حرية الصحافة.. سوريا تتصدر قائمة الدول الأكثر خطورة على حياة الصحفيين

تعد حرية الصحافة إحدى الحقوق الإنسانية العالمية المعترف بها في المجتمعات الديمقراطية، حيث تمثل الحق في الكتابة، والتصوير، ونقل الأخبار للصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية دون الخضوع لرقابة الحكومة، وتحيي الأمم المتحدة اليوم العالمي لحرية الصحافة سنوياً في 3 أيار من كل عام، ويصادف احتفال هذا العام الذكرى السنوية الثلاثين لليوم العالمي لحرية الصحافة.

تم التأكيد على حرية الصحافة كواحدة من الحقوق الأساسية للمواطنين في العالم في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ثم أعيد ذكر هذه الحرية في المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حيث تشمل حرية البحث عن المعلومات والأفكار بكافة أنواعها وتلقيها ونقلها بأي وسيلة، إذا كانت تتماشى مع القانون المحلي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

يقول الصحفي الكردي “حسن حسين”، يمثل اليوم العالمي لحرية الصحافة فرصة للاحتفاء بالمبادئ الأساسية لحرية الصحافة والدفاع عن وسائل الإعلام، والإشادة بالصحفيين الذي فقدوا حياتهم خلال تأدية واجبهم.

ويمكن وصف الوضع الحالي لحرية الصحافة في سوريا بأنها مقيدة بإجراءات قانونية عقابية وعنف جسدي ولفظي، يحول دون الحفاظ على حريات الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في التعبير عن آرائهم ونشر الأخبار، بحسب تقارير ومؤشرات عالمية.

حيث احتلت سوريا المرتبة 175 من أصل 180 دولة، على مؤشر حرية الصحافة العالمي للعام 2023، وتراجعت مرتبة سوريا أربعة مراكز عن عام 2022، حيث احتلت المرتبة 171، كما أنها في المرتبة الأخيرة عربياً، وفق تقرير منظمة “مراسلون بلا حدود” المنشور بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة في 3 أيار الجاري، ووثقت المنظمة في تقريرها، احتجاز 25 صحفياً، وعاملين اثنين في وسائل الإعلام منذ الأول من كانون الثاني الماضي، كما أن ثلث الإعلام المستقل أو المعارض للنظام السوري يعمل في المنفى.

وأصدرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، تقريرها السنوي عن أبرز الانتهاكات بحق الإعلاميين في سوريا بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة في 3 أيار الجاري، وقالت إنها وثقت مقتل 715 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام منذ آذار 2011 على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا بينهم 52 صحفياً قضوا تحت التعذيب، إضافة إلى إصابة ما لا يقل عن 1603 صحفياً بجراح متفاوتة، بينهم 5 صحفيين أجانب، مشيرة إلى أن الانتهاكات بحق الصحفيين وحرية الرأي والتعبير لا تزال مستمرة منذ اندلاع الحراك الشعبي في سوريا قبل نحو 12 عاماً.

حرية الصحافة في مناطق الحكومة السورية
لم تشهد سوريا صحافة حرة منذ أن صعد حزب البعث إلى السلطة، وباتت وسائل الإعلام ناطقة بلسان الحكومة، واحتكرت الحكومة حق الوصول إلى المعلومة ولم تسمح لوسائل الإعلام بالعمل إلا وفقاً لتقديرات السلطة الحاكمة.

ويواجه الصحفيون في سوريا مهمة معقدة وخطيرة تتمثل في تغطية النزاعات المسلحة، وذلك لعدم وجود حقوق للصحفيين وانعدم وسائل حمايتهم من الأذى، وبذلك تتصدر سوريا قائمة الدول الأكثر خطورة على الصحافة والصحفيين.

وأشار الصحفي “حسن حسين” إلى انعدام حرية الصحافة والتعبير في مناطق سيطرة الحكومة السورية، وغياب مساحة العمل لوسائل الإعلام المستقلة، واقتصار العمل الإعلامي على الوسائل الموالية للحكومة.

مع استمرار الصحافة بالتطور والوصول إلى الفضاء الرقمي، أتاحت وسائل التواصل الاجتماعي قدراً من الحرية في التعبير، وساهمت في نقل الأحداث، مع بدء الاحتجاجات في سوريا عام 2011، إلا أن قانون مكافحة الإرهاب لعام 2012 سمح باعتقال الصحفيين بتهمة “الترويج للأعمال الإرهابية”.

وفي هذا الصدد قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن المحكمة المتخصصة تستغل الأحكام الفضفاضة لقانون مكافحة الإرهاب، الذي بدأ العمل به في تموز 2012، لإدانة نشطاء سلميين بتهمة مساعدة الإرهابيين في محاكمات تنتهك الحقوق الأساسية في الإجراءات القضائية السليمة، ويتم توجيه الاتهامات تحت ستار مكافحة التشدد العنيف، لكن المزاعم المأخوذة على النشطاء لا تزيد في الواقع عن أفعال من قبيل توزيع المساعدة الإنسانية والمشاركة في مظاهرات وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان.

كما أصدر الرئيس السوري بشار الأسد قانون “الجريمة المعلوماتية” ودخل حيز التنفيذ في أيار 2022، وتشمل هذه الجرائم، الاحتيال المعلوماتي، وانتهاك الخصوصية، والذم والقدح، والتحقير الإلكتروني، وجرائم المساس بالحشمة أو الحياء، والجرائم الواقعة على الدستور، والنيل من هيبة الدولة أو مكانتها المالية، إضافة إلى نشر تسجيلات صوتية أو مرئية غير مشروعة من دون رضا صاحبها، والجرائم المتعلقة بالبطاقة الإلكترونية وسرقة المعلومات.

كما يذكر القانون العقوبات والغرامات المفروضة على جرائم مقدمي الخدمات على الشبكة وعلى مرتكبي الجرائم المعلوماتية، ويتضمن تشديد العقوبة في حال كان الجرم واقعاً على جهة عامة، بالإضافة إلى تشديد العقوبات على بعض الجرائم التي زاد انتشارها وارتكابها من خلال الوسائل الإلكترونية، كالذم والقدح الإلكتروني، وجرائم المساس بالحياء، والجرائم الواقعة على الدستور.

وذكرت تقارير حقوقية بأن قانون الجريمة المعلوماتية يتيح للسلطات فرض عقوبات على الصحفيين، والتضييق على مساحة حرية التعبير.

وفي هذا السياق، قالت “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” المعنية بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان: “وسع القانون الجديد من صلاحية السلطات التنفيذية السورية في استهداف شرائح جديدة من السوريين، ولم يترك لهم أي مساحة للتعبير عن رأيهم بالكتابة بكافة أشكالها، وبذلك يكون قد خالف الفقرة الثانية في “المادة 42” من الدستور السوري النافذ لعام 2012، والتي نصت على أن حرية الاعتقاد مصونة وفقاً للقانون، “لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول أو الكتابة أو بوسائل التعبير كافة”.

وقالت شبكة مراسلون بلا حدود، في هذا الصدد أيضاً: “أصبح قانون الجرائم الإلكترونية يتيح للسلطات فرض عقوبات على الصحفيين بسبب “نشر أخبار مزيفة عبر الإنترنت بما يقوض هيبة الدولة”، وفي عام 2011، كان قانون الصحافة قد عزز بالفعل سيطرة الحكومة على الحقل الإعلامي، في حين أن هناك نصوصاً تشريعية أخرى تهدد حرية الصحافة بشكل خطير، ولعل أبرزها قانون حماية الثورة الصادر عام 1965 وقانون مكافحة الإرهاب الصادر في 2012 وقانون العقوبات.

وعن الواقع الذي تشهده الصحفة في سوريا في الوقت الراهن، يقول الصحفي عدنان أحمد مصطفى، لشبكة آسو الإخبارية: إنّ “الصحافة في سوريا تمر بمرحلة منحدرة وانعطافات خطيرة حيث تروج العديد من الجهات الإعلامية لأيديولوجية معينة، وتطمس الحقائق على الأرض من خلال تقديمها على شكل مغاير لحقيقتها، وتعتبر ظاهرة تمجيد الأنظمة لذاتها من أخطر التحديات التي يواجهها الصحفيين في ميدان عملهم.

وأضاف بالقول: “باتت مهمة الصحفي اليوم من أصعب المهمات لأنه يحمل على عاتقه مسؤولية نقل الحقائق ويدعو لمحاكمة المجرمين وإحلال السلام وهذا يعتبر بمثابة رسالة مقدسة.”

وأكد الصحفي “جانو شاكر” بأنه يجب التركيز في اليوم العالمي لحرية الصحافة، على التزام الحكومات بحماية الحريات الصحفية وحرية التعبير.
وأشار “شاكر” إلى تدهور الحرية الصحفية في سوريا ودول الجوار نتيجة الأزمة السورية وتنامي خطاب الكراهية ضد اللاجئين السوريين، ولا سيما في تركيا ولبنان اللتان لهما باع طويل في الصحافة.

حرية الصحافة في مناطق الإدارة الذاتية
أما المناطق التي تديرها الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، فيمكن وصفها بأنها أفضل المناطق السورية للعمل الصحفي، وهناك انفتاح جيد على العمل الصحفي، كما تسمح الإدارة الذاتية بدخول الصحافة العربية والعالمية للتغطية الإعلامية وإعداد التقارير الصحفية، إلا أنها لم ترتقِ إلى مستوى يسمح فيه بممارسة الصحافة الحرة ويواجه الصحفيون سياسة التمييز في حق الوصول إلى المعلومة.

يقول الصحفي “عدنان أحمد مصطفى”، بأن الصحافة في شمال وشرق سوريا تمر بمرحلة البناء والتطور ومن الطبيعي أن تواجه الصحافة المتاعب والصعوبات، ومع ذلك أثبتت الصحافة نفسها في شمال وشرق سوريا، في تغطية الكثير من الأحداث ومن أبرزها التغطية الإعلامية في ملف محاربة إرهاب داعش.

وأصدرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، “قانون الإعلام” لتنظيم عمل الصحافة والإعلام، في أيار عام 2022، إلا أن القانون أثار بعد التصديق عليه تحفظات هيئات صحفية وعاملين في المجال الإعلامي بالمنطقة، بسبب عدم استقلالية دائرة الإعلام، ووجود مواد تحد من الحريات الإعلامية، كسحب الترخيص من المؤسسات الإعلامية.

كما تضمن القانون مواد تمنع الإعلامي من التعرض للحياة الشخصية للشخصيات العامة ومسؤولي الإدارة، وخولت بنود القضاء مطالبة الإعلامي بالإفشاء عن مصدر معلوماته، إلى جانب عقوبات مسلكية ومالية تترتب على المخالفات، أبرزها التوقيف عن العمل لمدة تتراوح بين شهر وأربعة أشهر، ودفع غرامة مالية تبدأ بـ 100 دولار أمريكي وتصل إلى 500 دولار، وللجهات والمؤسسات الإعلامية تصل إلى ألف دولار.

في آذار/مارس 2022، أبلغ “مكتب الإعلام” التابع للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في إقليم الجزيرة، عدداً من الصحفيين المستقلين، بضرورة الحصول على بطاقة عضوية “اتحاد الإعلام الحر”، والانتساب إليه كشرط لاستكمال تجديد رخص العمل السنوية والحصول على بطاقات المهمة الصحفية التي تصدر عادة عن “دائرة الإعلام” في الإدارة الذاتية، وهو ما سوف يدفع بالصحفيين/ات إلى الانضمام إلى نقابة محددة دون غيرها.

وفي هذا الصدد، قالت صابرين النوي، مسؤولة مكتب الشرق الأوسط في مراسلون بلا حدود، إن “العضوية الإجبارية في نقابة حكومية وارتفاع رسوم التسجيل ورفض طلبات الاعتماد، وغيرهما من العقبات الكثيرة، تزيد من صعوبة عمل الصحفيين المستقلين أكثر من أي وقت مضى، وأن الهدف الوحيد من هذه التدابير غير المبررة هو الحد من استقلالية الصحفيين وتقييد التعددية الإعلامية من خلال التحكم بشكل مسبق في التراخيص الممنوحة لممارسة العمل الصحفي”.

ويرى الصحفي “عدنان أحمد مصطفى” بأن الصحفيين بحاجة إلى دعم أكبر من الإدارة الذاتية في سبيل تطوير العمل الصحفي في المنطقة، وينبغي أن يكون للصحفي حصانة وبطاقات مرخصة لمزاولة عمله المهني دون أي عوائق.

“سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” قالت، بأنه لا يوجد أي شرط في قانون الإعلام يفرض على أي صحفي/ة بالانتماء إلى اتحاد أو أي رابطة مهنية لمزاولة عمله في شمال شرق سوريا.

ويتفق صحفيان اثنان التقتهم شبكة آسو الإخبارية، فضلا عدم ذكر اسميهما، على أن الصحفيين العاملين في شمال وشرق سوريا يواجهون صعوبة في الحصول على المعلومة، وأن الإدارة الذاتية تتبع سياسة تمييزية بين المؤسسات الإعلامية، إذ تقتصر على إعطاء المعلومات لبعض الوسائل الإعلامية، دون غيرها.

كما شهدت مناطق الإدارة الذاتية وقوع انتهاكات بحق صحفيين ووسائل إعلام، حسب تقرير مركز رصد وتوثيق الانتهاكات في شبكة الصحفيين الكُرد السوريين، حيث وثقت وقوع 36 حالة انتهاك لعام 2022، توزعت في المدن ذات الغالبية الكردية، وغيرها من مناطق شمال وشرق سوريا الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وكذلك في المدن الكردية التي أصبحت تحت سيطرة الاحتلال التركي والفصائل المسلحة الموالية لها، بالإضافة لوقوع ثلاثة انتهاكات خارج الجغرافية السورية.

وثق التقرير وقوع 36 انتهاكاً، بحق الصحفيين/ات والمؤسسات الإعلامية، بينهم:
– ثلاث حالات قتل لصحفيين/ات، اثنين منهما على يد تنظيم داعش، ومقتل صحفي في قصف طائرة تركية أطراف مدينة ديريك.
– إصابة ثلاث صحفيين بجروح، اثنين منهم أصيبوا خلال تغطية هجمات داعش على سجن الصناعة في حي غويران، وأصيب صحفي بقصف طائرة تركية لأطراف مدينة كوباني.
– تسع حالات اعتقال، وحالتي احتجاز مؤقت
– ثلاث حالات توقيف مؤقت عن العمل
– ستة حالات منع من التغطية الصحفية
– إغلاق مكتب وسيلة إعلامية
– ثلاث حالات اعتداء بالضرب
– ثلاث حالات خطف
– حالة تهديد وحيدة، وحالة تحطيم زجاج سيارة صحفي
– حالة وحيدة لاستهداف الطواقم الصحفية من قبل تنظيم داعش خلال تغطية أحداث سجن الصناعة
ولا يزال مصير الإعلامي “فرهاد حمو” مراسل قناة “رووداو” مجهولاً للسنة التاسعة على التوالي، والذي اُختطف على يد تنظيم داعش في 15 كانون الأول 2014.

حرية الصحافة في مناطق سيطرة الاحتلال التركي
تشير التقارير الحقوقية إلى غياب حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية للاحتلال التركي، إذ أن الحال ليست أفضل من مناطق سيطرة الحكومة السورية.

وبحسب التقارير السنوية لشبكة الصحفيين الكُرد السوريين، في أعوام 2019 و2020 و2021، فقد وثق مكتب رصد وتوثيق الانتهاكات في الشبكة 50 حالة استيلاء على بيوت وممتلكات الصحفيين/ات من قبل جيش الاحتلال التركي والفصائل السورية الموالية له، وتوزعت حالات الاستيلاء على الشكل التالي: 20 حالة في مناطق عفرين، و29 حالة في سري كانيه/رأس العين، وحالة واحدة في گري سپي/تل أبيض، حيث تم توزيع ممتلكات الصحفيين على عائلات المسلحين وبعض العائلات العراقية.

ونشرت الشبكة أسماء 20 صحفي/ة من مدينة عفرين المحتلة، تعرضوا/ ن للتهجير القسري تحت تهديد الاعتقال والقتل من قبل فصائل “الجيش الوطني السوري” الموالي للاحتلال التركي.

ويقول الصحفي “حسن حسين” بأن الصحفيين يتعرضون للترهيب والاعتقال والعنف، في ظل غياب قوانين نافذة تحمي الصحفيين.

وجاء في التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية 2022، بأن هيئة تحرير الشام استمرت في قمع حرية التعبير، بتعريض صحفيين ونشطاء، وكل من ينتقد حكمها، للاحتجاز التعسفي بدون السماح لهم بالاتصال بمحاميهم أو عائلاتهم.

وتلعب حرية الصحافة دوراً حيوياً في إطلاع المواطنين على الشؤون العامة، ومراقبة أعمال الحكومة على جميع المستويات، إذ تعمل الصحافة الحرة من أجل إيجاد الحقيقة وتحليلها وشرحها.

وفي تقرير بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة في 3 أيار الجاري، أشار الاتحاد الدولي للصحفيين إلى مقتل 68 صحفياً وإعلامياً في عام 2022، خلال تأدية واجبهم، بالإضافة إلى حملات القمع الإعلامية المستمرة، والتي أدت إلى سجن أعداد كبيرة من الصحفيين، مع وجود ما لا يقل عن 375 صحفياً وعاملاً في وسائل الإعلام خلف القضبان في عام 2022 في العالم.

ويدعو الاتحاد الدولي للصحفيين إلى التبني العاجل لصك دولي ملزم من شأنه أن يعزز حرية الصحافة من خلال إجبار الحكومات على التحقيق في الاعتداءات على وسائل الإعلام والرد عليها.