الطبقة: تراجع في زراعة القطن بسبب ارتفاع التكاليف وغياب الدعم

تشهد زراعة القطن في منطقة الطبقة تراجعاً مستمراً، على الرغم من كونه من المحاصيل الصيفية الاستراتيجية، والذي يدخل في الكثير من الصناعات النسيجية، وتوفر مقومات زراعتها في المنطقة ومن أهمها مياه السقي من نهر الفرات.

وقال محمد الأحمد، وهو مزارع من ريف الطبقة الشمالي، لشبكة آسو الإخبارية، إنه زرع هذا العام 17 دونماً فقط من محصول، القطن بينما العام الماضي زرع أكثر من 40 دونماً، ويعود سبب انصرافه عن زراعة مساحات أوسع إلى ارتفاع التكاليف السماد والبذار والفلاحة والمبيدات والتي يتم شراءها بالدولار، إضافةً إلى مخاوفه من إصابة المحصول بآفة الدودة الشوكية التي تؤدي إلى انخفاض الإنتاج بشكل كبير.

ويبيّن أنه باع محصوله في الموسم الفائت بسعر 425 دولاراً للطن الواحد، وهو يعتبره مردوداً “ضئيلاً جداً”، ولا يغطي تكاليف الإنتاج وفقاً لقوله. ويرى الأحمد أنّ سعر الطن الواحد يجب ألا يقلّ عن 600 دولار كحدٍّ أدنى، حتى يغطي تكاليف الزراعة ويدرّ على الفلّاح بعض الأرباح.

أما حسن الأحمد، وهو مزارع من ريف المنصورة (25كم شرقي الطبقة)، قال لشبكة آسو الإخبارية، إنه لم يزرع القطن منذ أكثر من ثلاث سنوات بسبب تكاليف زراعته “الباهظة” على حدّ وصفه، وانخفاض سعر مبيعه، إلى جانب عدم توفر المحروقات اللازمة للسقاية.

ويذكر أنّ سعر برميل المازوت “الحرّ” يبلغ مليون ونصف ليرة سورية “إن وجد”، مشيراً إلى أنّ أغلب المزارعين يتجهون لزراعة القمح والشعير، لأنهما أقل تكلفة وجهداً من محصول القطن الذي يتعرض للكثير من الآفات ومنها “الدودة الشوكية”، بحسب قوله.

ويضيف بالقول: “إن عدم استلام الإدارة الذاتية محصول القطن من الفلاحين يجعلهم عرضة للتحكم من قبل التجار، وعدم توزيع المحروقات لسقاية المحصول تدفع الفلاحين للانصراف عن زراعته”.

وخلال السنوات الماضية لم تبادر الإدارة الذاتية إلى شراء القطن، وهو ما كان سبباً لامتناع المزارعين عن زراعته، حتى لا يتكبدوا الخسائر، أو يكونوا عرضة لاستغلال التجار، فيما قررت الإدارة الذاتية، السبت، شراء كامل محصولي القمح والقطن هذا العام.

بدوره أكد الإداري في مكتب الإنتاج النباتي بهيئة الزراعة والري التابعة للإدارة المدنية في الطبقة، عبد الرحمن الناصر، إلى أن هناك تراجعاً في زراعة محصول القطن يصل إلى أكثر من 35 بالمائة.

واستناداً إلى إحصائيات السنوات الماضية، في عام 2022 تم ترخيص حوالي 40 ألف دونم من الأراضي الزراعية لزراعة القطن، بينما تمت زراعة 28 ألف دونم فقط، وفي عام 2023 تم ترخيص 22 ألف دونماً، زُرعت منها 18 ألف دونم فقط بمحصول القطن.