فقدان أصناف الأودية وغلاء أسعارها في بلدة تل تمر

يشتكي سكان بلدة تل تمر من غلاء أسعار أغلب أصناف الأدوية بشكل عام في جميع الصيدليات، وفقدان القسم الأكبر والفعّال منها في البلدة، وذلك ما يجبرهم على شراء الأدوية البديلة التي تعتبر أقل فعّالية أو اللجوء إلى شراء الأدوية نفسها من مدن ومناطق أخرى بأسعار باهظة.

“محمد سلامة درويش” من سكان قرية “عين العبد” في ريف تل تمر، تعاني طفلته من اختلاجات عصبية مستمرّة، قال لشبكة آسو الإخبارية، إن ابنته تحتاج لأدوية بشكل أسبوعي ومستمرّ، لأنها تعاني من اختلاجات عصبية مستمرة منذ ولادتها، بدايةً كان الدواء متوفر بشكل كبير في جميع الصيدليات وبسعر لا يتجاوز الألف ليرة سورية، ولكن الآن الدواء مفقود بشكل شبه تام في صيدليات البلدة.

وأشار أنه يضطر للبحث كل أسبوع في جميع الصيدليات للحصول على علبة واحدة منه وأحيانًا يضطر للذهاب إلى الحسكة أو قامشلو / القامشلي للحصول عليه وبسعر باهظ جدًا، حيث بلغ سعر العلبة الواحدة من هذا الدواء آلاف ليرة سورية.

وقالت “نوفة المحمد” وهي من أهالي بلدة تل تمر، لشبكة آسو الإخبارية، إن زوجها يحتاج لأدوية التهابات بشكل مستمر حسب ما وصفه طبيبه، لأنه قام قبل 4 سنوات باستئصال إحدى كليتيه.

وأضافت بأن الأدوية التي وصفها الطبيب سابقًا باتت الآن مفقودة تمامًا، وتلجأ لشراء الأدوية البديلة وبسعر باهظ أيضًا، كما أن فعّالية الدواء الذي نستخدمه الآن ليست كالدواء السابق.

وحول أسباب ونتائج هذا الغلاء الفاحش في الأدوية قال الصيدلاني “ديار كوتي” لشبكة آسو الإخبارية، إن الأدوية التي نفتقدها بشكل تام حاليًا في الصيدليات عديدة، وأهمها “الكرباتيك” ومشتقاته وهذا الدواء مسؤول عن علاج وتخفيف الاختلاجات العصبية وحالات الصرع.

وأضاف أن هناك صعوبة كبيرة بتأمين أدوية الضغط والسكري إلى جانب أدوية الالتهابات والمضادات الحيوية بكافة أنواعها “كالأوكمنتين” وما شابهه.

وبحسب “كوتي” فإن هذا الغلاء أو الفقدان الكبير للأدوية يعود لتوقّف عدد كبير من معامل الأدوية السورية عن العمل، وذلك بسبب شراءهم للمواد الأولية بالدولار الأمريكي وبيع الأدوية بالليرة السورية، على حد قوله.

وأشار “كوتي” إلى أن البنك المركزي السوري يقوم بدعم المعامل بسعر الدولار الذي يبيعه البنك والذي يعتبر أقل من السوق السوداء، ولكن يقوم بصرف فواتير المواد الأولية والفعّالة في الأدوية فقط.

مبينًا أن المعامل تقوم بشراء الدولار الأمريكي من السوق السوداء بسعر عال لتغطية احتياجات المعامل من المواد الأخرى التي تضاف للدواء أو مادة الكرتون أو البللور أو اليد العاملة وتكلفة عمل المعامل من المازوت والمولدات الكهربائية والأجهزة والأعطال، مشيرًا إلى أن هذا ما يجعل الدواء مكلف كثيرًا بالنسبة لهم، ووزارة الصحة السورية قد أجبرتهم على البيع بموجب لوائح قد سعرتها سابقًا على الليرة السورية.

وتطرح المعامل أصناف الأودية في السوق السوداء وبدون علم وزارة الصحة السورية، كالسوق السوداء، بأسعار باهظة جدًا، ولهذا يلجأ الصيادلة في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية إلى شراء الأدوية البديلة الأجنبية كالتركية أو الهندية وبتكاليف أقل وسعر أرخص من الأدوية السورية.

أما عن حليب الأطفال، فقد أوضح “كوتي” أن الحليب متوفر لجميع الأعمار وجميع الأصناف والماركات ولكن يتم احتكاره أو تقنينه من قبل التجّار ومستودعات الأدوية، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي فقدان لحليب الأطفال في هذه المناطق ولكن أسعاره غالية جدًا حيث يصل سعر علبة الحليب الواحدة إلى ثمانية عشر ألف ليرة سورية وأقلها إحدى عشر ألف.

وأكّد لنا الصيدلاني “ديار” إلى أنه إذا استمرّ الوضع على هذه الشاكلة ولم يتم ضبط الأسعار من قبل وزارة الصحة السورية على المعامل والمستودعات أو إيجاد حل لهم وللمواد الأولية التي يبتاعونها بالدولار الأمريكي فسوف نشهد فوضى كبيرة في الأسعار وفقدان الثقة بين المواطنين والصيادلة في جميع المناطق، ناهيك عن فقدان أنواع جديدة من الأدوية السورية في صيدلياتنا بسبب إغلاق المعامل أبوابها.

وكانت وزارة الصحة السورية، قد أصدرت قرارًا للمرة الثانية خلال العام الجاري، يقضي برفع أسعار 12 ألفاً و758 صنفًا دوائيًا، وفقًا لمديرية الشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة السورية، والتي نشرت قائمة تعديل الأسعار عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك.