عفرين: اعتقالات تطال عدد من الأهالي وانتهاكات بحق الإعلاميين

أفادت مصادر محلية من مدينة عفرين لشبكة آسو الإخبارية عن تنفيذ العديد من الاعتقالات والاختطافات طالت عدد من سكان ناحية راجو بريف عفرين عقب نشوب شجار بين مستوطنين منحدرين من بلدتي عينجارة وحيان وأحد السكان من أبناء الناحية.

وسبب الشجار هو مشادة كلامية مع أحد المستوطنين الذي أصر على وضع بسطته أمام متجر يملكه أحد أبناء الناحية، ما أدى لتدخل مجموعة من المستوطنين الأخرين لصالح المستوطن الأخر، وبالتالي تدخل أبناء الناحية لمساندة صاحب المتجر.

وعقب ذلك قدمت مجموعة عسكرية تتبع لعناصر الشرطة المدنية برفقة المستوطن المعتدي واعتقلت 12 من أبناء الناحية، على خلفية الشجار الذي دار بين الطرفين، ودون اعتقال أي مستوطن ممن قاموا بالشجار.

وبحسب المصادر فإن الشرطة المدنية أفرجت لاحقًا عن أبناء الناحية بعد مرور يوم واحد على اعتقالهم.

وبحسب تعبير أحد سكان ناحية راجو فإن “حملة الاعتقال كانت مجرد رسالة لسكان الناحية، مفادها أن الشرطة المدنية تستطيع التحكم بمصير السكان الأصليين بقوة السلاح والتهديدات المستمرة بالاعتقال والاختطاف خاصة بأن السكان هم مدنيون عزل ممنوعين من حمل السلاح أي كان نوعه”

وفي السياق انتشر مقطع صوتي يعود لأحد المستوطنين القاطنين في عفرين وهو والد أحد عناصر الجبهة الشامية، ويدعى “محمد عيد حسن فرج” المختطف من قبل أمنية هيئة تحرير الشام الإرهابية، مطالبًا ذويه بإخلاء المنزل الذي يقطنون فيه وتسليم المنزل لعناصر الهيئة ليتم الإفراج عنه.

وحاولت هيئة تحرير الشام الإرهابية، سابقًا إخراج المستوطن “محمد عيد” من المنزل الذي يستولي عليه كونه والد أحد عناصر الجبهة الشامية التي تم طردها من مدينة عفرين بعد فراره نحو مدينة مارع.

وضمن سلسلة الاعتقالات والاختطاف تستمر فصائل الجيش الوطني وبأوامر تركية باعتقال كل صحفي يحاول كشف الحقائق و الحديث عن ممارسات انتهاكات الفصائل المسلحة و فرض تعتيم إعلامي شديد على المنطقة.

وتعرض الصحفي “فارس الصالح” مراسل راديو دلال للاختطاف من قبل مجموعة عسكرية تابعة لفصيل السلطان مراد، وذلك أثناء عمله وسط مدينة عفرين وتعرضه للضرب بأخمص البندقية على رأسه ما أدى لإصابته بجروح ونقله إلى المستشفى بعد فقدانه للوعي.

وتمارس تركيا وفصائلها المسلحة تعتيم إعلامي متعمد منذ احتلالها لمدينة عفرين للتغطية على ممارسات وانتهاكات تلك الفصائل المسلحة ومحاسبة وملاحقة كل من يفضح تلك الممارسات حتى لو كانوا من المستوطنين المدعومين من قبلهم.