المملكة المتحدة ترفع العقوبات عن وزارة الدفاع السورية

بيكي مورتون – مراسلة الشؤون السياسية

رفعت المملكة المتحدة تجميد الأصول المفروض على هيئات حكومية سورية، بما في ذلك وزارتا الدفاع والداخلية، في أحدث تخفيف للعقوبات على البلاد، كما تم رفع العقوبات عن قطاعات مثل الخدمات المالية وإنتاج الطاقة، وقالت الحكومة البريطانية إن هذا سيسهم في تيسير الاستثمار وإعادة بناء اقتصاد سوريا.

يأتي ذلك بعد ما يقرب من خمسة أشهر من الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في هجوم للمعارضة قادته جماعة «هيئة تحرير الشام» الإسلامية، عقب سنوات من الحرب الأهلية.

وأوضحت وزارة الخارجية أن العقوبات المفروضة على أفراد النظام السابق والمتورطين في تجارة مخدر «الكبتاغون» غير المشروعة ستظل قائمة.

وتشمل الكيانات الأخرى التي لم تعد خاضعة لتجميد الأصول عدداً من المؤسسات الإعلامية وأجهزة الاستخبارات السورية، مع العلم أنها حُلَّت بعد سقوط الأسد.

وكانت هذه العقوبات قد فُرضت على أشخاص ضالعين في قمع المدنيين في سوريا، وكذلك أولئك الذين يدعمون نظام الأسد أو يستفيدون منه.

وفي مارس، رفعت المملكة المتحدة تجميد الأصول عن 24 كياناً سورياً كانت تُستخدم لتمويل قمع المدنيين، من بينها مصرف سوريا المركزي، والخطوط الجوية السورية، وشركات طاقة.

وعموماً يُحظَر التعامل مع الأموال المجمَّدة أو إتاحتها لمن يخضعون للعقوبات.

وقال وزير شؤون الشرق الأوسط، هاميش فالكَنَر: «يستحق الشعب السوري فرصة إعادة بناء بلده واقتصاده، كما أن استقرار سوريا يصبّ في مصلحة المملكة المتحدة الوطنية».

وأكدت رئاسة الوزراء أن الإجراءات ستشجع أيضاً عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وكانت وزارة الداخلية قد علّقت في ديسمبر الماضي معالجة طلبات اللجوء لآلاف السوريين في المملكة المتحدة، قائلة إنها تقيّم الوضع بعد سقوط الأسد. آنذاك، لمّحت وزيرة الداخلية يفِت كوبر إلى أن بعضهم قد يعود إلى سوريا عقب تغيّر النظام.

ودعا أحمد الشرع، زعيم «هيئة تحرير الشام» الذي عُيّن رئيساً مؤقتاً لسوريا في وقت سابق من هذا العام، إلى رفع العقوبات الغربية، معتبراً أنها جاءت رداً على جرائم النظام السابق. وتُصنَّف «هيئة تحرير الشام» جماعة إرهابية من قبل المملكة المتحدة.

ومع ذلك، عقد دبلوماسيون بريطانيون محادثات مع الشرع في ديسمبر، وقالت الحكومة إنها ستتعامل مع الهيئة عند الضرورة.

وأضافت وزارة الخارجية: «تظل المملكة المتحدة ملتزمة بالعمل مع الحكومة السورية والشركاء الدوليين لدعم انتقال سياسي شامل في سوريا، يشمل حماية حقوق الإنسان، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والتخلص الآمن من مخزونات الأسلحة الكيميائية، ومكافحة الإرهاب والتطرف».

وكان كلٌّ من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد شرعا أيضاً في تخفيف تدريجي للعقوبات على سوريا، التي فُرضت عقب حملة الأسد على الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية عام 2011. ففي فبراير، أعلن الاتحاد الأوروبي تعليق القيود على قطاعات النقل والطاقة والمصارف، بينما خفّفت الولايات المتحدة في يناير بعض العقوبات بما في ذلك تلك المفروضة على خدمات الطاقة الأساسية.

للقراءة من المصدر