مؤتمر أبناء الجزيرة والفرات يختتم أعماله بتوصيات حول التطوير على عدة أصعدة

نوهرين مصطفى
اختتم مجلس سوريا الديمقراطية، مؤتمر أبناء الجزيرة والفرات بعدد من التوصيات حول إصلاح القضاء وتطوير الأمن ومؤسسات الإدارة الذاتية.

وحضر المؤتمر نحو 300 شخصية ممثلة لمختلف مناطق شمال وشرق سوريا، من وجهاء عشائر وشخصيات مدنية وسياسية مستقلة.

وقالت “أمينة عمر” الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية، في تصريح لشبكة آسو الإخبارية إن “مؤتمر أبناء الجزيرة والفرات جاء بعد عقد 13 اجتماع على مستوى شمال وشرق سوريا، وجرت عدة نقاشات في الاجتماعات السابقة وتم تجهيز ورقة عمل لنقاشها في المؤتمر”.

وبيّنت “عمر” أنّ البنود التي تم نقاشها تتعلق بمجلس سوريا الديمقراطية وآلية مشاركتها في العملية السياسية، إضافةً إلى بنود متعلقة بالإدارة الذاتية وإعادة هيكليتها، والعمل على إجراء انتخابات بمشاركة جميع الأطراف في شمال وشرق سوريا، وأخرى تتعلق بتطوير الاقتصاد والزراعة والتعليم والأمن.

وأشارت إلى تشكيل لجنة متابعة من المشاركين في المؤتمر، تتولى متابعة تطبيق التوصيات التي خرج بها المؤتمر في البيان الختامي.

وأوصى المؤتمر خلال البيان الختامي بما يلي:
– التأكيد على وحدة الأراضي السورية واحترام سيادتها، والإقرار الدستوري بحقوق كافة المكونات القومية والدينية والاجتماعية.
– حل الأزمة السورية والتأكيد على ضرورة إشراك مجلس سوريا الديمقراطية في كامل العملية السياسية.
– متابعة الحوار مع كافة الأطراف السورية المؤمنة بالحل السياسي الوطني والتغيير الجذري الديمقراطي دون استثناء.
– التحضير لانتخابات محلية في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا خلال مدة لا تتجاوز العام.
– إعادة هيكلة مؤسسات النظام الإداري لشمال وشرق سوريا بهدف التخفيف من الحالة البيروقراطية فيها.
– إعادة تقييم عمل وأداء مؤهلات وموظفي الإدارة وتدريبهم، والعمل على تطوير وتمكين وتوسيع الإدارة.
– الحفاظ على السلم والأمن المجتمعي، ومكافحة التعصب والتطرف بكافة أشكاله، وتعزيز التلاحم بين المكونات لدرء الفتن التي تستهدف النسيج المجتمعي الوطني.
– تمكين وتعزيز دور المرأة والشباب في كافة المؤسسات.
– دعم قوات سوريا الديمقراطية في حربها ضد الإرهاب والتطرف بدعم من التحالف الدولي بما يحفظ الأمن والاستقرار.
– إصلاح الجهاز القضائي بما يضمن الحفاظ على استقلاليته ونزاهته.
– إلزام الأجهزة الأمنية بالقانون والأمر القضائي، وتطوير عملها وأدائها بما يتناسب مع مبادئ حقوق الإنسان.
– مكافحة الفساد وتفعيل جهاز الرقابة والتفتيش المركزي في مؤسسات الإدارة الذاتية.
– وضع خطط استراتيجية تنموية للاقتصاد وتسهيل الاستثمارات.
– تأمين الإدارة الذاتية للسلع والمواد الأولية ومنع الاحتكار، ومراقبة الأسواق وتحديد الأسعار بما يتناسب مع دخل المواطن.
– مكافحة التهريب وضبط الحدود والمعابر وإعادة النظر في رسوم الضرائب والجمارك.
– تمكين القطاع الزراعي ودعم الفلاحين وتوفير المستلزمات الزراعية وترشيد التصدير خصوصاً الثروة الحيوانية والمحاصيل الزراعية.
– الاستمرار في تطوير وتحسين و توحيد النظام التعليمي ورفع مستوى الكادر التعليمي وتأهيلهم وإيجاد آلية للاعتراف بالعملية التعليمية .
– مطالبة المجتمع الدولي لإعادة الإعمار في المناطق المحررة من قبل قوات سوريا الديمقراطية من أجل عودة المهجرين والنازحين إلى ديارهم.