هل المنتجات الإيرانية ممنوعة على مناطق سيطرة المعارضة السورية؟

أصدر المجلس الإسلامي السوري المقرب من المعارضة السورية فتوى تحظر دخول البضائع الإيرانية إلى مناطق المعارضة، بزعم أن هيئة تحرير الشام تسمح بانتشار البضائع في مناطقها شمال غرب سوريا.

سلطان الكنج
ترجمة: هجار عبو

أصدر المجلس الإسلامي السوري في 30 آب / أغسطس فتوى بشأن التجارة في البضائع الإيرانية في شمال سوريا، والتي تدعي أنها أغرقت أسواق المنطقة، وقال المجلس في بيان: “يحظر تداول البضائع الإيرانية أو إدخالها إلى الأسواق المحلية”.

وتابعت أن الفتوى استندت إلى عدة اعتبارات أبرزها المخاطر الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن فتح الأسواق المحلية في المناطق المحررة، في إشارة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية، أمام البضائع الإيرانية “التي تخدم فقط لتقوية أعدائنا وتخفيف حصار إيران الاقتصادي وصولاً إلى قبول التطبيع معها”.
غالبًا ما تتهم أطراف في المعارضة السورية المتمركزة في تركيا هيئة تحرير الشام بالسماح بدخول البضائع الإيرانية إلى مناطق سيطرة المعارضة في شمال سوريا عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا.

وقال قيادي في الجيش السوري الحر للمونيتور شريطة عدم الكشف عن هويته: “هيئة تحرير الشام تنجذب فقط بالربح والضرائب ولا تهتم بموقف إيران في الحرب ضدنا، ولا يهمها أن تكون إيران العدو الذي يجب أن نحاربه على جميع المستويات”.
وأضاف، “بالنسبة لهيئة تحرير الشام، يتعلق الأمر دائمًا بالمال وليس المبدأ، تقوم الحركة بنشر البضائع الإيرانية في إدلب ومن هناك يتم توزيعها على مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري. لا يوجد شيء يمكننا القيام به حيال ذلك”.

وأوضح المصدر: “في غضون ذلك تقوم هيئة تحرير الشام بتفتيش السيارات القادمة من مناطق الجيش الوطني السوري إلى إدلب، ولا تسمح بدخول أي بضائع من تجار الجيش الوطني – حتى لو كانت إيرانية الصنع-“.

يعتقد همام العيسى، الصحفي المقيم في إدلب، أن المجلس الإسلامي السوري، وكذلك فصائل الجيش الوطني السوري، يبالغون في موضوع وجود بضائع إيرانية داخل إدلب بسبب عداءهم لهيئة تحرير الشام.

على عكس ما يطالب به معارضو هيئة تحرير الشام، فإن البضائع الإيرانية في الأسواق المحلية محدودة. وقال للمونيتور: إنها تشمل التمر وأحيانًا الأدوية وحليب الأطفال.

“أصدر المجلس الإسلامي السوري فتاوى ضد هيئة تحرير الشام بناءً على إملاءات بعض أعضائها المقربين من الجيش الوطني السوري والمخالفين لهيئة تحرير الشام مثل الجبهة الشامية وجيش الإسلام، حسب ما قال عيسى.

وأضاف: لهذا السبب لا يصدر المجلس الإسلامي السوري فتاوى ضد البضائع الإيرانية في مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري، لأنها قريبة من فصائل الجيش الوطني، كما تستورد [فصائل الجيش الوطني السوري] البضائع الإيرانية عبر موانئ التهريب من مناطق الحكومة السورية وكذلك المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية”.

وتأسس المجلس الإسلامي السوري في اسطنبول في نيسان / أبريل 2014، وهو بمثابة مرجعية دينية سنية في مناطق المعارضة السورية ويضم رجال دين سنة كانوا أعضاء سابقين في فصائل المعارضة ويستمرون في دعم الجيش الوطني السوري وفصائله.

وشدد عيسى على عدم وجود غضب شعبي في إدلب من انتشار مزعوم للبضائع الإيرانية، كما يزعم المجلس، لأن البضائع الإيرانية هناك محدودة، وإدلب تعتمد بشكل أساسي على البضائع التركية.

وقال ملهم الأحمد، مدير العلاقات الإعلامية في حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام ومقره إدلب، لـ “المونيتور”: “بخصوص فتوى المجلس الإسلامي السوري، فهي تخص مناطق الحكومة المؤقتة [التابعة للمعارضة السورية]”.

وأشار إلى أنه “عندما يتعلق الأمر بمناطق حكومة الإنقاذ، هناك قرار قديم [من قبل هيئة تحرير الشام] يمنع استيراد البضائع الإيرانية إلى إدلب”.

وبحسب مصدر إعلامي من إدلب تحدث إلى “المونيتور”، فإنّ “البضائع الإيرانية الأكثر انتشارًا في المنطقة تشمل الخزف والغرانيت والأسمنت ومواد البناء الأخرى، إضافة إلى بعض المواد الغذائية مثل التمر وحليب الأطفال والزيوت والبقوليات والزيوت النباتية ومنتجات الأطفال مثل البسكويت والمقبلات وكذلك الملابس والأحذية”.

في نهاية عام 2017، منعت حكومة الإنقاذ الجناح المدني لهيئة تحرير الشام في إدلب وريف حلب من استيراد البضائع الروسية والإيرانية.

وقال محمود عمار، صيدلاني في إدلب، لـ “المونيتور”: “في السابق، كنا نبيع حليب الأطفال والأدوية الإيرانية، لكن ليس بعد الآن عادة ما يرفض المشترون شراء منتجات إيرانية الصنع حتى لو كنت تعرضها مجانًا، ويقول الناس إن حليب الأطفال الإيراني الصنع فاسد ومُصمم لإيذاء الأطفال [في سوريا] “.

وقال محمد سالم، صاحب بقالة في دير حسن بريف إدلب، لـ “المونيتور”: “أنا لا أبيع البضائع الإيرانية لأنني أكره إيران التي قاتلتنا وتركتنا حتى لو كانت هذه البضائع من أفضل جودة فأنا لا أشتريها أو أبيعها. الناس يتجنبونهم فقط”.

وقال محمد سالم، وهو صحفي في إدلب مقرب من هيئة تحرير الشام، لـ “المونيتور”: “المجلس الإسلامي السوري معادي لهيئة تحرير الشام، وبالتالي فهو يصدر فتاوى ضدها، لا بدافع الدين أو الاهتمام بالناس”.

وأضاف “لا نرى هذا المجلس يصدر فتاوى ضد تعامل الجيش الوطني السوري مع النظام السوري وقوات سوريا الديمقراطية عبر معابر التهريب”.

وفي هذا السياق يرى البعض أن أساس هذه الفتاوى أيديولوجي، فالمجلس الإسلامي السوري معارض لنهج هيئة تحرير الشام ناهيك عن الخلاف بين الجانبين وحقيقة أن المجلس يضم شريحة واسعة تابعة للإخوان المسلمين والفصائل المعادية لهيئة تحرير الشام.

ويعتقد آخرون أن وجود البضائع الإيرانية في الأسواق ليس قضية رئيسية، ويقولون إن التجارة في الحروب قد لا تعتبر عداوة، بحجة أن العديد من الدول التي كانت في حالة حرب لا تزال لديها منتجات من بعضها البعض، كما هو الحال في الحرب الروسية على أوكرانيا حاليًا والحرب الإيرانية العراقية في الثمانينيات.

للقراءة من المصدر