لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا ترصد انتهاكات “الجيش الوطني السوري” بحق المدنيين في عفرين وسري كانيه

أصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا، الثلاثاء، تقريراً باللغة الإنكليزية، بالانتهاكات الحاصلة بحق المدنيين في سوريا، حصلت شبكة آسو الإخبارية على نسخة مترجمة إلى اللغة العربية منه.

وترصد اللجنة في هذا التقرير استنتاجاتٍ خلصت إليها استناداً إلى التحقيقات التي أجريت في الفترة الممتدة من 11 كانون الثاني 2020 ولغاية 1 تموز من العام نفسه.
وشمل التقرير الانتهاكات المرتكبة من قبل جميع أطراف النزاع على كامل الأراضي السورية.

وجاء في التقرير إنّ المدنيين في منطقتي عفرين و سري كانيه / رأس العين شهدوا خلال هذه الفترة، موجةً من الانتهاكات على يد أفراد ما يسمى بـ “الجيش الوطني السوري” المنضوين تحت راية الاحتلال التركي.
وأوضح أنّ المدنيين المقيمين في منطقة عفرين تعرضوا لوابل من القصف والتفجيرات التي أودت بحياة العشرات من الأهالي وألحقت أضراراً بالبنى التحتية المدنية.

كما رصد التقرير أعمال نهب واستيلاء ممنهجة، إضافة إلى الاعتقالات التعسفية التي ارتكبتها مختلف ألوية “الجيش الوطني السوري” في منطقتي عفرين وسري كانيه/رأس العين.

كما أشار إلى إرغام السكان ذوي الأصول الكردية على ترك منازلهم من خلال “التهديد والابتزاز والقتل والاختطاف والتعذيب والاحتجاز”.

التقرير أشار أيضاً إلى تعرض المدنيين الكرد المعتقلين، لشتّى أنواع التعذيب من ضرب وتجويع وحرمان من الماء، على يد هذه الفصائل، إضافة إلى استجوابهم بخصوص عقيدتهم وانتمائهم الإثنيّ، فضلاً عن حرمانهم من الاستعانة بمحامين، واستجوابهم من قبل مسؤولين أتراك في بعض الأحيان.

ورصد التقرير أيضاً انتهاكات بحق نساء إيزيديات دعين إلى اعتناق الاسلام أثناء استجوابهنّ من قبل فصائل “الجيش الوطني السوري”.

وفي السياق، ذكر التقرير تعرض نساء وفتيات كرديات في منطقتي عفرين وسري كانيه للاغتصاب والعنف الجسدي، ما ألحق بهنّ ضراراً جسدياً ونفسياً، بحسب التقرير.

وتضمن تقرير لجنة التحقيق الدولية رصداً للاعتداءات على الممتلكات الثقافية، تمثلت في نهب وهدم مواقع دينية ذات أهمية كبرى، على يد الفصائل المذكورة.

وحمّل التقرير الاحتلال التركي مسؤولية ضمان النظام العام والسلامة العامة وحماية الأطفال والنساء بوجه خاص، في المناطق الخاضعة لسيطرته.

ولم يستبعد التقرير انتهاك تركيا لالتزاماتها من خلال وجودها في مرافق الاحتجاز التي يديرها “الجيش الوطني السوري” حيث جرت إساءة معاملة المحتجزين وتعذيبهم أثناء الاستجواب أمام مرآى ومسمع منها.

ودعا التقرير في توصياته جميع الأطراف إلى وقف إطلاق النار ليتسنى للسوريين التركيز على التصدي لجائحة كوفيد-19، إضافة إلى ضمان إطلاق سراح السجناء على نطاق واسع والإيقاف الفوري للتعذيب بمختلف أشكاله في أماكن الاحتجاز.

كما دعا “الجيش الوطني السوري” إلى الإيقاف الفوري لجميع أعمال نهب الممتلكات المدنية، بما في ذلك المواقع الدينية والأثرية، وإعادة الممتلكات إلى أصحابها.