ناشطون/ات ومنظمات يوجهون رسالة للهيئات الدولية لوقف الانتهاكات التركية في سوريا

وجه ناشطون/ات ومنظمات المجتمع المدني في شمال وشرق سوريا رسالة إلى الأمم المتحدة وهيئاتها ومؤسساتها ومنظماتها، والتحالف الدولي ضد داعش، والمنظمات الدولية، وخارجيات الدول، الاتحاد والأوروبي، والمؤتمر الإسلامي، وجامعة الدول العربية، والفاتيكان.

وجاء في الرسالة: “إن ما تقوم به الجارة تركيا والتي نتشارك معها بحدود طويلة، ومشتركات ثقافية من عادات وتقاليد وأنماط حياة وروابط وأواصر أخرى، ولكن ممارسات الجار التركي من تصعيد مستمر وقصف همجي وضرب متواصل للمنشآت الحيوية والمدنية واحتلال متواتر للمزيد من الأراضي وتهجير للسكان واستبدالهم بسكان آخرين من خارج المنطقة في تغيير ديموغرافي واضح، كل ما سبق طال مدناً وبلدات وقرى ومساحات واسعة من شمال وشرق سوريا، إضافة الى التسبب في تخريب البنية التحتية وزعزعة الاستقرار والسلم الأهلي والنزوح الجماعي، وما يترتب عليه من خلق أزمات متجددة لم يعد ممكناً السكوت عنها، ولا تداعياتها التي فاقت القدرة على التحمل”.

وذكرت الرسالة أن هذا التمادي التركي الخطير غير مسبوق و غير مبرر، وبأنه يزعزع الاستقرار ويخلق بيئة مناسبة وخصبة لقوى التطرف والإرهاب، ويعيق محاولات تثبيت حالة التعايش والسلم.

وأضافت بأن تركيا المحتلة لأجزاء من الأراضي السورية، والتي ترفع شعار مكافحة االرهاب ولكنها في الواقع تدعمه، وتخترق بشكل فاضح كل الأعراف والاعتبارات التي يفرضها القانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان تتجاوز كل اعتبارات حسن الجوار والمصالح المشتركة.

وطالب الناشطين/ات الهيئات الدولية الالتزام بمسؤولياتهم التاريخية والأخلاقية والإنسانية والتحرك لردع هذه الاعتداءات، وممارسة كل أشكال الضغط على الجانب التركي لانتهاج سياسة أكثر واقعية وأكثر عقلانية، من خلال لغة الحوار والمفاوضات من أجل تثبيت أركان السلام والاستقرار في سوريا والمنطقة بشكل عام.

ودعت الرسالة لاتخاذ الإجراءات الفورية العاجلة ووقف الاعتداءات التركية وتشكيل لجنة تقصي حقائق مهمتها مراقبة كل الخروقات والإشارة إلى التجاوزات والتهديدات والانتهاكات وضرب البنى التحتية التي تؤدي بطبيعة الحال إلى سقوط ضحايا أبرياء.

*الصورة من النت