مزيد من الإجراءات الحكومية منعاً لانتشار فايروس كورونا في سوريا

اعتمدت الحكومة السورية حزمة جديدة من القرارات بهدف منع انتشار فايروس كورونا في البلاد، وتهيئة البيئة المناسبة للتعامل مع المستجدات المتعلقة بتطورات هذا الوباء على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكدت الحكومة أنه سيتم الإعلان عن أي حالة إصابة فور إثباتها من قبل وزارة الصحة، مع تم تكليف كل الوزارات إجراء تخفيض في نسبة العاملين في المؤسسات الإدارية والخدمية التابعة لها إلى الحد الأدنى الذي يضمن استمرار العمل، وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، والاستمرار بالعمل في المنشآت الإنتاجية في القطاعين العام والخاص واتخاذ ما يلزم لضمان استمرار العملية الإنتاجية في كل المجالات، ودعت المواطنين للتحلي بدرجة عالية من الوعي والمسؤولية، عبر الالتزام بإجراءات الحجر الطوعي الذاتي، التي من شأنها الحفاظ على السلامة العامة، مؤكدةً أنه سيتم فرض الحجر الإلزامي في حال عدم التقيد بإجراءات الحجر الطوعي.

وكلفت الحكومة وزارات المالية والصناعة والشؤون الاجتماعية والعمل والاقتصاد والتجارة الخارجية، تقديم حزمة من المحفزات والتسهيلات لمنشآت القطاع الخاص المستمرة في الإنتاج، والوقوف على الصعوبات لتذليلها وضمان عملها بالطاقة القصوى خلال المرحلة القادمة.

وشددت على وزارة الصحة لمتابعة الإشراف الفني والإداري المباشر على مراكز الحجر الصحي في المحافظات، وإعداد قائمة بيانات بمراكز الحجر المعتمدة، تتضمن الإطار الناظم لعملها وقدرتها الاستيعابية وما تتطلبه من دعم لوجستي، وتأمين كل ما يلزم بالتنسيق بين كل الوزارات، مع تحديد أماكن العزل في كل المحافظات وتأمين متطلباتها، وتكليف جميع الوزارات وبالتنسيق مع وزارة الصحة تجهيز أماكن في مراكز المدن والأرياف لاستخدامها كأماكن حجر صحي احتياطية يمكن اللجوء إليها عند الحاجة.

وألزمت الحكومة مؤسسات القطاعين العام والخاص اتباع آلية تعقيم جماعي، تضمن سلامة العاملين فيها، مع توفير وسائل الوقاية والنظافة الشخصية اللازمة لهم، على أن تقوم وزارة الصناعة بتحديد حاجة السوق المحلية من المواد المعقمة والكمامات والكحول والوسائل الوقائية لمدة شهرين، والإنتاج المحلي المتوفر منها، وضع الآلية المناسبة لتعويض النقص الحاصل وضمان استمرارية إنتاجها خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى اتخاذ ما يلزم لتأمين المواد الأولية اللازمة لمعامل المواد الطبية والوقائية وتسهيل إجراءات استيرادها.

وتم تكليف وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تعزيز آلية توزيع الخبز عن طريق المعتمدين في كل المحافظات، واعتماد توزيعه عن طريق السيارات الجوالة في الأرياف ومراكز المدن، واستمرار خطة الرقابة على جميع المنافذ والمعابر الحدودية مع دول الجوار إلى الحدود القصوى، بما يضمن عدم حدوث أي تجاوزات من شأنها التأثير سلباً في الإجراءات الاحترازية المتخذة.