فرض ضرائب رسمية على المعامل والمصانع بإقليم الجزيرة… استياء عام وخيبة أمل

آسو-لورين صبري

حصلت شبكة آسو الإخبارية، على معلومات تفيد بأن الدائرة المالية التابعة للإدارة الذاتية، ستقوم بفرض ضرائب رسمية على المعامل والمصانع، بناءً على اقتراح من مجلس الصناعة في مدينة قامشلو/القامشلي، وأكدت المعلومات أن اقتراح فرض الضرائب، انتقل لمالية قامشلو بغرض الدراسة والتصديق.

وجاء في المعلومات أن مجلس الصناعة بقامشلو اقترح بعد اجتماعه مع أصحاب المعامل الصناعية، وأعضاء من غرفة صناعة قامشلو، أن يتم فرض مبلغ يقدر بـ 25000 ليرة سورية، على المعامل الغذائية الصغيرة، ومعامل المنظفات، أما المعامل الكبيرة مثل (المياه الغازية والنفط والمواشي) سيتم فرض ضريبة مقدرة بـ 500000 ليرة سورية، بينما سيفرض مبلغ يقدر بـ 20000 ليرة سورية على المعامل الموسمية، التي تعمل في المناسبات مثل (معامل الراحة والسكاكر)، أما المطاحن الكبيرة سيفرض عليها مبلغ يقدر بـ 75000 ليرة سورية.

ولم يتم تحديد آلية فرض الضريبة، بل تم الاكتفاء بتحديد كلفتها المادية فقط.

بدورهم أصحاب المعامل في قامشلو وريفها، أبدوا استياءً من فرض الضرائب على معاملهم، في الوقت الذي كانوا ينتظرون أن تدعم الإدارة الذاتية قطاع الصناعة بدل فرض ضرائب عليها، على حد وصف بعض أصحاب المعامل.

يقول “عبد الرحمن شكري” وهو صاحب معمل التنظيفات برفين، واصفًا الضريبة التي من المزمع أن تفرضها مديرية مال قامشلو على المعامل والمصانع بالـ “مجحفة” بحق أصحاب المعامل.
لافتاً أن أصحاب المعامل كانوا ينتظرون الدعم المالي ومنح قروض من مجلس الصناعة، للنهوض بالواقع الصناعي في المنطقة، إلا أنهم تفاجؤوا بأن المجلس يدرس قراراً لفرض الضريبة. “هذا خلّف لديّ خيبة أمل”.

أما “علي شمو” وهو صاحب معمل للمواد الغذائية بريف قامشلو، أبدى امتعاضه من توقيت فرض الضريبة، مبرراً ذلك بأنه من المبكر جداً أن تفرض الإدارة الذاتية ضرائب على أي معمل أو مصنع، لأن الصناعة في الوقت الحالي لاتزال ناشئة وفي طور التشكيل.

وكشف “آزاد حسّو” عضو الإدارة العامة للصناعة في شمال شرق سوريا، أن اقتراح فرض الضريبة على المعامل ليس بجديد، فكان يتم دفعها سابقاً لكن “بطريقة عشوائية” وقال لشبكة آسو الإخبارية، إن كانوا فقد يحددون قيمتها بحسب النظرة الخارجية للمعمل من دون دراسة وتحديد دقيقين”.

وكشف “حسو” أيضاً أن الكتاب الذي اتفق عليه أعضاء مجلس الصناعة صادق عليه أعضاء اتحاد المعامل بإقليم الجزيرة، وبات يتصف برسمية أكبر لأنهم رافقوا اللجان المالية، في الفترة التي مضت، وزاروا المعامل والمصانع وقدروا الضريبة حسب حجم الإنتاج. على حد قوله.

وانتشرت المعامل الصغيرة والمتوسطة في السنوات الأخيرة التي ترافقت مع الأزمة السورية، الأمر الذي كان غير متاح سابقاً في ظل سلطة الحكومة السورية التي كانت تمنع المشاريع الصناعية في المنطقة لأسبابٍ سياسية.