قرار يلزم مكاتب الصرافة لقبول العملات القديمة في شمال وشرق سوريا

قام مكتب “النقد والمدفوعات” بالإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا، بإصدار قرار يفرض على أصحاب محال الصرافة بقبول العملات القديمة من الزبائن من فئتي الدولار أو الليرة السورية طالما أن العدادات في المكاتب تقبل تلك العملات.

القرار بحسب مصادر لشبكة آسو الإخبارية، يفرض على أصحاب محال الصرافة قبول العملات النقدية القديمة التي تظهر أرقامها بشكل واضح.

القرار يمنع أصحاب المحال برفض العملة أو القيام بالتخفيض من قيمتها الأساسية، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يخالف القرار.

وقال همام ملا أحمد، وهو موظف في مكتب صرافة لشبكة آسو الإخبارية، إن صدور القرار يعني أن على شركات الصرافة بعد الأن القبول بالعملات القديمة من فئة الدولار والليرة السورية، ودون التخفيض من قيمتها.

وكانت محال الصرافة تقوم بخفض قيمة العملة الأجنبية أو السورية القديمة عند قبولها أو صرفها مقابل تداولها.

وأعاد مصدر في هيئة المالية من مدينة قامشلو / القامشلي (فضل عدم ذكر اسمه)، قرار مكتب النقد والمدفوعات، إلى أن محال الصرافة كانت في السابق ترفض استلام العملات القديمة إلا في حال قبل الزبون التخفيض من قيمتها.

ويصف المصدر أن هذه كانت “لعبة من مكاتب الصرافة الكبيرة”، ويضيف في الواقع هم لا يخسرون من قيمة العملات النقدية حتى في حال تم قبول استلامها، “فالعملة المهترئة يتم صرفها من قبل أصحاب محال الصرافة أو تبادلها مع البنك المركزي في إقليم كردستان العراق، أو البنك المركزي السوري، أو المصرف التجاري السوري، في حال كان المكتب مرخصًا لدى الحكومة السورية، وذلك ضمن سياسة نقدية تتعامل وفقها البنوك”.

بحسب مصادر خاصة لشبكة آسو الإخبارية، فإن مشكلة العملات ربما جاءت بعد شكاوى الأهالي في ديريك / المالكية، من قيام مكاتب صرافة بالامتناع عن استقبال العملة السورية من فئتي الخمسمائة (500) والألف (1000) ليرة سورية القديمة، الأمر الذي خلق أزمة بين الأهالي ومكاتب الصرافة في التعامل مع عملة رسمية في المنطقة.

وذكر ذات المصدر أن قرار ضبط العملة صدر بعد عدة قرارات صدرت من مكتب النقد والمدفوعات، الذي يقوم بتوجيه السياسات النقدية في مناطق شمال وشرق سوريا، مبينا أن الهدف الأساسي من إصدار القرار هو ضبط عمليات الاستغلال أي (استغلال التداول) في المنطقة.

ويذكر أن قرار تداول العملة القديمة صدر بعد امتناع مكاتب صرافة في المنطقة، عن تداول العملة القديمة (دولار – سوري)، أو تداول دولار قديم مقابل اقتطاع مبلغ معين منها.