عائلة من عامودا تحمل الجهات العسكرية المحلية مسؤولية تجنيد ابنتهم الطفلة

طالبت عائلة طفلة في مدينة عامودا، السلطات العسكرية المسؤولة، استعادة ابنتهم الطفلة، حيث تتهم العائلة أطراف عسكرية باختطاف ابنتهم بداعي التجنيد الإجباري.

وتقول العائلة إن الطفلة “رونيدا داري” وتبلغ من العمر نحو 11 سنة، قد تم اختطافها بهدف التجنيد.

وتتهم العائلة إحدى قريبات العائلة (ابنة خالتها)، باستدراج الطفلة وتسليمها لأحد المسؤولين في منظمة شبابية في عامودا على صلة بأطراف عسكرية.

والدة الطفلة “رونيدا” تعيش في ظروف صعبة، وتطالب بعودة ابنتها، بينما الوالد ناشد الجهات المسؤولة لإعادة الطفلة، وقال لشبكة آسو الإخبارية “أريد عودة ابنتي لحصننا وعودتها إلى اللعب بألعابها”.

وتنص القوانين الدولية على عدم تجنيد الأطفال واشراكهم في النزاعات المسلحة.

وكان ناشطون في المنطقة قد أشاروا في منشورات لصور الفتاة واسمها في دفتر العائلة حيث مواليد الفتاة بحسب الصور 01/12/2009.

ويذكر المجتمع الدولي بالمعاناة من ظاهرة تجنيد الأطفال، التي تتزايد مع النزاعات المسلحة، والتي تستهدف السلم والأمن الدوليين.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في تموز 2019، أنها وقعت خطة عمل مع قوات سوريا الديمقراطية، من أجل إنهاء تجنيد الأطفال في صفوف الأخيرة.

وشمل الاتفاق آنذاك تسريح الفتيان والفتيات المجندين وفصلهم من القوات العسكرية التابعة لقسد، إضافة لمنع تجنيد من هم دون 18 عامًا.

وكان القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية قد وقع باسم “قسد” ما سمي بـ “خطة عمل” في مقر الأمم المتحدة بجنيف مع “فيرجينيا غامبا” الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح.

أيضًا في تموز 2014 كانت وحدات حماية الشعب الـ YPG قد وقعت على “نداء جنيف” لمنع تجنيد القاصرين.

وشهدت الحرب السورية انتهاكات كبيرة في قضية تجنيد القاصرين، من غالبية القوات العسكرية التي تواجدت على الأرض، كان أخطرها التجنيد الذي فرضه تنظيم داعش على الأطفال.

الصورة من الانترنت