“لا تتركوا أثراً” تحقيق يكشف حرق قوات النظام السوري جثث الضحايا لإخفاء هوياتهم

نشر “المركز السوري للعدالة والمساءلة” تحقيقاً موثقًا، بداية شهر تشرين الثاني الجاري، يثبت بأدلة قيام الحكومة السورية بانتهاكات عبر التخلص وبشكل منهجي من الرفاة البشري، وإتلاف جثث، في محاولة لطمس هوية الضحايا بحسب المركز.

ويثبت التحقيق تورط فرق ومخابرات تابعة للنظام السوري العسكرية في إخفاء هوية الضحايا، من خلال عملية حرق جثث الضحايا.

وجاء في التحقيق، أن المخابرات العسكرية السورية والفرقة التاسعة التابعة للجيش السوري، قامت بحرق جثث المدنيين والمنشقين وأعضاء في المعارضة وغيرهم من غير المقاتلين، الذين قتلوا في إعدامات ميدانية من قبل الحكومة السورية، كما وصف التحقيق.

أيضًا كشف التحقيق عن قيام عناصر من الفرقة التاسعة بارتكاب ممارسات التعذيب والإعدام الميداني بحق المدنيين والمقاتلين المنشقين في عام 2012، وذلك في نقطة جغرافية في سوريا تقع بين قرية القنية ومدينة الصنمين في محافظة درعا.

كما حصل المركز “السوري للعدالة والمساءلة” كما يظهر التحقيق، على مقاطع فيديو تُظهر عناصراً من فرع المخابرات العسكرية في المسمية في درعا، وآخرين من اللواء 34 مدرع التابع للفرقة التاسعة، خلال قيامهم بعمليات تظهر كيف يتخلصون من جثث الضحايا.
ومنذ اندلاع الحراك في سوريا في عام ٢٠١١، شهدت البلاد، حالات توثيق مختلفة لجرائم ارتكبت من قبل الحكومة السورية وقوى عسكرية أخرى تسيطر على الأرض في سوريا.

ويظهر تحقيق المركز السوري للعدالة والمساءلة، إصرار الجناة لجانب عمليات القتل والأنفلة، بالتقاط صور فوتوغرافية ومقاطع مرئية خلال عمليات حرق الجثث، ويضيف التقرير قيام عناصر تابعة للحكومة السورية بعملية التصوير “خلال التصوير يتم اظهار عملية سكب مادة البنزين على وجوه جثث الضحايا وأياديهم قبل أن يتم إضمار النار بها”.

وتضمن تحليل سلسلة فيديوهات كما يظهر التحقيق، إقدام عناصر تابعين للنظام السوري على إحراق رفات أشخاص في ريف محافظة درعا تعود لعام 2012، وذلك بغرض إخفاء آثار إعدامات جماعية وطمس هوية ضحاياها.

وبلغ عدد المقاطع المصورة التي حللها المركز 131 تسجيلاً، إضافة إلى 440 صورة فوتوغرافية واثنين من ملفات التسجيل الصوتي.

وتظهر المقاطع صور بشعة، تعيد بالذاكرة عمليات الأنفال التي قام بها نظام صدام حسين بحق الكرد في العراق، عندما قام نظام البعث بعملية إبادة جماعية بحق عشرات الآلاف من الكرد تحت اسم عملية\ حملة الأنفال.

وتثبت المقاطع المصورة التي حصل عليها المركز السوري للعدالة والمساءلة، بما لا يدع مجالاً للشك، أن عملية التخلص من رفات الضحايا، بما في ذلك تصوير الجريمة، تمت بأوامر من قادة في “المخابرات العسكرية السورية”.

وتم العثور على هذه المواد والأدلة في جهاز حاسوب محمول يتبع لقوات النظام السوري، وحاز عليه أحد الناشطين الإعلاميين في ضواحي دمشق، بعد شراء الجهاز من عنصر يتبع لجماعة مسلحة معارضة في درعا، وتمكن من استرجاع الملفات التي مخزنة في ذاكرة الجهاز، عبر تثبيت برمجية استعادة الملفات المحذوفة، وكانت تحوي صور فوتوغرافية وفيديوهات تظهر التعذيب والقتل وجرائم ما بعد الوفاة التي ارتكبتها المخابرات العسكرية وأعضاء اللواء 34 المدرع التابع للفرقة التاسعة، كما جاء في التحقيق.

ويوثق التحقيق حالات أسرت فيها قوات النظام السوري أناس من غير المقاتلين، فيما كان ينبغي اعتبار هؤلاء المدنيين أشخاصاً محميين بموجب القانون الإنساني الدولي، وقال التحقيق إنهم تعرضوا لعمليات إعدام ميدانية، وأن جثثهم دمرت، ما قد يعوق التحقيقات الجنائية التي يمكن استخدامها في جهود المساءلة المستقبلية.

وتظهر إحدى الفيديوهات الرئيسية التي كشف تفاصيلها المركز الحقوقي كيف أقدمت مجموعة عناصر من المخابرات العسكرية والفرقة التاسعة على إضرام النار في مجموعة من الجثث، بعد إنزالها من سيارة من نوع “بيك آب”.

وفي الوقت الذي كان فيه أحد العناصر يسكب البنزين على جثة أحد الضحايا، اتجه آخر (يدعى أبو طاهر) إلى تصوير الوجه بالكاميرا، ليتم فيما بعد ركله إلى حفرة مجهزة بشكل مسبق، وتكررت هذه العملية على الجثث الأخرى، ومن ثم تم إضرام النيران في الحفرة، وحرص العناصر على سكب المزيد من البنزين في الحفرة لمنع إطفاء النيران بسرعة.

وخلص الباحثون إلى أن “المخابرات العسكرية السورية” اعتمدت سياسة ممنهجة، بهدف طمس الأدلة على جرائم الحرب المرتكبة في سوريا، وإخفاء جثث قتلى الإعدامات الميدانية، بما في ذلك قتلى المداهمات العسكرية والعمليات الأمنية الخاصة، من قبيل العمليات التي تستهدف قتل المنشقين عنها.

ويشكل ارتكاب فعل الإعدام الميداني بحق المدنيين وفقاً لما يوثقه التحقيق “انتهاكاً للأركان والمبادئ الأساسية في القانون الدولي الإنساني”، كما يخالف قواعد الحماية التي يتمتع المدنيون بها بصفتهم غير مقاتلين.

إضافة إلى ذلك فإن تدنيس جثث المتوفين والتعامل معها بشكل لا إنساني يناقض مسؤوليات الجماعات المسلحة، التي تقتضي الحفاظ على كرامة الرفات البشري، وفق المركز السوري للعدالة والمساءلة.

واستخدمت قوات النظام والميليشيات المحلية والأجنبية التي تقاتل إلى جانبها سياسة حرق البشر وهم أحياء حتى الموت، إضافة إلى حرق جثث الأشخاص بعد إعدامهم، بشكل كبير، منذ بدء الاحتجاجات الشعبية في سورية عام 2011.

وخلص التقرير، إلى أن قوات النظام قامت بعمليات واسعة جرى فيها إحراق للجثث بعد قتل أو ذبح أصحابها، إما زيادة في التشفي أو الانتقام، وإما لردع وإرهاب المجتمع المحلي، وإما من أجل إخفاء معالم الجثث والضحايا، وبالتالي إخفاء الجريمة.

*الصورة من النت