مخالفات وغرامات مرورية مشدّدة للسيارات غير المرسمة في قامشلو وسط استياء السائقين

آسو-لورين صبري

بدأت إدارة الترافيك التابعة للإدارة الذاتية في مدينة قامشلو/القامشلي شمال شرق سوريا، بفرض مخالفات عديدة بحق مالكي السيارات غير المرسّمة، وذلك لدى مديرية تسجيل المركبات بمقاطعة الجزيرة.

وخلق هذا التشديد استياءً لدى السائقين وأصحاب السيارات، في ظل وجود إدارتي مرور في المدينة إحداها تابعة للحكومة السورية، والأخرى تابعة لأسايش الإدارة الذاتية.

وتأتي هذا المخالفات ضمن إطار تطبيق قرار صادر عن مديرية تسجيل المركبات، بفرض ترسيم السيارات التي تحمل أرقاماً تابعة للحكومة السورية واستبدالها بأرقام تابعة لإدارة ترافيك روجآفا!.

وذكرت “جيان عبدالله” الرئيسة المشاركة لمديرية تسجيل المركبات في مقاطعة الجزيرة لشبكة آسو الإخبارية، أن قرار ترسيم السيارات في مدن المقاطعة ليس حديث العهد، إنما هو صادر منذ تاريخ 01/02/2017.

وأعادت “عبد الله” سبب تأخير القرار إلى عدم توفر الإمكانيات وغياب الساحات التي يتم فيها فحص السيارات، الأمر الذي بات متوفِّراً حالياً.

ويتم فحص السيارات في ساحات “هرم شيخو، وساحة قامشلو، وكركي لكي، وساحة الحسكة”.

تضيف “عبدالله” أن إدارة المركبات لا تملك أرشيفاً للمركبات التي تحمل الأرقام السورية، وهذا يسبِّب زعزعة في الأمن والاستقرار على حدّ قولها. مضيفة أن القرار سينفّذ على كل المركبات والحافلات وستفرض عليهم الغرامات، “وستسجل المخالفات على الجميع من دون استثناء، وعلى الجهات الأخرى تقبل القرار والبدء بتنفيذه” في إشارة بذلك إلى الحكومة السورية، ورداً على ما يتم تداوله من عدم تطبيق القرار على سيارات حي طي والمربع الأمني اللذان يسيطر عليهما النظام السوري.

السائقون في مدينة قامشلو أبدوا استياءً كبيراً من ازدواجية الإدارات المرورية وعدم تطبيق القرار على جميع من يملك السيارات في المدينة.

السائق “عدنان أبو زيد” عبّر لشبكة آسو الإخبارية عن صعوبة الحال فيقول “لقد سئمنا من هذه الحال المزرية، مركباتنا تحمل لوحتين الأولى تابعة للحكومة السورية والثانية تابعة للإدارة الذاتية، وهذا يعرقل عملنا ويصعب أمورنا.”

فيما يبدي السائق “محمد علي طحلو” عن عدم رضاه بالقرار ويصفه بـ “غير المدروسة”.
يقول “طحلو” “نحن مع القانون أينما حل وارتحل ولكن المشكلة في المزاجية التي يتم فيها تطبيق القرار وعدم دراسة القرارات بشكل جيد قبل صدورها.”

من جانبها إدارة الترافيك في مدينة قامشلو مستمرة بفرض المخالفات والغرامات على المخالفين لقرار الترسيم.

“فيصل سليمان” من إدارة الترافيك بيّن لشبكة آسو الإخبارية أنهم شددوا تطبيق القانون الجديد للعمل به و الذي سيظل العمل به مفتوحا لترسيم جميع السيارات بمختلف موديلاتها القديمة والحديثة ويتوجب على مالك المركبة مراجعة أقرب مركز ترافيك من أجل منحة وثيقة تسيير أمور المركبة لمدة 15 يوماً يلزم بها خلال هذه المدة بفحص المركبة لدى لجنة الفحص التابعة لمديرية تسجيل المركبات.

ويكتفي عناصر الترافيك بتوجيه إنذار لسائقي السيارات غير المرسّمة في المرة الأولى، وتفرض غرامة مقدارها 3000 ل.س في المرة الثانية، وفي المرة الثالثة -حال استمرار المخالفة- تُسحب أوراق السيارة ولا تعاد إلا بعد ترسيم المركبة.

*الصورة من أرشيف الشبكة