انتهاكات الفصائل المسلحة تطال منازل أهالي عفرين المهجرين

تواصل الفصائل المسلحة المسيطرة على مدينة عفرين سلسلة الانتهاكات والجرائم التي تتصاعد بشكل يومي ضد سكان المدينة، والتي تمس بشكل مباشر أرواح المدنيين، وممتلكاتهم الخاصة، إضافة لعمليات النهب والتهجير المستمرة بحق من تبقى من السكان الأصليين.

وبحسب مصادر محلية في عفرين، فإن عمليات بيع وشراء منازل المدنيين الكرد المهجرين والمقيمين، تجري على قدم وساق من قبل عناصر الفصائل المسلحة، وبأسعار زهيدة لا تتجاوز الأربعة آلاف دولار للمنزل المكتمل البناء، أما المنازل غير المكتملة (على العضم) فيتم بيعها بمبالغ تتراوح بين 700 إلى 1200 دولار أمريكي.

وبحسب نشطاء فإن الفئة الأكثر شراء لهذه المنازل هم المستوطنين الذين تم جلبهم لمدينة عفرين، عقب احتلالها من قبل تركيا في عملية غصن الزيتون، خاصة العائلات التي لم تتمكن من تأمين سكن لها، وتتم عمليات البيع و الشراء في المجلس المحلي التابع للاستخبارات التركية.

وأوضحت مصادر محلية من مدينة عفرين لشبكة آسو الإخبارية، أن أحد المستوطنون المنحدرين من بلدة حيان بريف حلب، قد قام ببيع ثلاثة منازل في حي الأشرفية، فيما تعود ملكية تلك المنازل لأهالي عفرين المهجرين، وذكرت المصادر أن المستوطن قام ببيع إحدى المنازل بمبلغ 1300 دولار أمريكي، بينما باع المنزلين الآخرين وهما لشقيقين مهجرين بمبلغ ألف دولار أمريكي عن كل منزل، دون أي محاسبة تذكر، بسبب صلة قرابته بأحد عناصر الجبهة الشامية التي تسيطر على أجزاء من حي الأشرفية.

ويعتبر حي الأشرفية من أكثر المناطق التي تتم فيها عمليات بيع وشراء ممتلكات المدنيين.

وقال أحد سكان عفرين لشبكة آسو الإخبارية، إن المدينة شهدت تطور عمراني بشكل ملحوظ قبيل تنفيذ عملية غصن الزيتون، حيث تم بناء الكثير من الأبنية السكنية في كافة أرجاء المدينة وقام مالكو المباني والمنازل بكسائها بأفضل المواد، وكانت أسعار المنازل حينها تتراوح بين 30 إلى 70 مليون ليرة سورية وذلك بحسب الموقع ونظام البناء وعدد الغرف.
وأضاف بأن المستوطنين والمسلحين يقومون ببيع منازلنا بأسعار زهيدة لا تتجاوز سعر التكلفة، عدا أن عمليات البيع والشراء تتم دون أوراق ثبوتية ودون الاطلاع على صكوك ملكية المنازل.

ويشير إلى أن المستوطنين يشترون المنازل دون ضمانات، وفي حال ظهر صاحب المنزل الحقيقي وتمكن من استرداد منزله فإنهم يعتبرون ثمن شراء المنازل عوض عن إيجار المنزل خلال المدة التي قضوها في تلك المنازل، بينما يلجأ بعضهم إلى إجبار أصحاب المنازل على دفع المبلغ الذي اشتروا به المنزل مقابل إخلاءه.

ولا تقتصر عمليات البيع والشراء هذه فقط على منازل المدنيين بل تتعرض جميع ممتلكات سكان عفرين للسرقة والنهب والاستيلاء بقوة السلاح والتهديد، بتوجيه تهم واهية للمدنيين وتنفيذ عمليات الخطف والاعتقال بحق كل من يعترض على قرارات الجماعات المسلحة.