لمواجهة كورونا وإدخال المستلزمات الطبية… مؤسسة حقوقية سورية في الولايات المتحدة الأمريكية تطالب بإعادة “معبر اليعربية” الحدودي مع العراق

أكدت مؤسسة تعمل في مجال حقوق الإنسان والانتهاكات والتوثيق، إنه يجب إعادة تفويض آلية المساعدات الإنسانية، عبر “معبر اليعربية” السوري مع العراق، المطل على شمال شرق سوريا.

جاء ذلك في تقرير أعده “المركز السوري للعدالة والمساءلة”و تحت عنوان “هل ينبغي رفع العقوبات عن سوريا بينما تستعد لمواجهة جائحة كورونا؟”.

وذكر تقرير المركز أن روسيا والصين عرقلتا في كانون الثاني 2019، مشروعي قرارين في مجلس الأمن الدولي، بشأن تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا، وذلك بإقرار إغلاق أربعة معابر حدودية غير خاضعة لسيطرة الحكومة السورية، لكن في الشهر التالي أعاد المجلس إجازة فتح معبرين فقط من أصل أربعة معابر حدودية وهي باب السلام وباب الهوى مع الحدود التركية (تقعان تحت سيطرة المعارضة السورية).

قرار روسيا والصين بإغلاق المعابر وتهديدهما باستخدام حق النقض الفيتو، جاء من مبدأ دعم الحكومة السورية، ولعدم منح الشرعية لمنافذ خارج سيطرة الحكومة السورية، لكن معبرين بيد المعارضة السورية أعيد قرار التفويض بإجازة فتحهما بعد توافق تركيا مع روسيا، وبذلك بقيت مناطق شمال وشرق سوريا الخاضعة لسيطرة الإدارة الذاتية الديمقراطية (المناطق الكردية) بدون منفذ إنساني.
وطالب تقرير “المركز السوري للعدالة والمساءلة”، تسهيل إيصال الإغاثة الطبية والمساعدات الإنسانية، خلال جائحة كورونا فايروس (كوفيد-19)، عبر إعادة إجازة معبر اليعربية الحدودي مع العراق، وإعادة فتحه وعلى وجه السرعة.
وذكر التقرير بوجوب تقديم مشروع قرار على الفور إلى مجلس الأمن الدولي، مع ضغط دبلوماسي لتأمين تعاون روسيا والصين (…)!
وتضمن التقرير أن إعادة تفويض معبر اليعربية الحدودي، مهم لجهود “كوفيد-19″، وضرورة ملحة لشمال وشرق سوريا، مع إمكانية استخدامه لتزويد المنطقة بمساعدات طبية دون العودة لحكومة دمشق.

وتؤكد منطمة الصحة العالمية أن مناطق شمال وشرق سوريا لم تتلق المرافق الطبية، وأن إغلاق المعبر الحدودي أدى إلى نقص كبير في الأدوية والمستلزمات الطبية والإمدادات لمراكز صحية خاصة في ريف الرقة والمراكز الصحية في مخيم الهول الذي يقطن فيه أكثر من سبعين ألف.

ونوه تقرير المركز السوري للعدالة والمساءلة، أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد أكدت على أن برنامج العقوبات التي تفرضها، يتضمن “استثناءات” لتصدير المواد الغذائية والأدوية والأجهزة الطبية، لكن في الغالب “لا توجد لدى المصدّرين القدرة أو الرغبة في الاستفادة من هذه الإعفاءات الإنسانية بسبب متطلبات الامتثال المرهقة، وعدم اليقين بشأن نطاق الإعفاءات، والخوف من خرق العقوبات دون قصد”.
وأوضح التقرير أن الولايات المتحدة ينبغي أن تصدر مباديء توجيهية أوضح بشأن الإعفاءات الإنسانية الحالية لسوريا، وأن تقدم ضمانات للشركات العاملة في القطاعين الصحي والطبي، مع تعزيز استخدام الاستثناءات في المعاملات الطبية والإنسانية.

وكانت 121 مؤسسة ومنظمة محلية ودولية تعمل في شمال شرق سوريا قد أصدرت بيانًا، وجه لمجلس الأمن والأمم المتحدة، تطالب فيه بفتح معبر حدودي لشمال وشرق سوريا مع العراق، وتمرير المستلزمات الطبية للمنطقة لمواجهة جائحة فايروس كورونا.

*الصورة من موقع المركز السوري للعدالة والمساءلة
لقراءة تقرير الموقع هنا