هيومن رايتس ووتش: تركيا رحّلت مئات اللاجئين السوريين قسراً إلى شمال سوريا

كشفت منظمة حقوق الإنسان “هيومن رايتس ووتش”، في تقرير نشرته الاثنين، أن السلطات التركية قامت باعتقال واحتجاز وترحيل مئات الرجال والفتيان السوريين اللاجئين إلى سورية بشكل تعسفي بين شباط وتموز 2022.

وقال سوريون مرحّلون للمنظمة، إن المسؤولين الأتراك اعتقلوهم من منازلهم وأماكن عملهم وفي الشوارع، واحتجزوهم في ظروف سيئة، وضربوا معظمهم وأساؤوا إليهم، وأجبروهم على التوقيع على استمارات العودة الطوعية، واقتادوهم إلى نقاط العبور الحدودية مع شمالي سورية، وأجبروهم على العبور تحت تهديد السلاح.

واعتبرت الباحثة في حقوق اللاجئين والمهاجرين في منظمة هيومن رايتس ووتش “نادية هاردمان”، أن اعتقال السلطات التركية مئات اللاجئين السوريين، حتى الأطفال غير المصحوبين بذويهم، وإجبارهم على العودة إلى شمال سوريا يشكل انتهاكاً للقانون الدولي.

وجاء في تقرير المنظمة، أن المسؤولين الأتراك رحلوا 37 شخصاً ممن قابلتهم المنظمة إلى شمال سوريا، جميعهم قالوا إنهم رُحّلوا مع عشرات أو حتى مئات آخرين، وأُجبِروا على التوقيع على استمارات إما في مراكز الترحيل أو على الحدود مع سوريا، وقالوا إن المسؤولين لم يسمحوا لهم بقراءة الاستمارات ولم يوضحوا ما ورد فيها، لكنهم فهموا أن الاستمارات تؤكد موافقتهم على العودة الطوعية إلى سوريا.

ونقلت المنظمة عن بعض المرحلين، إن المسؤولين غطوا بأيديهم جزء الاستمارة المكتوب بالعربية، قال معظمهم إنهم رأوا السلطات في مراكز الترحيل هذه تتعامل مع سوريين آخرين بنفس الطريقة.

وأوضح الكثير من المرحلين للمنظمة، إنهم رأوا مسؤولين أتراك يضربون رجالاً آخرين رفضوا التوقيع في البداية، لذا شعروا أن ليس لديهم خيار آخر، فيما قال رجلان احتجزا في مركز ترحيل في أضنة أن السلطات التركية خيرتهم بين التوقيع على استمارة العودة إلى سوريا أو احتجازهما لمدة عام، اختار كلاهما المغادرة لأنهما لم يستطيعا تحمل فكرة قضاء عام في الاحتجاز وكانا بحاجة إلى إعالة عائلاتهما.

ركّزت المنظمة على ترحيل اللاجئين السوريين الذين اعترف بهم نظام الحماية المؤقتة التركي، لكن مع ذلك عمدت السلطات إلى ترحيلهم أو تهديدهم بالترحيل إلى سوريا عام 2022.

ووفقاً لتقرير المنظمة، تمثل عمليات الترحيل نقيضاً صارخاً لسجل تركيا السخي كدولة استضافت عددا من اللاجئين أكثر من أي دولة أخرى في العالم وحوالي أربعة أضعاف ما استضافه الاتحاد الأوروبي بأكمله، والذي قدم مقابله الاتحاد الأوروبي مليارات الدولارات لتمويل الدعم الإنساني وإدارة الهجرة.

وقالت هاردمان: على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه الاعتراف بأن تركيا لا تفي بمعاييره المتعلقة بدولة ثالثة آمنة، وأن يُعلّق تمويله لاحتجاز المهاجرين ومراقبة الحدود إلى أن تتوقف عمليات الترحيل القسري، تصنيف تركيا كـ”دولة ثالثة آمنة” لا يتماشى مع حجم عمليات ترحيل اللاجئين السوريين إلى شمال سوريا، على الدول الأعضاء ألا تتخذ هذا التصنيف وعليها التركيز على إعادة نقل طالبي اللجوء عبر زيادة أعداد إعادة التوطين.

وأشارت المنظمة أن تركيا مُلزمة بموجب المعاهدات والقانون الدولي العرفي باحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، الذي يحظر إعادة أي شخص إلى مكان قد يواجه فيه خطراً حقيقياً بالاضطهاد أو التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة أو تهديد الحياة.

وأضافت، على تركيا ألا تُجبر الناس على العودة إلى الأماكن التي يواجهون فيها أضراراً جسيمة، وعلى تركيا حماية الحقوق الأساسية لجميع السوريين، بغض النظر عن مكان تسجيلهم.

* الصورة من النت