عودة محطة ضخ مياه علوك وأكثر من مليون شخص مهددون بفقدان المياه عنهم

آسو-نوهرين مصطفى

بدأت فجر، الجمعة، عمليات ضخ مياه الشرب من محطة علوك بريف سري كانيه / رأس العين إلى مدينة الحسكة، بعد السماح بعودة العاملين إلى المحطة بموجب اتفاق روسي- تركي.

وكانت المياه مقطوعة عن المدينة منذ أكثر من 10 أيام، بسبب منع فصائل المعارضة السورية المسلحة والمدعومة من الاحتلال التركي، العاملين التابعين لمؤسسة المياه الحكومية في الحسكة من الدخول إلى المحطة.

وكانت فصائل المعارضة السورية المسلحة قد قامت بطرد العاملين في المحطة وإيقاف تدفق المياه للمناطق الأخرى، بتصرفات ابتزازية تضر الأهالي.

وقالت “سوزدار أحمد” الرئيسة المشتركة لمؤسسة المياه التابعة للإدارة الذاتية، “إن عملية ضخ المياه تتم لساعتين أو ثلاث ساعات، ويتم التوزيع لكل حي على حدة بشكل إسعافي، مبينة أنه “إذا استمر ضخ المياه ستعود تغذية الأحياء بالمياه لجدول التقنين السابق”.
وكانت معظم الجهات الحكومية والمنظمات الدولية ومؤسسات الإدارة الذاتية، تعمل خلال فترة انقطاع المياه، على تأمين مياه الشرب للأهالي عبر صهاريج لنقل المياه من الآبار المحلية بمناطق تل براك ونفاشة بريف الحسكة، كما خصصت المنظمات العاملة نحو 30 صهريج لنقل المياه إلى أحياء المدينة، في المقابل خصصت الإدارة الذاتية صهاريج لإيصال المياه عن طريق الكومينات المحلية.

وحسب “سوزدار” فإن الفصائل المسلحة التي استولت على المحطة منذ بداية العدوان التركي تمنع وصول المياه للمدنيين، وذكرت أنه لا يوجد أي ضمان باستمرار ضخ المياه من محطة علوك.

من وجهة نظر “سوزدار” فإن الإدارة الذاتية تناقش عدة اقتراحات لإيجاد مصادر بديلة لمياه محطة علوك، بعيدًا عن ابتزاز فصائل المعارضة السورية المسلحة التي تحتل سري كانيه / رأس العين وتل أبيض بمساندة من الاحتلال التركي التي تحتل عفرين أيضًا.

ولا تزال الحلول الرسمية قاصرة عن معالجة أزمة انقطاع المياه عن الحسكة، ولا توجد بدائل لمحطة ضخ علوك، سوى إمكانية ضخ المياه من “السد الشرقي” الواقع شمال غربي الحسكة، والذي لا يكفي استثماره سوى لبضعة أيام.

ويعتمد أكثر من مليون شخص في الحسكة وتل تمر والأرياف التابعة لها بشكل كامل على محطة علوك، الواقعة تحت سيطرة المحتل التركي منذ مطلع شهر تشرين الأول من العام الماضي.

ويبقى مصير عمل المحطة متعلقاً بالتطورات الميدانية في جبهات القتال والتسويات السياسية بين القوات الحكومية السورية وفصائل المعارضة المسلحة.