قانونٍ جديد للبناء في عامودا بين السلب والايجاب

عاد نشاط الحركة العمرانية مجددًا لمدينة عامودا بروجآفا/ شمال شرق سوريا وبشكلٍ لافت، بعد انقطاع إثر قرار بإغلاق باب منح رخص البناء، من قبل بلدية الشعب في المدينة منذ 6 أشهر على الأقل، وصدور قانون جديد أخيرًا للبناء.

وكانت بلدية الشعب في عامودا قد أوقفت منح رخص البناء للمتعهدين والمالكين، بسبب ما أسموه “تجاوزات في البناء”، وترك مخلفاته في الشوارع والأحياء بعد إتمامه.

وبرغم بعض من الرضا العام لما يحتويه القانون الجديد للبناء من تعليمات وقرارات حديثة، إلا أنّ ذلك ساهم -من وجهة نظر الأهالي- لرفع أسعار البناء وعدم توافر المواد، مما يؤدي بطبيعة الحال لزيادة أسعار العقارات والأبنية بشكلٍ عام.

وينص القانون الجديد على السماح ببناء طابقين، وقبو للشوارع الضيقة، والتي تتراوح مساحتها بين ستة أمتار إلى ثمانية أمتار، وثلاثة طوابق للشوارع التي مساحتها ما بين ثمانية أمتار إلى عشرة أمتار، وأربعة طوابق للشوارع العريضة التي مساحتها أكثر من 12 متر مربع، مع ضرورة بناء قبو أو ما يسمى بالـ (الملجأ) في جميع حالات البناء.

المهندس المعماري “خبات مجدو” عضو الدائرة الفنية التابعة لبلدية الشعب في عامودا، كشف لشبكة آسو الإخبارية، عن السبب وراء تحديد عدد الطوابق، فيقول إن السبب يعود لمراعاة عرض الشارع، ومنع حدوث مشاكل للأهالي القاطنين في هذه الشقق.
ويضيف، أن تقسيم عامودا بحسب المسكن هو كالتالي: الأولى كانت تسمح ببناء 40 في المائة، والسكن الثاني بنسبة 50 في المائة، والسكن الثالث بنسبة 60 في المائة وذلك حسب النظام القديم. أما حسب النظام الجديد، فقد تم “زيادة 10 في المائة لكل مسكن”. مؤكدًا أن هذا يساهم في التوسّع العمراني وزيادة في عدد الأبنية على حد قوله.

“ولات جانكير” وهو متعهد بناء وصاحب معمل لبيع الإسمنت، عبّر عن رضاه بالقانون الجديد الخاص بالبناء، معتبرًا أن ذلك سيحد من ظاهرة التجاوزات والعشوائية على حد قوله، في الوقت الذي يشير إلى أن القانون الجديد أسفر عن “مشاكل تتعلق بتوفير مواد البناء، وزيادة أسعارها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار البناء”.

“قد لا تتوقف المشاكل عند هذا الحد، بل من الممكن أن تصل للخدمات العامة التي يحتاجها أي بناء جديد في المدينة” هذا ما عبر عنه “أسعد محمد” 50 عاماً وهو من أهالي عامودا.
يقول “محمد” لشبكة آسو الإخبارية، إن التوسع قد يخلق مشاكل تتعلق بالمياه والكهرباء، “لأن هذا التوسع من شأنه زيادة عدد السكان، وهناك مشكلة أخرى تتعلق بإغلاق الطرقات وترك مخلفات البناء في الشارع، لذلك يجب على البلدية اتخاذ القرارات المناسبة وتوجيه انذارات لأصحاب البناء ومخالفتهم، في حال عدم التزامهم بتنظيف الشوارع وترك مخلفات البناء”.

برغم الأزمة السورية، لكن الحركة العمرانية في مناطق روجآفا/شمال شرق سوريا لا تزال تشهد تطوراً عمرانيً، فيما يترافق مع ارتفاع أسعار العقارات ومواد البناء، ما يجعل مساهمة العمران في رفع سوية الاقتصاد المحلي أمراً شبه معدوم.