رفيعي المستوى إلى هذه الاجتماعات منذ ما لا يقل عن عقدين، وكذلك أول زيارة رفيعة المستوى من قبل السلطات السورية الجديدة إلى الولايات المتحدة منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي.

وأفاد اثنان من المصادر لرويترز أنه من غير الواضح بعد ما إذا كان وزير الخارجية أسعد الشيباني، ووزير المالية محمد يسر برنيه، ومحافظ البنك المركزي عبد القادر حسريه قد حصلوا على تأشيرات دخول للولايات المتحدة.

ولم ترد بعد المتحدثين باسم صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ووزارة الخارجية السورية، والرئاسة السورية على طلبات التعليق.

وذكر المصدران الآخران أن اجتماعاً رفيع المستوى يركّز على جهود إعادة إعمار سوريا قد يُعقد على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي.

الوضع في سوريا: عانت سوريا من حرب استمرت قرابة 14 عاماً، بدأت بقمع دموي للاحتجاجات ضد الأسد، ما أدى إلى تدمير الكثير من البنية التحتية للبلاد.

وتسعى الحكومة الإسلامية التي تولت الحكم بعد الإطاحة بالأسد إلى إعادة بناء العلاقات مع دول المنطقة وخارجها، وكسب الدعم لجهود إعادة الإعمار.

ومع ذلك، لا تزال العقوبات الأميركية المشددة التي فُرضت خلال حكم الأسد قائمة. وفي يناير الماضي، أصدرت الولايات المتحدة إعفاءً جزئياً من بعض العقوبات لمدة ستة أشهر لتشجيع المساعدات الإنسانية، إلا أن تأثير ذلك كان محدوداً.

وقد ذكرت رويترز في فبراير أن جهود إدخال تمويل أجنبي لدفع رواتب القطاع العام تعرقلت بسبب الغموض حول إمكانية خرق العقوبات الأميركية.

الموقف الأميركي: في الشهر الماضي، قدّمت الولايات المتحدة لسوريا قائمة من الشروط التي يجب الوفاء بها مقابل تخفيف جزئي للعقوبات، لكن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم تتفاعل كثيراً مع الحكام الجدد في سوريا.

ويعود ذلك جزئياً إلى الانقسامات داخل واشنطن بشأن كيفية التعامل مع سوريا، إذ يرى بعض المسؤولين في البيت الأبيض ضرورة اتخاذ موقف أكثر تشدداً، مشيرين إلى الروابط السابقة للقيادة السورية الجديدة مع تنظيم القاعدة كمبرر لتقليل الانخراط معها، وفقاً لدبلوماسيين ومصادر أميركية.