أخبار وتقارير
القرار 123 يعصف بالقرار 119… إلغاء ارتفاع سعر الوقود من قبل الإدارة الذاتية بعد يوم من الاحتجاحات السلمية وأعمال العنف بشمال شرق سوريا
أصدرت الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا، صباح الأربعاء، القرار رقم (123) يلغي القرار (119) الصادر عن الإدارة الذاتية قبل يومين، والمتضمن رفع أسعار الوقود والمحروقات في المنطقة.
وكانت الإدارة الذاتية أصدرت قبل يومين القرار 119، الذي يرفع أسعار المحروقات والوقود بقيمة الضعفين حتى ثلاثة أضعاف عن السعر السابق، الأمر الذي أدى لموجة انتقادات في شمال شرق سوريا، ومن قبل فاعلين في الشأن العام من أبناء المنطقة، أسفرت موجة الانتقادات عن احتجاجات سلمية عمت مدن ومناطق شمال شرق سوريا، في بعض الأماكن تحولت لحالات عنف وشغب، وأيضًا تصادم مع قوات الأمن، ما أسفر عن وقوع ضحايا.
الحسكة: احتجاجات على خلفية قرار رفع أسعار المحروقات من قبل الإدارة الذاتية
وجاء في القرار الصادر اليوم رقم 123، إلغاء القرار رقم 119 تاريخ 17 أيار 2021، الخاص برفع سعر المحروقات بشمال وشرق سوريا، واعتماد الأسعار القديمة المعمول بها سابقًا، قبل صدور القرار 119.
وبالوقت الذي جاء القرار 123 على أنه تلبية من الإدارة الذاتية الديمقراطية ونزولًا عند رغبة الشعب لكون “الإدارة هي من الشعب”، فإن البند الثاني من القرار انتهى بجملة اعتماد الأسعار القديمة للوقود لحين صدور قرار جديد وإجراء التعديلات، على أن ينفذ القرار الجديد لمن يلزم بتنفيذه بشكل فوري.
احتجاجات سلمية وأعمال عنف
وشهدت عدة مناطق في شمال وشرق سوريا، الثلاثاء، خروج الأهالي في تظاهرات ووقفات احتجاجية وإضرابات وصلت لإغلاق للمحال، تنديداً بقرار صدر عن الإدارة الذاتية الديمقراطية برفع أسعار المحروقات والوقود بنسب عالية، تصل إلى 300% لبعض الأنواع.
الاحتجاجات كانت سلمية في معظم المناطق، وكانت تحمل لافتات تطالب الإدارة الذاتية بالعدول عن تطبيق القرار رقم 119 من قبل الإدارة الذاتية الديمقراطية المتعلق بالمحروقات، لكن سرعان ما تحولت في بعض المناطق لحالات عنف.
مسار الاحتجاجات
حركة الاحتجاجات بدأت من بلدة كركي لكي/ معبدة، وانتقلت إلى قامشلو/ القامشلي، فعامودا والحسكة ومناطق في ريف الحسكة الجنوبي.
كركي لكي احتجاجًا على رفع أسعار المحروقات
ولم تخل بعض المناطق من أعمال عنف من قبل المتظاهرين مثل حي النشوة بمدينة الحسكة، وبعض بلدات الريف الجنوبي للمدينة مثل الشدادي وعريشة، فردت قوى الأمن عليها بـ”العنف”، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا على إثر ذلك.
حيث أفاد مراسل شبكة آسو الإخبارية في الحسكة، بخروج المئات من الأشخاص راجلين وعلى متن الدراجات النارية، في حيّ النشوة الغربية في تظاهرة تميزت بطابعها العنيف.
وأكد مراسلنا هجوم المتظاهرين بالسلاح الأبيض على نقاط الأسايش ما أدى إلى فقدان شاب لحياته.
من جهته قال مراسل “شبكة آسو الإخبارية” في الشدادي إنّ متظاهرين بدأوا، الثلاثاء، بإغلاق الطرقات وإشعال الإطارات، وإطلاق الشعارات المطالبة بإلغاء قرار رفع المحروقات لتتطور بعدها الاحتجاجات إلى أعمال عنف.
وأضاف أنّ المتظاهرين استهدفوا المنشآت والمؤسسات وألحقوا أضراراً بالغة بها، كما هاجموا حواجز للأسايش وأحرقوا نقاط تفتيش تابعة لها، ما أدى إلى تدخل قوات قسد وفقدان شخصين من المتظاهرين حياتهما خلال محاولة قسد تفريق التظاهرة وإنهاء حالة العنف.
ضحايا وفوضى في تظاهرة بالشدادي على خلفية غلاء أسعار الوقود
وأفادت مصادر محلية من بلدة العريشة في ريف الحسكة بفقدان شخصين لحياتهما وسقوط عدد من الجرحى على إثر تظاهرات تحولت إلى أعمال عنف.
رد السلطة
على خلفية الأحداث التي وقعت إثر القرار 119، والاحتجاجات، أصدرت قوى الأمن الداخلي (الأسايش) التابعة للإدارة الذاتية، مساء الثلاثاء، بياناً قالت فيه إنّ أشخاصاً يتبعون لأجندات خارجية حاولوا استغلال حركة الاحتجاجات السلمية وخلق حالة من الفتنة بين مكونات الشعب والقوى العسكرية والأمنية التابعة للإدارة الذاتية، من خلال الهجوم على المراكز والمؤسسات الأمنية واستخدام السلاح ضد المتظاهرين وقواتهم، على حدّ تعبير البيان.
وكان القرار الصادر عن الإدارة الذاتية ذو الرقم 119، قد لاقى ردة فعل في المجتمع، حيث وصف القرار بأنه لا يناسب الظروف المعيشية التي تمر بها المنطقة، خاصة أن ارتفاع سعر الوقود سيرتبط بارتفاع الأسعار لمواد كثيرة مما يثقل كاهل الأهالي.
لافتة تظهر رد فعل الأهالي على قرار رفع أسعار المحروقات
وعشية الأربعاء، صدر تصريح من بيريفان خالد (الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا)، بأن الإدارة الذاتية بصدد عقد اجتماع طارئ اليوم الأربعاء، لإعادة النظر في القرار رقم 119 القاضي برفع تسعيرة المحروقات وذلك نزولا عند المطالبات الجماهيرية بإعادة النظر في القرار.
وتعتبر الاحتجاجات التي حصلت في شمال شرق سوريا، الأولى من نوعها بخروج الأهالي بتظاهرات ضد السلطات التي تدير المناطق، كما نزول السلطات عند رغبة المجتمع من الحالات المريحة وأيضًا غير المتكررة في المجتمعات السورية.
وكانت أسعار الوقود مع القرار 119 سترتفع من 150 ليرة سورية إلى 400 ليرة للتر المازوت الواحد، أما البنزين سيرتفع من 310 ليرة إلى 410 ليرات للتر الواحد، وسعر أسطوانة الغاز كان سيرتفع من 2500 إلى 8000 ليرة.
