الخبز في دير الزور… أسباب الأزمة والحلول المقترحة من وجهة نظر الأهالي

يعاني أهالي دير الزور من أزمة عدم توفر الخبز المدعوم بالأفران العامة والموزعة ضمن مدن وبلدات إدارة مجلس دير الزور المدني.

ويضطر الأهالي لشراء الخبز السياحي والذي يصل سعر 12 رغيف منه إلى 1000 ليرة سورية، مما يكلفهم مبالغ شهرية تصل إلى 60 ألف ليرة سورية، كأدنى تقدير، فقط قيمة الخبز.

ورغم قيام مجلس دير الزور المدني، بدعم الأفران وتأمين الطحين والمازوت، علاوة على تسيير دوريات لضبط الإزدحام، وتوزيع مراقبين على الأفران إلا أن أزمة الخبز لا تزال موجودة.

مراسل شبكة آسو الإخبارية في ريف دير الزور، استطلع آراء بعض الأهالي عن سبب أزمة الخبز والأفران في المنطقة وما هي الحلول المقترحة من وجهة نظرهم.

وقال “عادل الصلال” من أهالي ريف دير الزور الغربي، لشبكة آسو الإخبارية، إن هناك عدة أسباب لعدم توفر الخبز المدعوم بالمنطقة منها أن أصحاب الأفران يقومون ببيع الطحين والمازوت المدعوم إلى جهات أخرى لتحقيق مرابح أكثر من عجن الطحين وإنتاج الخبز للأهالي.

وأضاف، يباع كيس الطحين في السوق السوداء داخل المنطقة أو يتم تهريبه إلى مناطق الحكومة السورية، وبذلك يربح صاحب الفرن ضعف سعر الكيس المدعوم الذي حصل عليه من الإدارة المدنية.

في حين قال “خضر الحسين” وهو من أهالي ريف دير الزور الشرقي، إن أصحاب الأفران يقومون بتشغيل الأفران نصف الوقت المحدد وبذلك يستخدمون نصف الكمية المخصصة لهم من الطحين أو المازوت لصنع الخبز وبيعه للأهالي.

وبحسب “حميد العيسى” وهو من ريف دير الزور الغربي، فإن بعض أصحاب الأفران يتلاعبون بآلات الفرن حيث يتم تسريع عجلة السير الخاصة بالخبز من العجانة مرورًا بالحراق ووصولًا إلى البائع فالمستهلك، أو يقومون برفع درجة حرارة بيت النار أو ما يسمى بالحراق وبذلك يكون الخبز قد تأثر بالحرارة فقط من الخارج ويبقى داخله عجيني ما يزيد من وزنه للضعف عند بيعه للأهالي.

وبين “العيسى” أنه عندما يتم حساب الكميات المباعة والطحين المستلم  يظهر للمراقبين، أنه قد تم استخدام كل كمية الطحين، وبالتالي يتجنب صاحب الفرن المخالفة، وأضاف أن ثمة تواطؤ بين بعض المراقبين وأصحاب الأفران مقابل المنفعة المادية.

وبحسب “محمد الحمادي” من أهالي ريف دير الزور الشرقي، فإنه يتم بيع الخبز المدعوم في صفقات بين مربي الأغنام والأبقار وأصحاب بعض الأفران حيث يشتري المربين الخبز المدعوم بسعر مضاعف لاستخدامه كعلف لحيواناتهم بسبب ارتفاع سعر العلف بشكل كبير وعدم وجود مراعي بعلية لقلة الأمطار.

وساهمت قلة الأمطار بارتفاع أسعار القمح وتوقف أغلب أبناء الريف، الذين كانو مكتفون ذاتيًا من الخبز الريفي (التنور) أو (الصاج)، عن صناعة الخبز في المنزل لعدم قدرتهم على شراء القمح أو بسبب بيع مخزوناتهم من القمح والتوجه للأفران المدعومة لشراء الخبز ما زاد من أزمة الأفران.

أما الحلول المقترحة فيرى “حميد العيسى” أنه يجب وضع مراقبين لديهم خبرة كبيرة في عمل الأفران أو ممن كانوا يملكون مخابز سابقة ومراقبة آلات الفرن وتحديد السرعة للالات والحراق.

وأضاف أنه يجب القيام بجولات فجائية على الأفران وتغيير المراقبين من فرن إلى آخر بحيث لا تصبح هناك علاقة بين المراقب وصاحب الفرن.

في حين يرى “كمال الفارس” انه يجب تشديد العقوبات على أصحاب الأفران المخالفة لتصل إلى السجن وحجز الفرن ووضع عمال يتبعون لصالح المجلس المدني طيلة فترة الحجز.

ويقول “أحمد العبدلله” لشبكة آسو الإخبارية، إنه يجب إيجاد أفران آلية تعمل بطواقم تتقاضى رواتب من الإدارة الذاتية بحيث تكون الأفران تابعة بكل ما فيها لهيئة الاقتصاد وايقاف موضوع تعهد الأفران لأنه أحد الأسباب الرئيسية للفساد الحاصل.

ويبقى رغيف الخبز من أهم مستلزمات الأهالي، ما يتوجب على الجميع التكاتف والعمل بإخلاص أكثر لتجنب أزمة فقدان الرغيف.

*الصورة من أرشيف الشبكة