إضراب باصات النقل الداخلي عن العمل ليوم واحد في مدينة الرقة

أضرب سائقو باصات النقل الداخلي في الرقة، عن العمل ليوم واحد أمس السبت، مطالبين الجهات المعنية برفع سعر تعرفة الركوب.

وتعتبر باصات النقل الداخلي واحدة من أهم وسائل النقل في المدينة وذلك لقلة تكاليفها وانتشارها في جميع أحياء الرقة.

وتبلغ ثمن تذكرة ركوب الباصات 200 ل.س حتى مركز المدينة، و300 ل.س حتى الأطراف، وهي التعرفة الرسمية الصادرة عن دائرة النقل الداخلي في بلدية الشعب في الرقة.

وقال أحمد الخلف، وهو صاحب باص نقل داخلي، لشبكة آسو الإخبارية، إن “التسعيرة لا تغطي تكاليف العمل في هذا المجال، فارتفاع الدولار له تأثير على عملنا، ولا سيما عند حدوث أعطال في الباص تحتاج لصيانة في المنطقة الصناعية”.

وأضاف “الخلف” أن البلدية قدمت وعوداً لهم برفع التسعيرة بما يناسب المستثمر والمواطن على حد سواء، منذ أكثر من شهرين، وحتى اللحظة لم يصدر شيء بهذا الخصوص، وفقاً لقوله.

وبين قائلاً: “نحن غير قادرين على العمل بخسارة، وإن لم تقم البلدية برفع التسعيرة خلال هذا الأسبوع، سنضطر للتوقف عن العمل بشكل كلي”.

كما قالت وضحة الجمعة، من سكان حي رميلة، لشبكة آسو الإخبارية: إن “توقف الباصات يوم أمس السبت أثر بشكل سلبي على الأهالي، ومعظم الأهالي ليس لديهم القدرة على دفع أجرة التكاسي للتنقل، حيث تصل أجرة التكسي إلى 3000 ليرة سورية”.

وأشارت إلى أن الفرق بين التعرفة الصادرة عن البلدية والتعرفة التي يطال بها أصحاب الباصات هو 100 ل.س وهي ليست موضع خلاف بالنسبة لهم/ن، بحسب قولها.

بينما قال علي الحمد وهو من سكان حي الجزرة، إن أصحاب باصات النقل الداخلي يأخذون 500 ل.س للركوب بينما التسعيرة الصادرة عن البلدية هي 300 ل.س، وأن أصحاب الباصات يستغلون حاجة الأهالي الملحة إلى وسائل النقل والباصات.

وطالب الحمد البلدية بتسيير دوريات لدائرة النقل الداخلي على خطوط النقل في المدينة وذلك للتأكد من مدى التزام أصحاب الباصات بالتسعير الصادرة من قبلهم.

وتدرس بلدية الشعب رفع تسعيرة تذكرة ركوب الباصات، إلا أنها لم تصدر أي قرار بهذا الخصوص حتى الآن.

وفي السياق قال مدير النقل الداخلي في بلدية الشعب بالرقة، أسد بازو لشبكة آسو الإخبارية: “لم يطرأ حتى هذه اللحظة أي تعديل على تعرفة أجور باصات النقل الداخلي، والمستثمرون ملزمون بالعمل وفق التعرفة الصادرة مسبقاً وهي 200 ل.س لمركز المدينة و 300 ل.س لأطراف المدينة”.

وأضاف “بازو” أن البلدية قامت بتجهيز دراسة تنص على رفع تسعيرة النقل الداخلي، لكن إلى الآن لم يتم المصادقة عليها من قبل المجلس المدني، مشدداً على ضرورة التزام جميع المستثمرين وأصحاب باصات النقل الداخلي بالتسعيرة الأساسية والانتظار لحين صدور تعرفة جديدة.

وأشار “بازو” إلى أنه سيتم اللجوء إلى الجهات المختصة والقضائية في حال حصل إضراب عن العمل من قبل أصحاب الباصات، وذلك لوجود عقود رسمية للعمل بين البلدية والمستثمرين.

وستكون التسعيرة الجديدة والتي من المتوقع المصادقة عليها خلال هذا الأسبوع 300 ل.س لمركز المدينة، و 500 ل.س لأطراف المدينة.