المستأجرون في ديريك… ضحايا استغلال المؤجرين والبلدية تنتظر الشكاوي

آسو-عاليه محمد

تعيش مريم العبدالله (20) عاماً، مع زوجها وعائلتين أخريتين، في بيت واحد مؤلف من غرفتين فقط بأحد أحياء ديريك/المالكية في روجآفا / شمال شرق سوريا.

قرار سكن العوائل في منزلٍ لم يكن اختيارهم، بل غلاء أسعار المنازل، والاستغلال المنتشر، وأسباب أخرى كثيرة تمنع حصول الأهالي على منازل تناسب دخل الفرد، فتقول “مريم” إنها عندما تجد بيت مستقل لها وعائلتها تتفاجئ بالمطالبة بسعر نحو 50 ألف ليرة سورية (نحو 80 دولار أمريكي ) كأجرٍ عن الشهر الواحد.

تقول “مريم” وهي نازحة من دير الزور تقول لشبكة آسو الإخبارية، إنهم مجبرون كعائلة على العيش في منزل والد زوجها، “لا نملك المال الكافي الذي يطلبه أصحاب المنازل، هم يطالبوننا بأكثر من 50 ألف، ونحن ليس لدينا قدرة أكثر من 20 ألف ليرة سورية”.

فرضت الأزمة السورية الممتدة منذ عام 2011 ظروفاً صعبة على الأهالي، وتلقت حالة النزوح بين المدن السورية لانتشار ظاهرة استغلال الأهالي، من حيث غلاء أسعار العقارات بيعًا واستئجار.

وأدت حركة النزوح نحو المناطق الأكثر أماناً ، لازدياد الحاجة إلى بيوت سكنية مخصّصة للآجار، لكن الظروف نفسها تم استغلالها من قبل المؤجرين، وأدى انخفاض قيمة الليرة السورية أمام الدولار والظروف المعيشية الصعبة وانتشار منظمات المجتمع المدني التي تدفع بسخاء وعدم وجود رقابة، لارتفاع أسعار الإيجارات لدرجة كبيرة أرهقت شريحة كبيرة من الناس.

وأصبح إيجاد منزل للإيجار بأقل من 100 دولار أمريكي، أمراً أقرب إلى الاستحالة في الظروف الحالية، وذلك بحسب أصحاب المكاتب العقارية في المدينة.

فليست “مريم” وحدها من تواجه هذه المشكلة في المدينة، آخرون أيضاً يعانون الأمر ذاته، في حين أن بلدية الشعب التابعة للإدارة الذاتية بديريك، ترمي الكرة بملعب الأهالي وتقول إنها لم تتلقَ شكاوى رسمي، من الأهالي. حتى الآن فيما يخص ارتفاع إيجار المنازل في المدينة.

“سوزدار كَفر” مسؤولة العقود في بلدية الشعب بديريك تقول لشبكة آسو الإخبارية، إنهم لا يستطيعون التدخل دون وجود شكوى، “لم تأتنا شكاوي رسمية في كثير من الأحيان يقوم صاحب المنزل باتفاق مع المستأجر على سعر معين، ولكنهم عندما يأتون لتسجيل عقد في البلدية يكتبون سعراً أقل بكثير من السعر الأساسي، فيكون المستأجر هنا مجبراً بالقبول بهذا الأمر حتى يحصل على منزل”.

البلدية تعيد الأمر لعدم الشكوى، لكن من جهتها لم تبادر بمحاولة حل هذه المشكلة، وهذا يفتح المجال أمام تساؤولات عدة حول دور عمل السلطة.

تقول” سوزدار كَفر” مسؤولة قسم العقود في بلدية الشعب في ديريك “لقد ناقشنا هذا الموضوع مع مجلس المدينة وهيئة البلديات لنتخذ قراراً رسمياً بخصوص البيوت المستأجرة، لكن حتى الآن لم نصدر أي قرار بينما نعمل على ذلك (..)”.

الجدير بالذكر أنّ أكثر من 300 منزل في ديريك، هم قيد الإيجار الآن -بحسب قسم العقود في بلدية الشعب- مقابل ذلك لا تزال شكاوى الأهالي في ديريك، ومطالبتهم من الجهات المسؤولة بإصدار قرارات صارمة مستمرة واستغلال المستأجرين مستمر، فهل تقوم الأخيرة بالفعل باتخاذ إجراءات تريح الأهالي ولو قليلاً من الأعباء التي تثقل كاهلهم؟.