قانون حماية وإدارة أملاك الغائب: سرقة موصوفة وجريمة بحق التشريع

مسعود عكو

صادقت الرئاسة المشتركة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا على قانون مثير للجدل باسم (قانون حماية وإدارة أملاك الغائب) برقم 7 لعام 2020 والمكون من 21 مادة، وذلك بتاريخ 5 آب 2020. والذي يعطي ذريعة للإدارة الذاتية للاستيلاء على الأملاك المنقولة وغير المنقولة للغائبين (سنة وما فوق بحسب القانون) والتصرف بها لخدمة وتنمية المجتمع كما أشير في إحدى مواد القانون.

إن قانون أملاك الغائب مخالف أساساً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولمواد العقد الاجتماعي (دستور الإدارة الذاتية). حيث تنص المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (لكلِّ فرد حقٌّ في التملُّك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره. لا يجوز تجريدُ أحدٍ من مُلكه تعسُّفًا).
كما تنص المادة 17 من العقد الاجتماعي للفدرالية الديمقراطية لشمال سوريا (تحولت إلى الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا) تنص على (الفدرالية الديمقراطية لشمال سوريا تلتزم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وجميع لوائح حقوق الإنسان ذات الصلة).
كما تنص المادة 43 من العقد الاجتماعي على أن (حق الملكية الخاصة مصانة بشكل لا يتعارض مع المصلحة العامة وينظم بقانون).
إذن كيف يمكن إصدار قانون مخالف للقانون الأساسي العام للإدارة؟ خاصة أن بقاء الأملاك على الواضع الراهن لا يتعارض مع المصلحة العامة!

إن تعريف الغائب في القانون خطأ جسيم، فالغائب هو الشخص مجهول الإقامة. أما المغترب فلديه إقامة معينة ومعلومة بمكان معين. كما أنه لم يشرح القانون ماذا تعني الإقامة المؤقتة أو الدائمة، ومن سيعتبر الإقامة مؤقتة أو دائمة، وما هو توصيف هاتين الإقامتين؟ وكيف ستتصرف الإدارة إن كانت هناك أملاك موكلة أساساً إلى وكيل قانوني وهناك منتفعين بها؟

عندما يشرّع المشرّع أو يسن الشارع قانوناً هناك أساس له، هدفه منفعة معينة. لا يمكن سن القوانين، أو لا يصح سنها لعدم وجود أساس معين لها. وفي ذلك تقليل شأن المشرع، واستخفاف بالتشريعات الوضعية لأي مجتمع.

سن المشرّع الأمريكي قانون حيازة السلاح الفردي في زمنٍ كانت العصابات تحكم البلاد، ولم تكن هناك سلطة حكومية قادرة على حماية الممتلكات الفردية والأرواح. لذلك تم سن القانون ليحمي الناس أنفسهم وممتلكاتهم.
سن إقليم كردستان العراق قانون منع تشويه الأعضاء الجنسية الأنثوية (ختان الإناث) سنة 2011 لإن في ذلك منفعة للإناث، ويعتبر مذنباً من يقوم بذلك.
سنت تونس قانون القضاء على العنف ضد المرأة سنة 2017 لإن في ذلك منفعة مجتمعية عامة، وللمرأة خاصة.
سنت مصر قانون تجريم التحرش، وسنت قانوناً، يُسن لأول مرة في العالم العربي، والشرق الأوسط وهو قانون تجريم التنمر، لإن في ذلك منفعة عامة لكل المجتمع.
قوانين حماية الحياة البرية والبحرية، ومنع الصيد الجائر في معظم دول العالم، فيه منفعة عامة ليس فقط للبشر، بل لكل الكائنات الحية والطبيعة ككل، من أجل الحفاظ على التنوع والتوزان الحيوي والبيئي في الكون.

إذن ما هي المنفعة العامة أو المجتمعية من سن الإدارة الذاتية لقانون (حماية وإدارة أملاك الغائب؟) علماً أن كل منازل وبيوت الغائبين مؤجرة أو منتفعة من قبل المواطنين. أي لا يوجد عقار أو ملك شاغر غير مستثمر. ما عدا ذلك من الأملاك هي أصلاً مستنفعة من قبل طرف معين، بالأساس من قبل صاحب الملك.

إن الغائبين لهم وحدهم حق التصرف بممتلكاتهم سواءً أكانت إقامتهم دائمة أم مؤقتة خارج بلدهم الأم. لا يوجد في أي بلد في العالم قانون يشبه الذي أصدرته الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بخصوص أملاك الغائبين.

تشرع بعض الدول لسن قوانين الاستملاك للمنفعة العامة من أملاك أو أموال الغائبين الذين يغيبون عن وطنهم الأم لقرن وليس لسنة. هذا اللا (قانون) ليس إلا سرقة وطريقة للاستيلاء على أملاك الناس، سرقة موصوفة لا تحتاج إلى قرينة أو برهان.

أتساءل هل ستتصرف الإدارة الذاتية بأملاك أهالي عفرين أيضاً، خاصة مرت سنتان على إخلاء أهلها لها؟ وهل ستتصرف بأملاك أهالي سري كانيه رأس العين، وتل أبيض خاصة تقترب سنوية شغور تلك الأملاك؟

*مسعود عكو
صحفي وكاتب كردي سوري

*جميع مقالات المدونة تعبر عن رأي الكاتب