التصدير العشوائي وانكفاء مشاريع الإدارة الذاتية يجعل الثروة الحيوانية في روجآفا تلامس الخطوط الحمراء

آسو-لورين صبري

تحرير (ج.خ) (س.م)

تراجع الانتاج الحيواني في روجآفا /شمال وشرق سوريا، بشكلٍ ملحوظ، خلال السنوات العشرة الأخيرة، وباتت المنطقة التي كانت تمتاز بالثروة الحيوانية والزراعية، تعاني من ضعفٍ في الإنتاج، لعوامل متعدّدة تركت آثرِا كبيرًا. كانت الأزمة التي عصفت بالبلاد منذ 2011 من بينها.

الطبيب البيطري “عماد خلف” الحاصل على الماجستير في العلوم البيطرية، يعزو أسباب ضعف الإنتاج الحيواني إلى الحرب والأزمة السورية، ويعتبر أنها أدت إلى هجرة داخلية من القرية إلى المدينة.

ويسرد “خلف” لشبكة آسو الإخبارية قوله، إن أسباباً أخرى أدت إلى ضعف الانتاج الحيواني من بين ذلك، عدم تأمين الإدارة الذاتية الدعم اللازم لتنفيذ مشاريع لإنتاج العلف والأدوية وارتفاع أسعارهما، إضافة إلى التصدير العشوائي للحيوانات المخصصة للتربية، وتفشي الأمراض بين الحيوانات، وقلة الخبرة في تشخيص المرض، وعدم تحديد الدواء المناسب له، إضافة إلى فرق صرف العملة بين الداخل ومصادر التصريف والتصدير العشوائي، وتدخل المنظمات في المشاريع البيطرية بشكل غير مختص.

ويوضح “عماد خلف” بأن ما يجعل الواقع متردياً، هو وجود اللقاحات التي تدخل المنطقة، دون اختبارات أو تحليل “هذا ما يسبب خسارة كبيرة في القطاع الحيواني”.

وعن واقع مشاريع الانتاج الحيواني التي تقلّصت في السنوات الأخيرة، يعيد “خلف” ذلك إلى أن مشاريع الإنتاج الحيواني، غير مكلفة، ولا تحتاج إلى رأس مال. ويقول “خلف” إن دورة رأس المال في هذه المشاريع سريعة، ولا تشغل مساحات واسعة، إضافة إلى أن الثروة الحيوانية والثروة الزراعية، تؤثّر كل منها في الأخرى، ولا تتطوّر إحداهما إلا بتطور الثانية.

يلقي “عبد الله شكري” وهو مهندس مختص في الإنتاج الحيواني من مدينة قامشلو / القامشلي اللوم في ضعف الانتاج الحيواني على الإدارة الذاتية موضحًا ذلك لشبكة آسو الإخبارية، بأن دور الإدارة الذاتية في الحفاظ على الثروة الحيوانية ضعيف جداً، “فالمشاريع البيطرية التي قامت بتنفيذها لم تكن بالمستوى المطلوب، والتصدير العشوائي دون رقيب ولا حسيب، وفقدان دراسة الأثر على ارتفاع سعر اللحوم، وأثر على فقدان عدد كبير من الحيوانات من أغنام وماشية وعجول.

وقفزت أسعار اللحوم في روجآفا إلى ما يقارب الـ 5000 ليرة سورية عن الكيلوغرام الواحد، في غضون الأشهر القيلة الماضية، بعد أن ازدادت عمليات التصدير عبر معبر سيمالكا إلى إقليم كردستان.

يقول “شكري” إن الإدارة الذاتية لا تملك أية مشاريع تمت بدراسة منهجية لحماية الإنتاج الحيواني، “الادارة لا تقوم بتشجيع المربين بل ساهمت استراتيجيتها بتحويل المربين إلى تجار صغار، داخل مافيا كبيرة بين إقليم كردستان وروجآفا وتقديم تسهيلات لهم”.

ويعتبر “شكري” أن التصدير عشوائي وغير شرعي إذ يتم تصدير إناث الحيوانات من أبقار وأغنام والتي تعتبر أساساً لقوة الثروة الحيوانية، ويعتبر تصديرها غير شرعي وممنوع دولياً.

الإدارة الذاتية بدورها ممثلة بالسيد “محمد عبداللطيف” مدير شعبة الثروة الحيوانية بمدينة قامشلو، تعترف بأن السنوات العشرة الأخيرة شهدت تغيرات على صعيد الثروة الحيوانية بوتيرة وصفتها غير مسبوقة، معزياً السبب إلى أنّ سكان المناطق الريفية يربّون الحيوانات في نظم إنتاجٍ تقليدية، تسند سبل المعيشة وتدعم الأمن الغذائي الأسري في تلك المناطق.

يقول عبد اللطيف لشبكة آسو الإخبارية إن الإدارة الذاتية حاولت تحسين واقع الانتاج الحيواني، من خلال تقديم تسهيلات كبيرة، فقامت ببيع العلف بسعر مناسب للمربين ومنحت تراخيص وموافقات للمشاريع الانمائية المدروسة، والتي ساهمت إلى حد ما في تحسين الانتاج الحيواني ناهيك عن الموافقة للأطباء البيطريين بافتتاح مراكز طبية وصيدليات لبيع الأدوية.

ويكشف “عبداللطيف” عن نقص بالمهارات والمعرفة والتكنولوجيا لديهم ويقول، لا يتعاون معنا أحد من ذوي الاختصاصات المناسبة، لأننا لا نقدم إلا رواتب رمزية وهذا يبعد عنا ذوي المؤهلات العالية فيذهبون إلى العمل مع المنظمات. مضيفًا، أن هذه كلّها عوامل تؤدي إلى إعاقة زيادة الإنتاجية، والنتيجة هي أن مستوى الإنتاج والإنتاجية ما زال أدنى من الإمكانات المتاحة، كما أن حجم الخسائر والفقدان يمكن أن يكون مرتفعاً بالنسبة للتصدير. متهماً غرف التجارة بالمقاطعة بأنها هي المسؤولة، لأن على حد قوله، قطع الاستمارة للتصدير ونوعية المصدر تتم هناك وهيئة الاقتصاد هي المسؤولة عنه.

لكن أحد الأطباء البيطريين دون أن يكشف عن اسمه تحدث بأن العديد من الأطباء حاولوا العمل على تطوير الثروة الحيوانية، لكن التدخلات الدائمة في العمل وعدم منح المختصين فرصة الادارة بشكل منهجي تقف عقبة أمام تطوير هذا الجانب في المنطقة.

بعد كلّ هذا… ماهي الحلول؟

يرى الطبيب البيطري “عباس أمين” أنه يمكن إنقاذ الثروة الحيوانية من خلال إيجاد دعم كاف لإبقاء المراعي في القرى، وتأمين متطلبات المربين من كهرباء وماء وعلف وأدوية، ووضع خطط وقوانين ناظمة لعملية التصدير، بحيث لا تؤثر على أسعار اللحوم، ووضع قوانين تمنع المنظمات غير المختصة من تطبيق المشاريع البيطرية، لما لها أثر في نشر الأمراض والأوبئة، وتأمين الأدوية والأعلاف من مصادر محلية موثوقة.

وعن الاستثمار الجيد للثروة الحيوانية، يؤكد “أمين” في حديث لشبكة آسو الإخبارية، أنه لابد من وجود منظمات غير حكومية، وغير ربحية، للنهوض بالواقع الحيواني وإنعاشه.

ويردف أمين قائلاً إن المنظمات التي تعنى بالحيوانات بإمكانها زيادة التوعية وتقديم المعلومات والمعرفة والتوجيه والدعم الفني، من أجل المساعدة في انتاج منتجاتٍ حيوانية عالية الجودة، جنباً الى جنب مع تحسين سبل معيشة السكان ذوي العلاقة وتلبية احتياجات المواطنين، كما تسطيع المنظمات العمل يداً بيد مع الادارة الذاتية والمزارعين إن أرادت الإدارة الذاتية فعل ذلك بهدف إعطاء مساحة واسعة لتحقيق مشاريع لتحسين الثروة الحيوانية وإنشاء معامل للعلف.

وبحسب الاحصائيات لدى الإدارة الذاتية فإن منطقة الجزيرة تملك 1450000 رأساً من الأغنام، و170000 ألفاً من الماعز، و75000 ألفاً من الأبقار، و5000 من الجاموس، و3500 من الخيول، و800 رأس من الجمال، و8000 رأس من الحمير.

وتبقى الثروة الحيوانية قطاعاً رئيسياً هاماً، حيث يشكِّل 40% من اقتصاد المنطقة لأهميته الغذائية ولاعتماد عدد كبير من المواطنين والمربين عليه كمجال للعمل والإنتاج، وتقديم الثروة الحيوانية هو دعم كبير للغذاء الانساني ومصادرها لا يمكن تبديلها أو الاستغناء عنها.