محكمة فرنسية تلغي حكم رفض تهم موجهة بدعم الإرهاب بحق شركة لافارج للاسمنت

أصدرت محكمة رانس العليا في فرنسا حكما يقضي بإلغاء حكم سابق لمحكمة الاستئناف الأولى، برفض التهم الموجهة ضد عملاق شركات انتاج الاسمنت العالمية لافارج.

القضية تأتي ضمن سياق اتهامات موجهة للشركة، بالدخول لعقد اتفاقيات وتقاهمات مع تنظيم داعش خلال سيطرة الأخيرة على أجزاء واسعة من سوريا لقاء مبالغ مالية ضخمة.

وكانت الاتهامات تحوم حول شراء الشركة النقط من تنظيم داعش، إضافة لشراء مواد أولية لزوم استمرار الإنتاج، كما تضمنت الاتهامات دفع الشركة مبالغ مالية مقابل مرور كل شحنة من مناطق سيطرتها.

يقول مسؤولو الادعاء إن شركة لافارج قدمت نحو 13 مليون يورو لجماعات مسلحة مختلفة، وبذلك تكون الشركة قد مولت نشاطات لجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ارتكبت في سوريا.

وقد ردت محكمة الاستئناف الأولى الدعوى الموجهة ضد شركة لافارج عام 2019، إلا أن الأمر عاد إلى الواجهة بقيام أحد عشر سوريا من الموظفين السابقين لدى الفرع السوري لشركة الإسمنت الفرنسية العالمية لافارج بالتعاون مع المركز الأوربي لحقوق الانسان، بالإدعاء، أمام محكمة رانس العليا، التي ألغت حكمًا سابقًا لمحكمة الاسئناف وطالبت باستئناف التحقيق في المسألة.

يذكر أن ثمانية من المديرين التنفيذين لمجموعة لافارج في سوريا متهمون بتمويل الارهاب وتعريض حياة الآخرين للخطر ومن بينهم برونو لافونت المدير العام للشركة آنذاك.

*الصورة من النت