عن واقع النساء في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك بحسب القرار (54/134)، كما أن الجمعية اختارت اللون البرتقالي رمزًا تعبيريًا لهذا اليوم كونه يرمز إلى مستقبل أكثر إشراقاً وعالما خالٍ من العنف ضد النساء والفتيات.

شبكة آسو الإخبارية التقت بـ “علي اسكان” مدرب في الشأن الإجتماعي ومناهضة العنف ضد المرأة للحديث عن هذا اليوم من مدينة الحسكة ويقول، إن أهم أسباب انتشار العنف في المجتمع المحلي بالحسكة على سبيل المثال لا الحصر، سببه الأزمة الحالية التي تمر بها المنطقة والتي تسببت بالكثير من المشاكل والإضطرابات الإجتماعية وعلى رأسها ازدياد ظاهرة العنف المحلي ضد المرأة، و على وجه التحديد العنف ضد الفتيات، إضافة إلى حركات النزوح العديدة التي حدثت في المدينة، أدت إلى ظهور فوارق في العادات و التقاليد بين مختلف فئات المجتمع.
“أيضًا الإضطرابات الأمنية و الحروب هي من أبرز الأسباب في العنف الموجه ضد المرأة بحكم أنها الحلقة الأضعف خلال الآزمات”.

وأضاف “اسكان” أن الظروف الاقتصادية عامل أساسي لبروز ظاهرة العنف، فمقابل تدني الواقع الاقتصادي لمعظم العوائل، أدى لتشكيل أنواع عنف مختلفة منها أن الأهالي نتيجة الفقر قاموا بتزويج فتياتهم وهن قاصرات في عمر دون 18 سنة، ويتابع بأن موجة الهجرة التي عصفت بالمنطقة أدت إلى فقدان الدور المحوري للمعيل، وغيابه في الكثير من العائلات، فنتج عنه ما يسمى “التفكك الأسري”.

نتيجة الوضع الاقتصادي اضطرت المرأة للعمل وهذا جعلها تتعرض لمضايقات من رب العمل، إضافة لتشغيلها بأجور متدنية، مع الاستغلال الجنسي في ظل غياب الرقابة القانونية.

وأوضح “اسكان” أن للمرأة والفتيات دور مهم وحيوي في المطالبة بحقوقهن في المجتمعات التي يعيشن فيها، ودورهن في مساندة المرأة وبشكل خاص ضحايا العنف، فمن المعلوم أن للمرأة دور كبير في العنف ضد المرأة والتالي لهذا دور أهم بمناهضة العنف وتعزيز حقوق المرأة والفتيات بشكل عام، حيث يرتكز دورها على حماية قريناتها ودعمها ومساندتها لضحايا العنف وخاصة النساء اللواتي يعانين من ظروف تساهم في ممارسة العنف ضدهن، فالغاية من موضوع مناهضة العنف هو تعزيز الحقوق والمساواة بين الجنسين للوصول إلى حالة إنسانية كريمة لكلا الجنسين، وينطلق الدور المحوري للمرأة من كونها الضحية الأولى للعنف وفي حال مطالبتها بحقوقها وعدم سكوتها فذلك يساهم بمساواتها مع الرجل.

أما عن الدور المنوط بالجمعيات الأهلية للمساهمة بالحد من هذه الظاهرة فيبين “اسكان” أن دور الجمعيات يرتكز وبشكل رئيسي على القيام بحملات توعية باستمرار، لتعزيز حقوق المرأة في المجتمع و التعريف بحقوقهن، بالإضافة إلى إحداث مراكز اجتماعية تدعم ضحايا العنف و تساندهن وتساعدهن على تخطي نتائج العنف وخاصة حالات العنف الجنسي أو ضحايا الإغتصاب أو الزواج المبكر، كما يجب أن تكون هذه الحملات على مدار العام وليست مؤقتة و في المناسبات العالمية فقط، يجب أن يرتكز دور الجمعيات ونشاطها على المناطق المهمشة والريفية والمجتمعات التي تكون فيها الظروف أكثر قساوة على القاطنات فيها، ولاسيما المخيمات ودور الإيواء، وإقامة مراكز تأهيل مهني ومراكز دمج اجتماعي بهدف دمج ضحايا العنف بالمجتمع وتأهيلهن مهنيا وثقافيا واجتماعيا بشكل مستمر.

ويتابع “اسكان” عن دور الجمعيات بالقول إنه من المهم جدا تعزيز دور المرأة بشكل عام والفتيات بشكل خاص في الجمعيات الأهلية، ومنحهن أدوار قيادية ومهمة لإعطاء دور ريادي لهن وخاصة في العمل الإجتماعي والخيري والإنساني، وإشراك المرأة في كافة النشاطات التوعوية والتثقيفية التي تخص المرأة من خلال قصص نجاح في تخطي أزمات العنف لتكون أمثلة حية على هذه التجارب.

في مجتمعنا المحلي وفي كل بقاع العالم تمارس شتى أنواع العنف ضد النساء، حيث تشير الإحصائيات العالمية، إلى تعرض واحدة من كل ثلاث نساء لنوع من أنواع العنف الجسدي أو الجنسي خلال حياتهن، وبينت إحصائية محلية لمنظمة “سارا” المختصة بقضايا المرأة تسجيل أكثر من 4 آلاف حالة عنف ضد المرأة في مناطق الشمال السوري، وهي نسبة ليست بالقليلة، ويبقى الأمل بأن تتضائل هذه النسبة وتتلاشى هذه الظاهرة من مجتمعاتنا بشكل كامل.

*الصور من الانترنت