الحكومة السورية والكرد يتوصلون إلى اتفاق لإعادة العائلات من مخيم سيء السمعة

صحيفو الإندبندنت – هوكر عبدو

أعلنت السلطات الكوردية في شمال شرق سوريا يوم الإثنين أنها توصلت إلى اتفاق مع الحكومة الانتقالية في دمشق لإجلاء المواطنين السوريين من مخيم مترامي الأطراف في الصحراء يضم عشرات الآلاف من الأشخاص المرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

قال شيخ موس أحمد، وهو مسؤول في الإدارة الذاتية الكوردية التي تسيطر على شمال شرق سوريا، إنه تم التوصل إلى آلية مشتركة لإعادة العائلات السورية من مخيم الهول، وذلك عقب اجتماع بين السلطات المحلية وممثلين عن الحكومة المركزية في دمشق ووفد من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمحاربة داعش.

ونفى أحمد التقارير التي تحدثت عن احتمال تسليم إدارة المخيم إلى حكومة دمشق قريبًا، قائلاً: “لم تُطرح أي مناقشات بهذا الشأن لا مع الوفد الزائر ولا مع الحكومة في دمشق.”

خلفية عن المخيم:
لطالما حذّرت منظمات حقوق الإنسان من الأوضاع المعيشية المتردية والعنف المستشري في المخيم، الذي يضم نحو 37,000 شخص، معظمهم من زوجات وأبناء مقاتلي داعش، إضافة إلى مؤيدين للتنظيم المتشدد. ويشمل المخيم أيضًا عراقيين ومواطنين من دول غربية سافروا للانضمام إلى داعش.

طالبت الولايات المتحدة على مدى سنوات دول العالم بإعادة مواطنيها المحتجزين في مخيم الهول والمخيم الأصغر مخيم روج، حيث بدأ العراق بإعادة مواطنيه تدريجياً، بينما رفضت العديد من الدول الأخرى ذلك.

وبالنسبة للسوريين في المخيم، كانت هناك آلية منذ سنوات تسمح لمن يرغب بالعودة إلى مناطقهم في شمال شرق سوريا الخاضعة لسيطرة الكورد، حيث أُنشئت مراكز لإعادة دمجهم في المجتمع.

لكن، وحتى الآن، لم يكن هناك اتفاق مع الحكومة المركزية في دمشق يسمح بإعادتهم إلى مناطق تسيطر عليها الدولة.

خلفية الاتفاق:
يأتي هذا الاتفاق في ظل محاولات لزيادة التعاون بين السلطات الكوردية والحكومة الانتقالية في دمشق، بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في هجوم شنه المتمردون في ديسمبر.

وبموجب اتفاق وقّع في مارس بين الرئيس الانتقالي أحمد الشرع وقائد “قوات سوريا الديمقراطية” المدعومة من الولايات المتحدة مظلوم عبدي، سيتم دمج قوات الـ SDF في القوات المسلحة التابعة للحكومة الجديدة. كما ستخضع المعابر الحدودية مع العراق وتركيا، والمطارات وحقول النفط في الشمال الشرقي، لسيطرة الحكومة المركزية.

ومن المتوقع أيضًا أن تنتقل إدارة السجون التي يُحتجز فيها حوالي 9,000 من عناصر داعش المشتبه بهم إلى الحكومة المركزية.

يمثل هذا الاتفاق خطوة كبيرة نحو توحيد الفصائل المتفرقة التي قسّمت سوريا فعليًا إلى دويلات صغيرة خلال الحرب الأهلية التي بدأت عام 2011 بعد القمع الدموي للاحتجاجات ضد نظام الأسد.

التنفيذ بطيء:
رغم ذلك، فإن تنفيذ الاتفاق يسير ببطء. تضغط واشنطن من أجل تطبيقه، وتركز بشكل خاص على تسليم إدارة السجون في شمال شرق سوريا إلى دمشق.

للقراءة من المصدر