الأهالي يتمنون أن تتبدد مخاوفهم وأن يطبق القرار… إدارة إقليم الجزيرة تحدد بقرار أسعار ايجار المنازل

آسو – شبكة المراسلين/ات
بعد عناء الأهالي من الابتزاز والاستغلال بالمبالغ المحددة في مجتمع شمال شرق سوريا، حول ايجار المنازل، قام المجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، بإصدار تعميم، الثلاثاء، يحدد فيه أسعار ايجار المنازل في المنطقة.

القرار بحسب المضمون، سيحد من عشوائية الأسعار بمختلف مدن المنطقة.

وتشكل قضية الايجارات، عبء ثقيل على كاهل الأهالي، حيث يصفها بعض الأهالي بـ”تجارة واحتكار على حساب الظروف المعيشية للأهالي”.

وتضمن القرار تحديد الأسعار بتقسيم قيمة الايجار لفئات على حسب جودة المنازل وعلى أساس التجهيز بجودة عادية أو جودة متوسطة أو جودة ممتازة أو جودة سوبر ديلوكس”.

وتم تحديد التصنيف الأول (العادي) بقيمة بين 10 و50 ألف ليرة بينما حدد التصنيف الثاني (المتوسط) بقيمة بين 50 و75 ألف ليرة، في حين حدد التصنيف الثالث (الممتاز) بقيمة بين 75 و100 ألف، والتصنيف الرابع (سوبر ديلوكس) بقيمة بين 100 و150 ألف.

والقرار صادر بخصوص الايجار للعقارات السكانية، ويشرف عليه اتحاد الأصناف في شمال شرق سوريا.

لكن المخاوف من بقاء القرار حبراً على ورق، دون فرضه على أصحاب العقارات، تلازم أهالي المنطقة سواء كانوا نازحين/ات أو مقيمين/ات.

“تنقّلت خلال عام واحد بين أكثر من ستّة منازل، بسبب ارتفاع أسعار الايجار لكل منزل، واستغلال بعض أصحاب المكاتب العقاريّة للنّازحين/ات”، تقول “شيرين أحمو” النّازحة من تل أبيض إلى مدينة الرّقة لشبكة آسو الإخباريّة.

وترى “شيرين” أنه ربما من الصّعب تنفيذ القرار، بسبب وجود عقود بين مالكي/ات المنازل والمستأجر/ة مباشرة دون اللجوء إلى هيئات البلديّات أو جهات مسؤولة، في الوقت الذي يدرك أصحاب العقارات حاجة الأهالي للمنازل، بظل صعوبة توفّرها في الرّقة.

بينما يقول “سليمان شيخي” وهو مهجر من سكان سري كانيه / رأس العين ويعيش في كركي لكي / المعبدة، إنه يدفع أكثر من مائة ألف ليرة سوريّة مقابل ايجار منزل مؤلّف من غرفتين فقط في المدينة “وهذا المبلغ هو في الحقيقة كل ما يجنيه من مردود شهري من عمله كسائق لسيّارة عموميّة”، فيعيش” سليمان” كما العديد من المدنيين ظروفًا صّعبة نتيجة ارتفاع أسعار أجرة المنازل.

ويأمل “سليمان” أن تتمكّن الجهات المسؤولة من التحكّم بالأسعار، فهو يحاول التفاؤل وانتظار تطبيق القرار، وتأتي خشيته بحكم أن الكثير من القرارات التي تصدر لصالح الأهالي لا يتم التقييد بها وتنفيذها من قبل الهيئات المسؤولة على حد وصفه، مؤكدًا أن الظروف المعيشية باتت صعبة جدًا خاصة مع تدني الليرة السورية أمام الدولار.

نزحت “كليستان محمد” من دمشق منذ ثلاث سنوات واستقرّت في مدينة قامشلو / القامشلي، وهي اليوم تعاني من ارتفاع أسعار ايجار المنازل، فهي تقطن في منزل مكوّن من غرفتين بمقابل 170 ألف ليرة سورية شهريًا أي ما يعادل 50 دولار، مؤكّدة في حديثها للشّبكة أن المبلغ المعتمد في عقد المنزل يعادل نصف المبلغ المذكور، كي لا يعرض مالك العقار نفسه للمسائلة أمام هيئات البلدية.

وتقول “كليستان” حتى لو تم الاتفاق بين المالك والمستأجر على السعر لكن خارج الورق يطلب مبالغ مضاعفة، أو يتم التهديد بعدم الايجار!

وفي تصريح خاص لشبكة آسو الإخباريّة، قالت “نظيرة كوريّة” الرّئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي لإقليم الجزيرة، إن القرار صدر للحد من الارتفاع العشوائي لأسعار الايجار للعقارات / المنازل، ولمساعدة ذوي/ات الدخل المحدود، بغية عدم التلاعب بالأسعار والحاق الضرر بالأهالي.

وأكّدت “نظيرة” أن القرار دخل حيّز التنفيذ، وسيتم عبر البلديّات ومجالس النواحي والمجالس المحليّة (الكومينات) من جهة والمكاتب العقاريّة من جهة أخرى، لمتابعة عقود الإيجار بين الطرفين، وأن العمل على ذلك سيتم بالتعاون مع قوى الأمن الدّاخلي لمنع التلاعب بالأسعار وإلزام جميع المكاتب بتنفيذ محتوى القرار.