118 منظمة سورية تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء الوضع في عفرين

وقعت 118 منظمة سورية على بيان، تزامناً مع مرور خمسة أعوام على سيطرة الجيش التركي والفصائل السورية المدعومة منه على كامل منطقة عفرين، فيما لا يزال السكان الأصليون الباقون في المنطقة يتعرضون لانتهاكات يومية، ومنع عشرات آلاف النازحين الآخرين من العودة إلى أرضهم وديارهم واستعادة ممتلكاتهم المسلوبة.

وجاء في البيان أن الانتهاكات الموثقة في عفرين من قبل منظمات دولية مستقلة ولجان أممية تشمل القتل في هجمات غير مشروعة، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، وسوء المعاملة، والتعذيب والنهب ومصادرة الممتلكات، إضافة إلى عرقلة عودة السكان الأصليين، ولا سيما الكرد، وممارسات “التتريك” والتغيير الديمغرافي.

وأضاف أن غياب المسائلة عن تلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان واستمرار الإفلات من العقاب، يجعل تلك المنطقة المحتلة من قبل تركيا، غير آمنة البتة، ولا تتوافق مع معايير العودة الطوعية التي حددتها الأمم المتحدة، حيث لا يزال ما يقارب 70% من سكان عفرين الأصليين، نازحون ومهجرون قسراً، منذ عام 2018.

أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا في تقريرها الأخير، الذي صدر بتاريخ 7 آذار 2023، استمرار عمليات الاعتقال والاحتجاز من قبل ألوية “الجيش الوطني السوري” في عفرين، وروى من أجرت اللجنة معهم مقابلات باستمرار تعرضهم للضرب والتعذيب وسوء المعاملة في العديد من مراكز الاحتجاز، وفي بعض الحالات تعرض المحتجزين للضرب والتعذيب أثناء الاستجواب بحضور مسؤولين أتراك. كما واصلت اللجنة توثيق حالات الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي التي ارتكبها أعضاء الجيش الوطني السوري، بمن فيهم الأطفال، فضلاً عن مصادرة الممتلكات ومنع المدنيين من إمكانية الوصول إليها.

في حين لم تتحمل تركيا مسؤولياتها إزاء المناطق التي تحتلها في شمال سوريا، ومن بينها عفرين، إذ لم تتخذ أي إجراءات حقيقية لضمان حماية المدنيين، وأطلقت العنان للجماعات المسلحة التي أولتها إدارة المنطقة لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وطالبت المنظمات الموقعة على البيان، مجلس الأمن الدولي باتخاذ التدابير اللازمة من أجل توفير الظروف الملائمة للعودة الآمنة والكريمة والطوعية لسكان عفرين وعموم السوريين/ات، وتوفير آليات انتصاف فعالة للضحايا، وفرض عقوبات على مرتكبي الانتهاكات.

وتوصي المنظمات الأمم المتحدة والحكومة التركية، تحمّل الحكومة التركية مسؤولياتها كسلطة احتلال بموجب القانون الدولي.

الكف عن الالتفاف والإغفال بما يخصّ الوضع في عفرين وباقي المناطق السوريّة المحتلة من قبل تركيا، والطلب من الحكومة التركية تحمّل مسؤولياتها كسلطة احتلال بموجب القانون الدولي، والتوقف عن تسييس واقع الانتهاكات اليومية التي يتعرض لها المدنيون في عموم الشمال السوري، وإيقاف الانتهاكات التي تقوم بها القوات التركية والمجموعات المرتبطة بها.

كما طالبت مجلس حقوق الإنسان، ولجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا، بتقديم إحاطة شاملة ودقيقة تتناول دور جميع الدول الأجنبية الخارجية المتدخلة في النزاع السوري، وإنعكاس ذلك على تدهور حالة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في سوريا.

*الصورة من النت