الإدارة الذاتية تطبق قرارًا أصدرته بمنع المزارعين من تمرير القمح لمناطق الحكومة السورية

آسو- نجبير حسين

قامت الإدارة الذاتية الديمقراطية، بإصدار قرار، يقضي بمنع توريد القمح من المناطق الخاضعة لسيطرتها باتجاه مناطق الحكومة السورية.

وقال سائقو سيارات شحن إن كل سيارة محملة بالقمح، تحاول الخروج من مناطق الإدارة الذاتية، تم إيقافها على حواجز الإدارة الذاتية، ومنع عبورها.

وتقدر تسعيرة الكيلو من القمح بـ 315 ليرة سورية كتسعيرة محددة من قبل الإدارة الذاتية، وهي أقل من سعر الحكومة السورية المقدرة للكيلو بـ 400 ليرة سورية، حيث يقول أحد المسؤولين إن المزارعين يفضلون إرسال القمح لمناطق الحكومة بسبب التفاوت في التسعيرة بين الطرفين.

ويقول “شيخموس أحمد” من مزارعي عامودا لشبكة آسو الإخبارية، إن قرار الإدارة بعدم تصدير القمح لمناطق النظام “مجحف بحق الإدارة” على حد وصفه.

ويضيف “أحمد” أن القرار لن يكون لصالح المزارعين، وسيشكل ضررًا عليهم، مؤكدًا “أن لا مبرر للقرار”.

وفي الحلول يقول “أحمد” إن الحل يكمن في أن تقوم الإدارة الذاتية برفع تسعيرة القمح، أو أن تسمح للمزارعين ببيع القمح للحكومة السورية كي يتمكن المزارع من تغطية مصاريف الزراعة والحصاد. مطالبًا مع مجموعة من المزارعين أن تعود الإدارة الذاتية عن القرار، وإيلاء الاهتمام الأكبر لمصلحة المزارعين قائلًا: “الزراعة قوت ومصدر عيش الأهالي في المنطقة”.

من جانبه أكد “سليمان بارودو” الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد والزراعة في أقليم الجزيرة، في حديثه لشبكة آسو الإخبارية، أن الإدارة كانت قد أصدرت في وقت سابق قرارًا يلزم بمنع بيع المحصول الزراعي للمراكز التي تتبع الحكومة السورية.
مؤكدًا أن كل سيارة نقل للقمح يجب أن تحصل على ورقة “تأكيد منشئ” تتخذ من مركز الزراعة التابعة للإدارة الذاتية في المنطقة التي يتم نقل القمح منها، على أن يتم تسليم المحصول لأقرب مركز حبوب يتبع الإدارة الذاتية.

وأضاف أن كل سيارة لا تحمل ورقة “تأكيد منشئ”، هناك قرار بإيقافها ومنعها من العبور على الحواجز التابعة للإدارة الذاتية.

وهناك استهجان شعبي وعلى وجه الخصوص من المزارعين في مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية من تحديد تسعيرة القمح الحالية، حيث يراها المزارعون أنها أقل من تسعيرة الحكومة، ولا تغطي تكاليف الزراعة هذا الموسم.

*الصورة من أرشيف الشبكة