غضب واستياء بسبب قرار دفع أجور المحال في حيي الشيخ مقصود والأشرفية

آسو-شيروان علي

تسبب قرار بلدية الشعب في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بتحويل دفع الأجور الشهرية للمحال التجارية التي يتم تسليمها عبر البلدية، بموجة من السخط والغضب من قبل مستأجري المحال من قبل بلدية الشعب في حيي الشيخ مقصود والأشرفية.

وقال مراسل شبكة آسو الإخبارية في مدينة حلب، إن القرار الذي صدر منذ فترة وجيزة وتم تطبيقه، أثار موجة من السخط والغضب لدى أصحاب المحال

وينص القرار على دفع أجار المحال التجارية المسلمة عن طريق البلدية دفعة واحدة عن سنة كاملة.

ويختلف كل أجار عن آخر حسب المهن التي تسمح البلدية بمزاولتها، حيث أن آجار محل السمان يتطلب دفع مبلغ ستين ألف ليرة سورية بدون الرخصة، وهناك مهن يكون اجارها السنوي تسعين ألف.

وعن القرار رصد مراسلنا غضب واستياء عدد كبير من مستأجري المحال من قبل البلدية، وقال “رودين أحمد” وهو مستأجر محل لبيع الألبسة “إن القرار مجحف وليس مدروس خاصة أن البيع انخفض وليس هناك مشترين، كان بالإمكان فرض دفع الآجار كل ثلاثة شهور أو ستة على أكثر تقدير، ولكن يبدو بأن هذا القرار هو لخنق الشعب وزيادة المعاناة التي نعيشها”
وطالب أن يتم إعادة النظر في هذا القرار وعدم إجبارهم على تطبيق قرارات ليست مناسبة في هذه الأوضاع المعيشة الصعبة.

ولم يدلي أحد مسؤولي البلدية بتصريح لمراسلنا ولكن مصدر في البلدية أكد بأنه يمكن للمستأجر أن يستعيد باقي المبلغ في حال عودة مالك المحل، وبإمكانه تغيير المهنة في حال عدم العمل وعند تسليم المحل وعدم العمل يمكن إستعادة باقي المبلغ المالي المدفوع للآجار البديل عن الشهري.

ومع ذلك فإن الكثير من مستأجري المحال من قبل البلدية يرون بأن القرار ليس صائب من عدة نواحي.
وقال “محمد” وهو مستأجر لمحل من قبل البلدية “يمكنني اعتبار القرار بأنه لأخذ المبالغ المالية منا وليس هناك فائدة منه خاصة أن لجان الجباية كانت تأتي كل شهر وتأخذ الآجار، وإذا اضطر أحدنا لإغلاق محله لفترة بسبب حالة مرضية أو بسبب ظرف طارئ، وفي حال عدم الدفع يتم أخذ المحل وتشميعه من قبل لجان البلدية التي تقوم بتطبيق قرارات جائرة”.

ولاقى قرار البلدية سخط واستياء في أوساط مستأجري المحال، خاصة أنه بالرغم من معارضة القرار إلا أنه تم تطبيقه رغماً عن مستأجري المحال.