إعلاميون/ت وصحافيون/ات شمال وشرق سوريا يطالبون بحرية أكثر للحصول على المعلومة ومنح الفرص بتغطية الأحداث

سلمان الحربي
قام نحو 20 صحافيًا/ة وإعلاميًا/ة، عاملين/عاملات في مؤسسات إعلامية مختلفة، في شمال وشرق سوريا، بتوقيع بيان رد على ما وصفوه بالتضييق على العمل الصحفي في المناطق الخاضعة للإدارة الذاتية الديمقراطية في سوريا.

البيان جاء على خلفية منع التغطية لجميع المؤسسات وبالتساوي في أحداث حي طي بمدينة قامشلو / القامشلي.

وهذه المرة الأولى التي يعترض صحافيون/ات وإعلاميون/ات بشكل رسمي على منع التساوي في التغطية برغم أنه يحدث منذ سنوات بحق المؤسسات خاصة المحلية بينها.

وذكر البيان أن قوات الأمن الداخلي التابعة للإدارة الذاتية (الأسايش)، منعت غالبية المؤسسات الإعلامية المرخصة في مناطق الإدارة من تغطية الاشتباكات الدائرة بين الأسايش وبين ميليشا الدفاع الوطني السوري التابعة للحكومة السورية، معتبرةً أن هذه الطريقة “منافية لحرية الصحافة والإعلام”.

وعلى مدار ستة أيام من الاشتباكات، مُنعت وسائل الإعلام من التغطية، واعتبر البيان أنه تم احتكارها لبعض المؤسسات والقنوات والوكالات التابعة للإدارة الذاتية، إضافة لناشطين مقربين من القيادات على حد وصف البيان.

وكانت قوات الأسايش قد سمحت لبعض الوسائل بالتغطية بعد ستة أيام من انتهاء المعارك، الخطوة التي وصفها البيان “محاولة للتهرب من المسؤولية وإصلاح ما حدث من انتهاك بحق وسائل الإعلام.

وينافي منع الصحافيين/ات والمؤسسات الإعلامية من حرية ممارسة عملهم، الحرية والحق في الحصول على المعلومة المنصوصة في المادة 19 من الإعلان العالمي لحثوق الإنسان لعام 1948، كما ينافي المادة 19 في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1962.

وترك البيان باب التوقيع مفتوحًا لصحافيين/ات ومؤسسات صحفية، وجاء فيه أيضًا أن الموقعين، يرفضون ما حصل، ويطالبون بحرية عمل أكثر.

ويقول “مسعود حامد” مدير مؤسسة (نودم الإعلامية) وأحد الموقعين على البيان، إن البيان صدر بعد مجموعة نقاشات بين مجموعة صحفيين/ات وإعلاميين/ات، تم إقصاؤهم/إقصاءهن من تغطية أحداث “حي طي” بضواحي قامشلو، واصفًا أن العديد من الصحفيين/ات تعرضوا/تعرضن لإهانات خلال محاولة الذهاب للتغطية، مضيفًا أن التغطية تم احتكارها لوسائل على حساب أخرى.

ووصف “حامد” أن ما حدث هو انتهاك لحقوق الصحفيين/ات وحرية التعبير والرأي، مؤكدًا أن ذلك ينافي القوانين التي وضعها مكتب الإعلام في شمال وشرق سوريا، الصادر مؤخرًا، مضيفًا أن ما حصل من اهانات للصحفيين/ات جرى بحضور الرئيس المشترك لمكتب الإعلام في شمال وشرق سوريا، الذي حاول مع القوى والجهات المعنية أمنيًا وعسكريًا للسماح لعمل الصحافيين/ات، لكن دون جدوى.

من وجهة نظر حامد، أن البيان ليس للتشهير بالإدارة الذاتية الديمقراطية، لكنه تصحيح للمسار، ضد التصرفات التي تعرضت لها مؤسسات إعلامية وصحفيين، معتبرًا أن غايتهم من البيان بأن تقوم الإدارة الذاتية بالوقوف على الحدث وتدارك الأخطاء التي وصفها بغير الفردية.

الرئيس المشترك لمكتب الإعلام في شمال شرق سوريا “عامر مراد”، قال لشبكة آسو الإخبارية، إنهم كانوا على دراية بالمشاكل التي حصلت للصحفيين/ات، بشأن التغطية، “قمنا بالتدخل مباشرة عبر الذهاب لمركز الاشتباكات ومحاولة إقناع قوى الأمن الداخلي (الأسايش)، بضرورة العمل على خلق فرص المساواة للتغطية الصحفية بين الصحفيين/ات والمؤسسات الصحفية”.

وأضاف أنه بعد شكوى الصحفيين/ات والتواصل مع الجهات المعنية، وتفاديًا لتكراره تم السماح للوسائل للتغطية في اليوم التالي.

لكن الصحفيين/ات الموقعين/ات أشاروا أن السماح جاء بعد ستة أيام من الحدث، وتمت التغطية في اليوم الي انتهت على حد وصفهم الأحداث والاشتباكات.

وتحدث “عامر مراد” عن وجود إشكاليات قائمة، تتم في مسألة التغطيات في أحداث المعارك، مؤكدًا أن الإشكاليات تتكرر، ومن حق الصحفيين/ات الاعتراض إنطلاقًا من مبدأ حرية التعبير المصانة حتى لدى مكتب الإعلام في شمال وشرق سوريا.

ويذكر مراد أنهم في مكتب الإعلام سيتابعون حيثيات الشكوى، وأن المكتب سيقوم بالمهام الموكلة على عاتقه اتجاه حرية الصحافة، وأحقية المساواة للجميع في التغطية الصحفية دون تمييز لوسيلة وفرد على حساب وسيلة وفرد.

ولا ينفِ مراد أن حق الحصول على المعلومة، من بين البنود الموجودة في قانون الإعلام التابع لمكتب الإعلام، لذا “من حق هؤلاء الصحفيين/ات المطالبة بحقوقهم”.

وكان مكتب الإعلام في شمال وشرق سوريا قد أعلن في شهر تشرين الثاني من عام 2019 عن مسودة قانون للإعلام، التي نتجت عن جلسات نقاش مع صحفيين/ات ومؤسسات إعلامية، للخروج بقانون يليق بحرية الإعلام.