القرار رقم (1) وتوضيحات عن ماهية الإعفاء من خدمة واجب الدفاع الذاتي

جاءت عدة توضيحات بخصوص القرار رقم (1) الصادر من مكتب الدفاع لشمال وشرق سوريا بتاريخ 22/1/2020، بخصوص توحيد المواليد وتفاصيل هذا القرار.

وقالت نائبة الرئاسة المشتركة لمكتب الدفاع في إقليم الجزيرة “هدية حسن”، عبر تسجيل فيديو تم نشره على الصفحة الرسمية لمكتب الدفاع في إقليم الجزيرة، التالي:
1- قرار إعفاء مواليد (1986، و1987، و1988، و1989) من واجب الدفاع الذاتي لا يشمل الفارين أثناء خدمتهم.

2- القرار لا يشمل المتطوعين والذين على رأس عملهم حاليا ضمن قوات سوريا الديمقراطية وقوى الحماية الذاتية، إضافة إلى قوى الأمن الداخلي “الأسايش” والذين يتم تسريحهم بعد انتهاء خمس سنوات من العقد المبرم معهم.

3- المكلفين الحاصلين على دفاتر خدمة واجب الدفاع الذاتي يجب عليهم مراجعة مراكزهم ليتم تسوية أوضاعهم بناء على القرار رقم 1.

4- لا يتم منح دفاتر واجب الدفاع الذاتي للمتسرحين ضمن قوات سوريا الديمقراطية وقوات الحماية الذاتية وقوى الأمن الداخلي “الأسايش” مما أعمارهم ضمن المواليد المعفيين 86/87/88/89.

تواصلت شبكة آسو الإخبارية مع السيد “زيدان العاصي” الرئيس المشترك لمكتب الدفاع في الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا، لتبيان أي لغط ربما يتشكل عند المعنيين بالقرار وقال إن المواليد المعفية من 1986 حتى 1989، هم معفيون تماماً حتى إن كان المعني يمتلك دفتر التجنيد ولم يلتحق بواجب الدفاع الذاتي بعد، مؤكدًا أن هؤلاء ليسوا مطلوبون لخدمة واجب الدفاع الذاتي على الإطلاق، أما الفارين لا يطبق عليهم هذا القرار.

وبالنسبة للمتطوعين في قوات سوريا الديمقراطية وقوات الأسايش ومن هم من ضمن المواليد المعفية، أكد العاصي، أن القرار واضح، فهم معفيون من خدمة واجب الدفاع الذاتي أيضاً، إنما هم ملزمون بالعقود التي أبرمت مع تلك المؤسسات العسكرية.

وفي سؤال آخر عن وضع الذين قدموا استقالاتهم من صفوف قوى الأمن الداخلي “الأسايش” وهم من مواليد (86، و87، و88، و89) أوضح العاصي، أنه في حال كانت إجراءات الاستقالة نظامية لعضو الأسايش وتمت الموافقة عليها من قبل القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي بشكل شرعي ونظامي، فهو ليس مطلوب للالتحاق بخدمة واجب الدفاع الذاتي، وحتى لو كان فاراً من الأسايش سيكون ملاحق من هذه المؤسسة نفسها، وليس من مكاتب الدفاع، وكذلك الأمر بالنسبة لقوات سوريا الديمقراطية، في حال الشخص كان ملتحقاً بهذه القوات وشكل فرار وهو من ضمن المواليد المعفية سيكون ملاحقاً من قبل تلك القوات نفسها وليس من مكاتب الدفاع، وفقاً للعقود المبرمة.

*الصورة من أرشيف الشبكة