الشدادي: تظاهرات احتجاجية رفضا لقرار حظر الدراجات النارية تتحول لحالة شغب

ياسر الجسمي
قامت الإدارات المحلية في بعض مناطق شمال وشرق سوريا، أخيراً بفرض قرار حظر تجوال الدراجات النارية، في ريفي الحسكة ودير الزور.

ويأتي القرار ردًا على عمليات الاغتيالات لخلايا داعش والتي يستخدم التنظيم فيها الدراجات النارية لسهولة الحركة واخفاء الفاعلين.

وقوبل قرار الحظر بحالة من الغضب والاستياء لدى الأهالي، وخاصة في الشدادي حيث خرج بعض الأهالي في مظاهرة احتجاجية لرفض القرار.

وفور بدء الاحتجاجات قامت قوى الأمن الداخلي بإيقافها والتفاوض مع الأهالي وفك الحجز عن دراجات كانت قد صودرت.

وتطالب الإدارة، الأهالي بالقيام بتسجيل الدراجات النارية بشكل رسمي، لكن الأهالي يعيدون سبب الرفض بأن التسجيل يتم في مدينة الحسكة وليس في الشدادي.

وخلال الاعتصام والتفاوض، قام البعض من المحتجين بالهجوم على سيارات تابعة لأسايش النجدة وتكسيرها.

وهجم البعض الآخر على دورية لقوى الأمن الداخلي بعد اعتقال أحد أفراد عشيرتهم (الفليتة) وقاموا بإخراج الشخص المعتقل من السيارة.

وقام البعض من عشيرة الهيب بالهجوم على “مصطفى” وهو مسؤول الترافيك، بعد محاولته الحجز على دراجة نارية تابعة لأحد أفراد عشيرة “الهيب”.

ويقول “محمد الهيبي” وهو من أهالي ناحية الشدادي، لشبكة آسو الإخبارية، إن الحياة توقفت مع توقف حركة الدراجات النارية.

ويعتمد “الهيبي” على الدراجة النارية كسبيل عيش له وعائلته، ويطالب الجهات المسؤولة بفتح مراكز لتسجيل الدراجات النارية بدلًا من القيام بمصادرتها.

ويقول” سامي العالي” وهو من أهالي ناحية الشدادي، لشبكة اسو الإخبارية، إننا نعتمد على الدراجات النارية بشكل كبير لسرعة الحركة وقلة التكلفة.

لكن البعض من الأهالي يؤكد أن الدراجات النارية أصبحت وسيلة تستخدمها خلايا التنظيم في الاغتيالات ما يقلل المجتمع..

ويضيف “سامي العالي” أن تسجيل الدراجات النارية يكلف 30 ألف ليرة سورية، لتسجيل الدراجة، ويبين أنهم لا يستطيعون تأمين هذا المبلغ.

وتقول الإدارة إن قرار حظر الدراجات النارية يأتي لضبط ظاهرة الاغتيالات التي تقوم بها خلايا داعش، عن طريق استخدام الدراجات النارية لاغتيال مدنيين وموظفين بقصد زعزعة أمن واستقرار المنطقة.

*الصورة من أرشيف الشبكة