تعديلات قانون الدفاع الذاتي الجديد يزيد أرق الشباب حتى إشعار آخر

صادق المجلس العام للإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، على قانون الدفاع الذاتي، وذلك في الاجتماع الذي عُقد السبت 22/06/2019 بعد نقاشات مطولة، نتج عنها تعديلات جديدة مع ترك أهم نقطة وهي تحديد مواليد “واجب الدفاع الذاتي” مفتوحاً لأجل غير محدد.

القانون المعدل دون تحديد سن المكلف لأداء واجب الدفاع الذاتي، أدى لمساحات نقاش واسعة وكبيرة، وصدى بين الشباب وفي صفحات وسائل التواصل الاجتماعي.

إذ كان غالبية الشباب المقيمين في روج آفا/ شمال وشرق سوريا، بانتظار قرار وأمل تعديل السن القانوني، حيث بات موضوع العمر موضع شك وعقبة في وجه جيل كبير من الشباب.

ويبدأ السن الإلزامي للالتحاق بواجب الدفاع الذاتي (الخدمة الإلزامية) من مواليد عام 1986 فما فوق. فيما يأمل الشباب أن يتم تعديله وأن يبدأ بسن مواليد أقل سنًا.

وكانت أنباء غير رسمية يتم تداولها بين الأهالي تحدثت عن إمكانية أن يبدأ سن التكليف بواجب الدفاع الذاتي من المسجلين بمواليد عام 1990.

من خلال استطلاع للرأي، أجرته شبكة آسو الإخبارية، في عدد من المدن بشمال شرق سوريا بخصوص قانون الدفاع الذاتي الجديد، وذلك من قبل جيل الشباب المحصورة أعمارهم بين مواليد 1986 إلى 1989 كان هناك وجهات نظر متعددة تصب بين الرغبة بتعديل القانون، وإعفاء الشباب من مواليد الثمانينات من واجب الدفاع الذاتي.

يقول “إسماعيل” وهو شاب من مدينة قامشلو / القامشلي إنهم كانوا ينتظرون القرار بفارغ الصبر، “كنا نأمل بتعديل القانون، لكن كل المناقشات التي جرت حول الموضوع خلال الفترة الماضية فشلت مقارنة بتطلعاتنا، فبقينا على أعصابنا، وفي النهاية لم يكن لذلك أدنى فائدة”.
يرى “إسماعيل” أنه من غير المعقول أن يكون الشاب من مواليد 1986 لا يزال يساق إلى الخدمة الإلزامية مع مسجلين من مواليد عام 2000.

يصف “إسماعيل” فرق العمر والأجيال الذي يصل لقرابة 15 عام بين مواليد 1986 وعام 2000 فيقول تهكماً “ربما ترى الأب والابن بالخدمة الإلزامية سويةً”.

شباب الجزيرة وكوباني: ليتنا من مواليد منبج والرقة…

“حسين” شاب من ديريك / المالكية، كان له رأي متقارب مع الشباب بخصوص قانون واجب الدفاع الذاتي، فيقول لشبكة آسو الإخبارية، إنه لا معنى أن تترك المادة 14 من قانون الدفاع الذاتي بشكل اختياري بحسب خصوصية كل إدارة كما جاء في النص المعلن! ويتساءل من/ كيف ستحدد تلك الإدارات العمر القانوني لكل منطقة على حدى “هذا الكلام مجرد من التعبير الإنساني من جانب المساواة وفيه تمييز، خاصة أن الكل يعرف بأن المكلفين ضمن أراضي مناطق أخرى مثل الرقة ومنبج يتم سوقهم لواجب الدفاع الذاتي بدءا من مواليد 1990، بينما أبناء الجزيرة وكوباني يتم سوقهم بدءًا من مواليد 1986”.

يتحدث “حسين” متسائلًا بـ “هل هذا يعني أن شباب الجزيرة وكوباني مكتوب عليهم أن يضحوا ويناضلوا من كبيرهم إلى صغيرهم فقط، دون أخذ كل التضحيات السابقة بعين الاعتبار، فأين العدل والمساواة من ذلك؟”.

متى ستعلن المساواة بين الجميع…

أما “ويس الحاج” من عامودا فقد وصف القرار المعدل بـ “البائس” ويرى أن هذا القرار غير مناسب “لم أسمع سابقاً بأن هناك اختلاف بين أعمار المكلفين بالخدمة أو الدفاع أو الجيش أو العسكرية -بغض النظر عن اختلاف مسمياتها- من مدينة لأخرى وبين بلدة وأخرى ضمن الدولة الواحدة!”.

يضيف “ويس” بأنه لو تم الحديث بالمنطق فإن القرار يدل على فشل ذريع باتخاذ الحُكم من قبل صنّاع القرار والمسؤولين “كان يجب توحيد سن المكلفين بكافة مناطق شمال وشرق سوريا، على أن المنطقة يعيش فيها شعب واحد، وذو طابع واحد لذا يجب أن يطبق عليهم قانون واحد”.

“هي أسباب غامضة ومجهولة ليس لها معنى سوى التمييز بين أبناء مناطق شمال شرق سوريا، وتفضيل أناس على أناس ضمن حسابات غير معروفة” بهذا القول وصف الواقع الشاب “محي الدين” من مدينة سري كانيه/ رأس العين، الذي يضيف بأنه “من غير المنطقي أن تقوم إدارة باتت سمعتها حسنة على كل لسان فتعمل على التمييز بين أبنائها بعد محاربة طويلة لمثل هذه الأفكار من قبل الإدارة التي تدعي المساواة بين الناس”.

وتمنى “محي الدين” أن يتم إعادة النظر وتوحيد سن التكليف.

كانت ظروف الحرب تقف عائقاً أمام سن القوانين في المنطقة، وأمام تحديات عديدة لم يكن هناك قانون يرضي الجميع بخصوص سن الدفاع الذاتي، لكن “سمير” من أبناء الدرباسية يقول إن مرحلة الحرب لم تعد واردة كثيراً وربما أصبحت حجة جاهزة لتغطية الأخطاء المرتكبة ”

الواقع اليوم يحتاج لجهود الشباب في القطاعات الأخرى غير العسكرية، حيث بناء المجتمع، فتنظيم الحياة يحتاج لجهود الشباب”.

قانون الدفاع الذاتي الذي يحدد مواليد الالتحاق بالخدمة من مواليد عام 1986، ساهم كثيرًا بتقليل أعداد الشباب في المجتمع، البعض بينهم يتخفى عن الأنظار هربًا من تأدية واجب الدفاع الذاتي وشباب هاجروا خارج المنطقة أيضًا هربًا من قانون واجب الدفاع الذاتي، ومن تبقى من الشباب مضطرون للالتحاق بالخدمة أو إيجاد مخرج مثل الدراسة لأجل التأجيل.

يذكر حسن من أبناء مدينة كوباني أن جيل الشباب يعول عليهم في بناء المجتمع “كثير من الشباب يبدأون العمل في المؤسسات الإدارية او المدنية لكسب الخبرة وإعالة الأهل والمساهمة بتطوير المجتمع، فيقف موضوع واجب الدفاع الذاتي كعائق يضطر فيه الشاب للالتحاق بالخدمة الإلزامية لواجب الدفاع الذاتي، وهنا يخسرون عملهم ومنهم من يترك خلفه عائلة وفرص كثيرة خاصة أن سن الدفاع الذاتي يبدأ بمواليد عام 1986 أي للبالغين من العمر 33 عامًا. فهل من المعقول أن هناك شاب وصل لهذه السن دون أن يكون له عائلة أو مسؤول عن عائلة؟”.

توجهت شبكة آسو الإخبارية للجهات المسؤولة لأخذ رأيها في الإجابة عن استفسارات الشباب في المنطقة، فكان لـ “زيدان العاصي” الرئيس المشترك لمكتب الدفاع للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا رأي مغاير لما جاء على لسان الشباب في التقرير، فقال في حديث عبر برنامج الـ “الواتس آب” لفريق شبكة آسو الإخبارية، إن قانون واجب الدفاع الذاتي، قانون يمس كافة شرائح المجتمع في الإدارة الذاتية، “لهذا السبب أخذنا رأي من هم على رأس عملهم من المقاتلين من هذه المواليد (1986-1987-1988-1989)، فنحن لم نتخذ هذا القرار خلال ساعات أو أيام، بل أخذ منا ذلك وقت دام عدة أشهر من العمل، وشارك بوضع هذا القانون العشرات من المختصين، وبعدها عرضنا هذا القانون على المجلس التشريعي، حيث تم التصديق عليه من الغالبية المطلقة”.

ويضيف “العاصي” إن المجلس التشريعي في شمال وشرق سوريا قام بتفويض مكاتب الدفاع في المنطقة بتحديد المواليد المطلوبة في كل إدارة على حدى “على أن يكون باقتراح من مكتب الدفاع في الإدارة و يرفع إلى الرئاسة المشتركة لمكتب الدفاع لشمال وشرق سوريا، وقد يتم تصديقه وقد يتم رفضه، فيما سيكون اتخاذ القرار بناءً على تاريخ تحرير وتفعيل واجب الدفاع الذاتي في هذه المنطقة”.

لم يستطع الرئيس المشترك لمكتب الدفاع للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا من تحديد السن المعلن في المناطق الأخرى، وقد أعاد اتخاذ القرار من قبل كل إدارة على حدى إلى قرار المجلس التشريعي فيقول “العاصي” إنه لا يوجد قرار ثابت “قد تتغير هذه القرارات بعد عدة شهور ، كون مكتب الدفاع هو المفوض بالتعديل”.

مع الحديث عن إمكانية التعديل ذكر العاصي أن هناك احتمالية لإلغاء مواليد الثمانينات كلياً، لكن عاد وشكك بمطالب الشباب قائلًا “يجب معرفة أن المحتجين على هذا القرار هم أعداد ضئيلة جداً خارج سوريا وهم يحاولون قدر الإمكان أن يطعنوا بهذا القانون، وأتوقع هذا القانون عادل وشامل للجميع”.

وجهنا السؤال لمجموعة الشباب المستطلعين من قبل الشبكة عن إن رغبة أن يتم إعفاء مواليد الثمانينات من واجب الدفاع الذاتي يعود لفئة أو شريحة محددة على حد وصف “زيدان العاصي” فكان جواب الشباب بالاجماع بأن “الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا تستطيع إجراء استطلاع شفاف بين الشباب حول الرغبة والنسبة بخصوص قانون الدفاع الذاتي الذي يشمل جيل الثمانينات”.

وفي سؤالنا للرئيس المشترك “زيدان العاصي” عن عدم توحيد المواليد ووجود تفرقة بتحديد سن الالتحاق بين الجزيرة وكوباني المحددان بمواليد عام 1986 على خلاف تحديد المواليد في الرقة ودير الزور من جانب آخر المحددان بمواليد عام 1990 فأجاب العاصي “أن الجزيرة تم تحريرها قبل دير الزور والرقة بخمس سنوات تقريباً، وكذلك تحررت منبج قبل سنتين، حيث تم تفعيل الدفاع الذاتي في الحسكة عام 2014، وكذلك بعدها مباشرة تم تشكيل الدفاع الذاتي في كوباني، أما الرقة فقد تأسس الدفاع الذاتي عام 2018، وفي دير الزور تأسس الدفاع الذاتي في عام 2019، حيث أن هذا الفارق للمواليد (1986-1987-1988-1989) ممن لم يلتحقوا بواجب الدفاع الذاتي في الجزيرة، يعتبرون إما فارين أو متخلفين، أما أصحاب هذه المواليد في الرقة ودير الزور لا يعتبرون فارين أو متخلفين لأن مكتب الدفاع في كلا المنطقتين تفعل مؤخراً (في العامين الماضيين)” مضيفًا “معيارنا الثابت هو أن الفار يبقى فاراً والمتخلف يبقى متخلفاً ولن يشملهم القانون أبدا، وعليهم أن يلتحقوا بخدمة واجب الدفاع الذاتي”.

مجمل آراء الشباب في روج آفا/شمال شرق سوريا وعلى وجه الخصوص مناطق الجزيرة وكوباني منها ترى أن المادة 14 لقانون الدفاع الذاتي تنحو باتجاه واقع غير محمود لصالح الشباب، حيث رافق القرار شعور بالغضب والانزعاج.
فهل الرؤية الحالية صائبة باتخاذ هكذا قرار دون دراسة واقعية ومراجعة آراء الرأي العام؟ وإلى أي حد يكون مبرر الإدارة مقنعاً طالما لا يوجد مقياس لأخد رأي الأهالي!؟

*الصورة من أرشيف الشبكة