إيجاد بيت للإيجار في كوباني… كالبحث عن إبرة في كومة قش

آسو-شيرين تمو

تتزايد شكاوى الأهالي في مدينة كوباني، وتزداد معاناتهم في صعوبة إيجاد بيوت للآجار، في ظل الأزمة السكنية التي تعيشها المدينة منذ عودة أبناء المدينة من دول الجوار، ونزوح سكان المناطق الأخرى إليها.

ولا يخلو الأمر من حالات استغلال كثيرة يتعرض لها المستأجرون في المدينة، حين يقعون في أفخاخ تنصب لهم من قبل الملاكين الذي يستغلون بدورهم حاجة المستأجرين للسكن، ويرفعون قيمة الإيجار بشكلٍ مبالغٍ فيه، وكلّ هذا في ظل عدم وجود رقابة على آلية عمل تأجير المنازل، وأيضاً باعتبارها تدخل ضمن علاقات اجتماعية خاصة بالمدينة.

وتقول “بيريبان محمد” إحدى سكان مدينة كوباني لشبكة آسو الإخبارية، منذ شهرين وأنا أبحث عن بيت للآجار يناسب إمكانياتي المادية، لكنني أتفاجأ بالأسعار الخيالية للآجارات والتي تفوق 1000 دولار أمريكي سنويا.
وتضيف، دخلُ زوجي العسكري لا يؤمِّن لنا قيمة آجار بيت نسكنه.

وكان المجلس التشريعي في مقاطعة كوباني قد أصدر عام 2015 قانوناً ينص على تحديد آجار البيوت العربية (الحوش) بـ 150 ألف ل.س والشقق بـ 200 ألف ل.س سنوياً، لكن القانون لم يدخل حيز التنفيذ بعد.

“فوزية عبدي” الرئيسة المشتركة للمجلس التشريعي في إقليم الفرات قالت لشبكة آسو الإخبارية، الجهة المعنية بتنفيذ القانون لم تفعلها، حيث أننا أصدرنا القانون بناءاً على حاجات الناس، وكان ذلك بعد عودة الناس إلى كوباني بعد تحرير المدينة من تنظيم داعش، حيث كان هناك ضرورة لإصدار هذا القانون كي لا يتم استغلال المستأجرين، ولكن الناس لم يتعاونوا معنا في تطبيق القانون أيضاً، ولم تشتكِ على استغلال الملاكين لهم.

وأضافت عبدي، سنحاول تعديل القانون بما يتناسب مع الوضع المادي الحالي، كي يكون القانون منصفاً لكلا الطرفين، وبعدها ندخله قيد التنفيذ.

يذكر أن الكثير من القوانين في مقاطعة كوباني لم تدخل حيز التنفيذ لأنها لم تلائم الوضع الحالي وكانت قد أصدرت في ظروف استثنائية، ومنها قانون الآجارات، حيث تشهد المدينة حالياً حركة عمرانية كبيرة، ومع ذلك لا وجود لبيوت آجار مناسبة.