دائرة الاتصالات بالطبقة توقِف منح تراخيص جديدة لصالات الإنترنت

آسو-بتول علي

عادت الحياة إلى مدينة الطبقة تدريجياً بعد تحريرها من تنظيم داعش عام 2017، وعادت معها وسائل الحياة المختلفة ومنها انتشار صالات ومقاهي الانترنت بعد أن كانت المدينة في ظل التنظيم تعيش تحت وطأة تشديد على الانترنت من قبل داعش.

وبعد انتشار ما لا يقل عن 250 مقهى وصالة للأنترنت، أصدرت دائرة الاتصالات في المدينة والتابعة للمجلس المدني تعميماً ينصّ على ” إيقاف منح تراخيص جديدة لصالات ومقاهي الإنترنت حتى إشعارٍ آخر”.

المسؤولون عن القرار برّروا القرار بكثرة أعداد الصالات ونشوب خلافات بين أصحابها.

“محمود الموسى” مسؤول في دائرة الاتصالات بالطبقة أوضح لـ شبكة آسو الإخبارية، بأن أسباب إيقاف تراخيص صالات الإنترنت هي “كثافة هذه الصالات وكثرتها وحدوث مشاكل بين أصحابها وذلك بسبب قرب المسافات فيما بينها.”
معتبراً أن أعدادها يفسح المجال لتغطية مناطق الريف غير المغطاة والتي تعتبر بحاجة إلى خدمة الإنترنت، بحسب تعبيره.

ويسري التعميم ابتداءً من الرابع من شباط وحتى إشعارٍ آخر.

ويقول “محمد علي” وهو صاحب صالة انترنت بالطبقة، لشبكة آسو الإخبارية، إنه مع هذا القرار، معتبراً أن صالات الإنترنت أصبحت كثيرة في المدينة مما يسبب خلافات بين أصحابها.

أما المواطنون في الطبقة فتختلف آراؤهم حيال ذلك.
فمنهم من يرى بأنّ “القرار جيد بعد وصول الإنترنت إلى كافة المدينة وليس هناك ضرورة لصالات أخرى إلا في حال إيقاف إحدى الصالات واستبدالها بأخرى” كما يقول “أحمد علي” وهو مواطن من الطبقة.

ومنهم من يعتبر ذلك تشجيعاً للاحتكار والتحكّم بخدمة الإنترنت وجودتها.

يبيّن “عمر حسن” وهو طالب جامعي من الطبقة بأن هذا القرار “خاطئ”، ويوضِّح حسن لشبكة آسو الإخبارية، أنّه في حال تطبيق القرار “سيقوم كل شخص من أصحاب الصالات بالسيطرة على المنطقة التي يبثّ فيها الإنترنت ويجبرهم على القبول بأسعار وسرعة الإنترنت التي سيحددّها على هواه”.

فيما إذا ألغي القرار أو لم يطبّق وتم منح التراخيص الجديدة فإنها “سوف تصبح منافسة بين أصحاب الصالات وبهذه الحالة سيمنع الغش بأسعار الإنترنت وجودته”.

*الصورة تعبيرية من الانترنت