الحوالات المالية بشمال وشرق سوريا تتراجع بسبب كورونا

آسو- شيرين تمو

تراجعت حركة تصدير الحوالات في مناطق شمال وشرق سوريا ومقاطعة كوباني بسبب صعوبة تصديرها من كوباني إلى مناطق الحكومة السورية، لعدم إمكانية وضع رصيد مالي في البنك، بسبب الحظر المفروض لمنع تفشي فيروس كورونا.

وذلك بعد أن كانت شركات تحويل الأموال تقوم بإرسال مبالغ مالية باليد وبشكل يومي إلى بنك حلب المركزي، ليتمكنوا من إرسال حوالات مالية إلى تلك المناطق.

“ماهر علي” مسؤول الاستقبال بشركة الهرم “فرع كوباني” أكد على احتياج الشركة لوارد يصل إلى مليوني ليرة سورية لتتمكن من تلبية حاجة الأهالي في تصدير الأموال إلى مناطق الحكومة السورية، إلا أن فرض حظر التجول يحول دون تحقيق ذلك”.
مطالباً الإدارة بالسماح للسائق الخاص بالشركة بدخول مدينة حلب والعودة في نفس اليوم، ليتمكنوا من إرسال رصيد مالي إلى مناطق الحكومة السورية.

كما قال ماهر لشبكة آسو الإخبارية، إنهم يتمكنون من إرسال حوالة مالية بعد أن ترد حوالة من مناطق الحكومة السورية، حيث يشكل ذلك رصيد مالي لديهم في تلك المناطق.

من ناحية أخرى يعانى عشرات التجار من تعطل تصدير الحوالات المالية من كوباني إلى مناطق الحكومة ما أثر على عملهم بشكل سلبي، بسبب امتناع التجار في تلك المناطق عن إرسال البضائع لهم دون قبض حقها.

وقال “نهاد” صاحب محل الألبسة النسائية لشبكة آسو الإخبارية، إنه مديون بقيمة مليوني ليرة سورية لدى تجار حلب، لعدم إمكانية تصدير حوالة مالية كمستحقات البضائع التي حصل عليها، وبالتالي يمتنع التجار عن إرسال البضائع الصيفية مع قدوم العيد.

بينما يرى “عادل شيرو” صاحب محل للملابس الرجالية، استغلال شركات التحويل للأزمة، وتقاضي أضعاف أجور التحويل عند إرسال مبالغ مالية، بحجة عدم وجود رصيد مالي لديهم.

مشيراً إلى أنه قام بإرسال مبلغ 350000 ليرة سورية بقيمة 4500 ليرة سورية، بدل من 1700، وإنهم مضطرون إلى إرسال حوالات مالية للتجار في مناطق الحكومة لاستلام بضائعهم العالقة هناك.

وكانت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا قد سمحت منذ الأول من أيار الجاري لشركات التحويل بافتتاح مكاتبهم بشكل يومي حتى الثالثة عصراً، بعد أن شملهم الحظر كل أيام الأسبوع باستثناء الجمعة.

*الصورة من أرشيف الشبكة