قرار بنفي أبو عمشة وأشقاءه خارج عفرين لسنتين هجريتين

أصدرت اللجنة الموكلة بقضية محمد الجاسم” أبو عمشة” قائد فصيل العمشات، قرارها النهائي بحق المذكور وخمسة قواد آخرين في فصيله.

القرار يقضي بنفي المذكورين خارج عفرين لمدة سنتين هجريتين، إضافة لدفع غرامة مالية، وإطلاق سراح شقيق أبو عمشة.

وتوالت الضغوط من الجانب التركي على اللجنة (المؤلفة من لجنة رد المظالم في عفرين وغرفة عمليات عزم) التي تم توكيلها بمتابعة القضية، فصدر قرار يقضي بعزل “أبو عمشة” من منصبه وإخضاعه للمحاكمة.

وكان فصيل العمشات قد ارتكب الكثير من الجرائم والانتهاكات بحق أهالي ناحية شيخ الحديد وقراها.

ولكن قرار العزل والمحاكمة قوبل بالرفض من الجانب التركي بحجة أن أبو عمشة يحمل الجنسية التركية، ولا يحق لهذه اللجنة محاسبة أي مواطن تركي.

عقب ذلك دعا الجانب التركي لعقد عدة اجتماعات لبحث ملف أبو عمشة وأشقاءه، وتوصلوا لقرار نهائي يقضي بإطلاق سراح المدعو سيف الجاسم شقيق أبو عمشة، ونفيهم خارج عفرين لمدة سنتين هجريتين برفقة شقيقهما وليد الجاسم والقواد (أحمد محمد خوجة وحسان خالد الصطوف وعامر عزاب المحمد) بتهم الفساد فقط وإسقاط باقي التهم عنهم وذلك بأمر مباشر من الجانب التركي.

وتناول البيان الذي يخص قضية أبو عمشة وأشقاءه، انتهاكاتهم التي مارسوها بحق بعض المستوطنين فقط في ناحية شيخ الحديد.

وتم إلزام فصيل العمشات بدفع بدل مالي قدر ب 5 ألاف دولار أمريكي للمستوطن “عبد الرحمن صطيف” من سكان ادلب والذي كان قد تعرض للطعن من قبل أحد عناصر العمشات.

في حين لم يذكر في البيان أي انتهاك مارسه أبو عمشة وأشقاءه بحق سكان ناحية شيخ الحديد بالرغم من فضح كل جرائمهم وأفعالهم، فاكتفوا بنفيهم ونقلهم لمخيمات الداخل التركي للاشراف على تدريب عناصر الجيش الوطني تمهيدًا لنقلهم لمناطق أخرى للقتال.