Connect with us

مدونة آسو

الولايات المتحدة تضيف تركيا إلى قائمة الدول المتورطة في تجنيد الأطفال

نشر

قبل

-
حجم الخط:

بقلم حميرة باموق
واشنطن (رويترز)
أضافت الولايات المتحدة، يوم الخميس، تركيا إلى قائمة الدول المتورطة في تجنيد الأطفال على مدار العام الماضي، ووضعت حليفًا في حلف شمال الأطلسي لأول مرة بمثل هذه القائمة، في خطوة من المرجح ستزبد تعقيد العلاقات المشحونة بالفعل بين أنقرة وواشنطن.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها لعام 2021 المتعلق بالاتجار بالبشر (TIP) إن تركيا كانت تقدم “دعمًا ملموسًا” لفرقة السلطان مراد في سوريا، وهي فصيل من المعارضة السورية تدعمه أنقرة منذ فترة طويلة، وقامت بتجنيد واستخدام الجنود الأطفال، ولم يصدر رد فعل فوري من تركيا على هذه الخطوة.

وفي مكالمة إعلامية مع الصحفيين، أشار مسؤول كبير في وزارة الخارجية أيضًا إلى استخدام الجنود الأطفال في ليبيا، قائلاً إن واشنطن تأمل في العمل مع أنقرة بشأن هذه القضية لمعالجتها.

وقال المسؤول في وزارة الخارجية “فيما يتعلق بتركيا على وجه الخصوص، هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إدراج عضو في حلف شمال الأطلسي في قائمة قانون منع الجنود الأطفال”.
وقال: “بصفتها زعيمة إقليمية محترمة وعضوًا في حلف شمال الأطلسي، فإن تركيا لديها الفرصة لمعالجة هذه القضية- تجنيد الأطفال واستخدامهم كجنود في سوريا وليبيا”.

ونفذت تركيا ثلاث عمليات عبر الحدود في سوريا ضد ما يسمى بالدولة الإسلامية، وكذلك الوحدات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة، وكثيرا ما استخدمت فصائل من المقاتلين السوريين المسلحين فوق قواتها.

وقد اتهمت جماعات حقوق الإنسان والأمم المتحدة بعض هذه الجماعات بمهاجمة المدنيين بشكل عشوائي وتنفيذ عمليات الخطف والنهب.
وكانت الأمم المتحدة قد طلبت من أنقرة كبح جماح هؤلاء المتمردين السوريين بينما رفضت تركيا المزاعم ووصفتها بأنها “لا أساس لها”.

كما شاركت تركيا، من خلال وكلائها وقواتها المسلحة، في الصراع الليبي، وساعد دعم أنقرة الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقرًا لها على وقف هجوم استمر 14 شهرا من القوات الشرقية المدعومة من مصر وروسيا.

وتخضع الحكومات المدرجة في هذه القائمة لقيود، وفقًا لتقرير وزارة الخارجية، بشأن بعض المساعدة الأمنية والترخيص التجاري للمعدات العسكرية، في حالة عدم وجود تنازل رئاسي.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت أي قيود ستُطبق تلقائيًا على تركيا.

وأثارت هذه الخطوة تساؤلات حول ما إذا كان يمكن أن تعرقل مفاوضات أنقرة الجارية مع واشنطن بشأن محاولة تركيا إدارة مطار كابول في أفغانستان بمجرد أن تكمل الولايات المتحدة سحب قواتها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية “نيد برايس” إن الأمرين لن يكونا مرتبطين على الأرجح، وقال في إفادة صحفية “عندما يتعلق الأمر بالاتجار بالبشر، لا أرغب في ربط التقرير اليوم بالمناقشات البناءة التي نشارك فيها مع تركيا، في سياق أفغانستان أو أي منطقة أخرى ذات اهتمام مشترك”.

وعرضت تركيا حراسة وتشغيل مطار “حامد كرزاي” بعد انسحاب الناتو وتجري محادثات مع الولايات المتحدة بشأن الدعم اللوجستي والمالي للمهمة.

وقد تكون المهمة مجالًا محتملاً للتعاون بين أنقرة وحلفائها وسط توتر العلاقات، حيث أن أمن المطار أمر حاسم لتشغيل البعثات الدبلوماسية خارج أفغانستان بعد الانسحاب.

ولتنفيذ هذه المهمة، طلبت أنقرة دعمًا ماليًا وتشغيليًا مختلفًا، وكان الرئيس “جو بايدن” قد قال في اجتماع الشهر الماضي مع الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” إن الدعم الأمريكي سيكون وشيكًا، حسبما قال مستشار الأمن القومي لبايدن، جيك سوليفان.

ووصف برايس تركيا بأنها “شريك بناء ومفيد للغاية” عندما يتعلق الأمر بأفغانستان، وأضاف أنه يمكن لواشنطن أن تقول المزيد بشأن التداعيات.

للقراءة من المصدر
*الصورة من النت