استياء وجدل واسعان حول قانون حماية أملاك الغائب في شمال شرق سوريا

آسو – پرور ميدي

“حماية أملاك الغائب” قانون أصدره المجلس العام للإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، أثار جدلاً واسعاً على صفحات التواصل الاجتماعي بين مؤيد ورافض له.

وصدرت انتقادات واسعة بالضد من القرار من قبل شريحة واسعة من أبناء المنطقة وعلى وجه الخصوص، المغتربين/ات، حيث شكل القرار هاجساً لديهم/ن بفقدان أملاكهم/ن في ظل غيابهم/ن عن المنطقة.

“سالار خليل” من أهالي مدينة الدرباسية ومقيم في ألمانيا منذ سنوات، أبدى تخوفه من القانون الذي قد يفقد بموجبه المنزل الذي يملكه في المدينة، حيث قام بإيواء عائلة من أقربائه خارج الدائرة الأولى والثانية من صلة القربى.

يقول “خليل” لشبكة آسو الإخبارية، إنه لا يستطيع السفر إلى المنطقة في الوقت الحالي، بسبب انتشار وباء كورونا، وتزداد مخاوفه بإمكانية إخراج العائلة من منزله بموجب القانون الجديد.

أما “هلز علي” التي تنحدر من مدينة تل تمر، ونزحت مع عائلتها إلى تركيا بعد هجوم تنظيم داعش على المنطقة، وقامت العائلة بمنح منزلهم بالإيجار لعائلة لا تربطهم بهم صلة قرابة، بغرض تأمين مصروف شهري لهم في نزوحهم، لكنها بعد قرار ملكية الغائب، تخشى العائلة أن تفقد المنزل وهذا المصروف بسبب القانون الجديد.

وبرؤية قانونية يتجاهل القرار حق المواطنين المغتربين في إدارة أملاكهم بالطريقة التي تناسبهم، سواء كانت بموجب وكالة قانونية أو عقد إيجار أو استثمار أو أية وثيقة قانونية أخرى، وحصرها بدرجة القرابة التي حددها القانون المذكور، بحسب المحامي والحقوقي الكردي “مصطفى أوسو”.

وقال “أوسو” إن القانون الجديد يتعارض مع العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية والذي يعتبر بمثابة دستور لها، حيث ينص القانون على احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية واحترام المواثيق والعهود الدولية والتزامه بها، كما ينص القانون أيضاً على حماية حق الملكية الخاصة وصيانته وعدم جواز الاعتداء عليه.

من جانبها، صرّحت “سهام قريو” الرئيسة المشتركة للمجلس العام في شمال شرق سوريا لشبكة آسو الإخبارية، أن الهدف الأساسي من القانون هو حماية أملاك الغائب/ة، وذلك من خلال تشكيل لجنة مؤلفة من أحد عشر شخصاً، ستتبنى حماية أملاك الغائب/ة من التعديات التي حصلت سابقاً من قبل تنظيم داعش على الخصوص والتنظيمات الأخرى، على حد قولها.

وأوضحت “قريو” أن اللجنة ستكون على اتصال مباشر مع الغائبين/ات أو أقربائهم من الدرجة الأولى والثانية، وإن لم يتواجد هؤلاء، فإن اللجنة ستتكفل بحماية هذه الأملاك.

لكن “قريو” بينت في تصريحها أن المكونين المسيحي والايزيدي، لهم لجان خاصة بهم تم تشكيلها سابقاً للتنسيق مع الغائبين/ات إلى حين العودة، وتعتبر هذه اللجنة كوكيل لهم بالاتفاق معهم، وإن تم تأجير العقار، فإن اللجنة تحصل على نسبة 10 إلى 15% من الأجرة كمصاريف لها.

يذكر أن المجلس العام للإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، أصدر قانون حماية أملاك الغائب الأربعاء الفائت 5 آب الجاري، والذي يتألف من 21 مادة تتعلق بالغائب وكيفية إدارة أمواله، وسيصدر عن المجلس لائحة تنفيذية توضح الآلية بالتفصيل بحسب “قريو”.

*الصورة من أرشيف الشبكة