زواج القاصرات … جريمة بحق الطفولة

ظاهرة مازالت تحدث في سورية والعالم العربي نتيجة السماح بتزويج الصغيرات وتشريع اغتصابهن باسم القانون من خلال سن قوانين تسمح بزواج الأطفال.

المتتبع لقوانين الأحوال الشخصية في سورية الإسلامية منها والمسيحية يجد أنها تتفق جميعها على تحديد سن زواج الإناث بأقل من السن المحدد للذكور، من حيث المبدأ، ماعدا قانون الروم الأرثوذكس، لكن الخطورة تكمن في الاستثناءات التي يضعها مشرعو تلك القوانين الطائفية، والتي تسمح بزواج الصغار وبخاصة الفتيات دون السن المحدد في أحكام تلك القوانين نفسها إلى حد سن 13 سنة للفتاة.

فأي جريمة تُرتكب أمامنا بحق الطفولة… دون أن نستطيع وقفها أو الحد منها على الأقل.