الاجتماع السنوي لتشكيلات قوات سوريا الديمقراطية

أسو-لورين صبري

عقدت قوات سوريا الديمقراطية اجتماعها السنوي لقادة تشكيلاتها العسكرية، وبناء ووضع الخطط المناسبة للمرحلة القادمة في الحرب ضد تنظيم داعش في جميع مناطق شمال وشرق سوريا.

الاجتماع السنوي تم بحضور 600 عنصر من عناصر قوات سوريا الديمقراطية، بتاريخ السبت 24\8\2019 في مدينة الحسكة، وتحت شعار “من دحر الإرهاب نحو إرساء دعائم الاستقرار”، حيث تمت إعادة هيكلية المجلس العام لقوات سوريا الديمقراطية.

واختتمت أعمال الاجتماع السنوي لقادة تشكيلات قوات سوريا الديمقراطية، بإصدار بيان، تمت قراءته من قبل مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية “مصطفى بالي”.

وخلال الاجتماع أكد القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية “مظلوم عبدي” أن قسد، ستبذل كل ما بوسعها لأجل نجاح الجهود المبذولة لتحقيق التوافق مع تركيا برعاية أمريكية، مشيراً إلى أن هناك اتفاقاً مبدئياً حول ترسيخ الأمن والاستقرار على الحدود مع تركيا، في الوقت الذي أشار إلى أن فتح الجيش التركي لجبهة ضد “قسد” واحتلال عفرين أثّرا بشكل سلبي على وتيرة محاربة تنظيم “داعش”.

وأوضح “عبدي” في التغطية التي حضرها موفد شبكة آسو الإخبارية، أن قوات سوريا الديمقراطية ستكون طرفاً إيجابيا في مسألة ضبط الحدود مع تركيا، مشيرا إلى أن عفرين تمثل نقطة مهمة في نجاح عملية السلام مع تركيا، وأنه من دون رجوع عفرين إلى أهلها لن يكون هناك سلام دائم.

ودعا القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية “مظلوم عبدي” حكومة النظام في دمشق للتفاوض مع ممثلي الإدارة الذاتية الكردية، مؤكدا أن المفاوضات مع دمشق يجب أن تأخذ منحى جدياً، “لأن ذلك يحمي تراب سوريا من التقسيم”.

رافق تصريحات “عبدي” قيام قوات سوريا الديمقراطية بتدمير التحصينات العسكرية في شمالي سوريا في منطقتي سري كانيه/رأس العين وتل أبيض المتفق عليها بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية، الذي ترافق توافقات على الخطوات نهائية بين الطرفين.

وحضر الاجتماع قادة في التحالف الدولي، حيث تحدث نائب مسؤول القيادة المشتركة لعملية العزم الصلب ومسؤول قوات التحالف في سوريا الجنرال “نيكولاس بونت”، بأنّ المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية ستحظى بأمن وسلام، وإنّ قوات التحالف الدولي ضد داعش ستقدِّم كلّ ما بوسعها لمنع أي تهديد يمسّ قوات سوريا الديمقراطية.

وأوضح الجنرال “بونت” أن قوات التحالف الدولي، اتفقت مع تركيا بخصوص إيجاد آلية أمنية تحمي حدودها.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات سوريا الديمقراطية “غابرييل كينو” لشبكة آسو الإخبارية، إن الهدف من انعقاد هذا الاجتماع السنوي الأول للتشكيلات والمجالس العسكرية لقوات سوريا الديمقراطية، هو لاستكمال العمل في الهيكلية التنظيمية الجديدة لقوات سوريا الديمقراطية، والتي الهدف من خلالها هو التحول إلى قوة رسمية وفعّالة وذات جاهزية عالية لمواجهة التحديات والتهديدات التي تستهدف المنطقة، لتكون قوة عسكرية وتخصصية بامتياز.

لافتاً إلى أن هناك قضايا هامة سوف تناقش، ومن بينها الآلية الأمنية وسبل تطبيقها والقيام بعمليات لمواجهة الخلايا النائمة.

وأفاد “كينو” بأن العمليات التي تقوم بها قوات سوريا الديمقراطية إلى جانب قوى الأمن الداخلي والمدعومة من قبل قوات التحالف الدولي، يتم القيام بها بشكل متواصل، “لنتمكن من تحقيق نجاحات معينة، مثل إلقاء القبض على العشرات من هذه الخلايا وأفرادها وإحباط العشرات من العمليات الإرهابية”.

وعن حماية المدنيين وممتلكاتهم تحدث “شرفان درويش” الناطق باسم مجلس منبج العسكري لشبكة آسو الإخبارية بالقول “أننا كقوات عسكرية نضع حماية المدنيين نصب أعيننا، فقوات سوريا الديمقراطية من أولوياتها حماية المدنيين، ومساعينا تنصبّ على تقديم افضل الوسائل والاليات لحماية المدنيين، وعدم وقوع ضحايا وحل المشاكل العالقة بالحوار، وأن اللقاءات والمفاوضات لم تصل إلى طريق مسدود، وخصوصا لحماية الأهالي ودحض مخاوفهم وهواجسهم”.

وعبر “درويش” عن مخاوفه بشأن أمن المنطقة قائلاً “أنا قلق بشأن خطورة عوائل داعش على أمن المنطقة، ولا أعلم كم من الوقت يمكننا من الحماية من عناصر داعش داخل السجون “فعوائل الدواعش تشكل خطرا كبيرا على مناطقنا”.

وإن وجود تنظيم داعش لا يؤثر سلباً على منطقة شمال وشرق سوريا فحسب، و إنما الخطر مهدد في كل مكان.

من جانبه كشف المتحدث باسم إعلام قسد “مصطفى بالي” عن الأمور التي تم التفاوض عليها بخصوص “المنطقة الآمنة”، والتي اعتبرها تمتد من نهر دجلة إلى نهر الفرات على طول الحدود، مضيفًا “لم نقبل أن تتضمن منطقة محددة إذا حصل اتفاق يجب أن يشمل كل مناطق شمال شرق سوريا، فالمنطقة بأكملها عمقها 5 كيلومتر ولكن في بعض المناطق بين سري كانيه/رأس العين وتل أبيض يصل عمق المنطقة إلى 9 كيلومتر ، وفي مناطق صغيرة جداً يزداد العمق إلى 14 كيلومتر لذا ليس من الممكن أن يُطبق الاتفاق في كل الأماكن في ذات الوقت والاتفاق سيُنفّذ تباعاً.

ووضح بالي أن المشروع الذي طرحه المشروع الأمريكي – التركي يقضي بانسحاب قواتنا وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة إلى مسافة 5 كيلومتر إلى داخل الحدود، وأن تتمركز قوات محلية عوضاً عنها، وأن يكونوا من سكان تلك المناطق. “هذه القوات ستعمل مع قوات التحالف في تلك المنطقة فيوجد في كل منطقة مجالس عسكرية”.

أما أهم ما جاء في البيان الختامي فهو التالي:

1- داعش مازال تنظيما إرهابيا ولا بد من الإقرار بمحاربته وأصعب أذلك أصعب من ذي قبل بسبب تغيير للتكتيكات القتالية المستندة على التخفي في الأماكن الآهلة بالسكان على شكل خلايا نائمة.

2- تجديد التزامنا بعهدنا الذي قطعناه من أجل عودة عفرين إلى أهلها والتأكيد على أنه لا يمكن تحقيق أية عملية سلام دائمة في سوريا دون ذلك وتكثيف المساعي والمفاوضات السلمية لتحقيق ذلك

3- دعم جهود الولايات المتحدة الأمريكية في الوصول إلى صيغة تفاهم مع الدولة التركية من أجل إيجاد آلية لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة الحدودية.

4- دعوة الحكومة السورية في دمشق مرة أخرى، إلى ضرورة شروعها وإسهامها في إيجاد حل ملائم للوضع المعاش في شمال شورق سوريا عموماً وللقضية الكردية بشكل خاص والاعتراف بكل مكونات الشعب السوري على مبدأ الغنى في التنوع.

5- العمل مجدداً على السير في عملية إعادة هيكلة قسد، من خلال تشكيل مجلس عسكري عام، سيضم تحت مظلته جميع المجالس العسكرية المحلية، وتشكيل مؤسسات عسكرية عليا تنظم أعمال كافة المؤسسات العسكرية في مختلف القطاعات والمناطق، وإقرار التقيد بالأنظمة الداخلية المتوافقة مع جميع المواثيق والمعاهدات الدولية.