الحكومة السورية تقرّ مجموعة من الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا

قام مجلس الوزراء التابع للحكومة السورية، في جلسة عقدت، اليوم الجمعة، بإقرار حزمة من الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، والذي شهد انتشاراً واسعاً على المستوى العالمي.

الإجراءات الحكومية الرسمية تركزت على تعليق الدوام في الجامعات والمدارس، والمعاهد التقانية العامة والخاصة، التابعة لكل الوزارات والجهات الأخرى.

القرار يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم السبت 14 آذار ، ولغاية يوم الخميس 02 نيسان المقبل، إلى جانب تنفيذ إجراءات تعقيم وحدات السكن الجامعي.

حزمة القرارات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا، شملت تخفيض حجم العاملين في مؤسسات القطاع العام الإداري إلى حدود 40 بالمائة، وفق نظام المناوبات بما يضمن استمرار العمل، وتخفيض عدد ساعات العمل، واقتصارها على الفترة الممتدة من الساعة التاسعة صباحاً، حتى الساعة الثانية بعد الظهر، إضافة إلى إلغاء نظام البصمة اليدوية لمدة شهر.

وقررت رئاسة الحكومة كذلك تكليف الوزراء تنظيم العمل في المؤسسات الخدمية والاقتصادية، بما يضمن استمرار توفير الخدمات بالحد الأدنى الممكن من العاملين، ولمدة 15 يوماً، وتكليف وزارة العدل باتخاذ الإجراءات اللازمة لعمل المحاكم، مع استمرار دوام الفنيين وعمال الإنتاج، لضمان استمرار العملية الإنتاجية في القطاعين العام والخاص، وذلك بعد توفير الرعاية الصحية والوقائية في بيئة العمل، وتأمين الكادر الطبي لإجراء الفحوصات اللازمة بشكل مستمر.

وأكدت القرارات الحكومية كذلك على إيقاف كل النشاطات العلمية والثقافية والاجتماعية والرياضية، التي تتطلب تجمعات أو حشوداً بشرية، والتشدد في تطبيق منع تقديم الأراجيل في المقاهي والمطاعم، وإغلاق صالات المناسبات العامة، واعتماد خطة تعقيم وسائل النقل الجماعي، وذلك بهدف التخفيف من حالات الازدحام، التي من شأنها التأثير سلباً على الجهود الحكومية المبذولة في مجال الوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وبالنسبة للإجراءات الصحية الخاصة بوزارة الصحة، قررت الحكومة في جلستها اليوم، التوسع في تجهيز مراكز الحجر الصحي بمعدل مركزين في كل محافظة، وتزويدهما بالتجهيزات المادية والبشرية اللازمة، وتحديد الكوادر الطبية لكل مركز حجر صحي، إضافة إلى تهيئة طلاب السنة الأخيرة والدراسات العليا في كل اختصاصات الطب البشري، للانخراط بالعمل في المشافي، ريثما يتم الإعلان عن الحاجة إليهم، وذلك لتعزيز الكوادر الطبية فيها، وتهيئة المشافي في الجامعات الخاصة ووضعها تحت تصرف وزارة الصحة عند اللزوم، إلى جانب التشديد على ضرورة رفع جاهزية فرق الترصد والتقصي الوبائي، التي تعمل على مدار الساعة في المعابر البرية والبحرية والجوية، بهدف تحري المرض لدى القادمين عبر هذه المعابر، ونشر كل المعلومات المستجدة حول مرض كورونا، وتطوراته في سورية بدقة وشفافية، والإعلان عن أية حالة مثبتة فور تسجيلها.

التقارير الحكومية الرسمية لغاية اليوم، أكدت عدم تسجيل أية إصابة بفيروس كورونا في سورية نهائياً.