إدارة بايدن تعلن إعفاء الكورد السوريين والمناطق التي تسيطر عليها المعارضة السنية من العقوبات

يهدف الإعفاء من العقوبات إلى تسريع وتيرة المساعدة الإنسانية وتقليل الأضرار الاقتصادية في مناطق
امبرين زمان
ترجمة هجار عبو

من المتوقع أن تعلن إدارة بايدن هذا الأسبوع عن إعفاء المناطق التي يسيطر عليها الكورد والمعارضة في سوريا من العقوبات المفروضة على نظام الرئيس السوري بشار الأسد، بحسب عدة مصادر مطلعة على القرار الذي لا يتحدث عن المساهمة للمونيتور

وقالت المصادر إن الإعفاءات من قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين سيتم نقلها رسميًا من قبل إيثان جودريتش، نائب مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى الذي يغطي الملف السوري، وأضافت المصادر أن تنازل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عن كافة العقوبات للمناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري لن يشمل النفط والغاز.

إدلب، المنطقة الشمالية الغربية التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام، الجماعة السنية المتشددة المدرجة على قائمة وزارة الخارجية للمنظمات الإرهابية، غير مشمولة في الإعفاء، وكذلك عفرين، الجيب ذي الأغلبية الكوردية التي غزتها القوات التركية واحتلالها في كانون الثاني / يناير 2018.

كان جولدريتش في أنقرة اليوم يطلع نظيره التركي، سلجوق أونال، قبل سفره إلى أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، ومن المتوقع أن يتوجه بعد ذلك إلى شمال شرق سوريا حيث من المقرر أن يلتقي مع مظلوم كوباني القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية وإلهام أحمد الرئيسة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية، وهي هيئة سياسية بارزة.

وبحسب ما ورد كان التنازل قيد الإعداد منذ الصيف الماضي ولكن بيروقراطية وزارة الخزانة أوقفته.

ولم ترد وزارة الخارجية على طلب “المونيتور” للتعليق.

كان مظلوم كوباني يضغط من أجل الإعفاء منذ أن صدر قانون قيصر في عام 2019 ضد الأسد وعدد كبير من الأفراد والكيانات الأخرى المتورطة في جرائم حرب ضد الشعب السوري.

شدد كوباني في مقابلة مع المونيتور في تشرين الثاني (نوفمبر) 2021 على أن انتشار الفقر ونقص فرص العمل، إضافة إلى أسوأ موجة جفاف تشهدها البلاد منذ سبعة عقود، تخلق تربة خصبة لتجنيد تنظيم الدولة الإسلامية.
وقد تم تبرير مخاوفه عندما قام الجهاديون بعملية هروب جريئة من السجن في يناير في أكبر مبنى في المنطقة لمعتقلي تنظيم الدولة الإسلامية، احتدمت المعركة في سجن الصناعة ومحيطه بمدينة الحسكة ستة أيام وخلفت أكثر من 200 قتيل.

وتضيف الهجمات التركية المستمرة من الجو وعلى الأرض حالة من عدم الاستقرار في المنطقة.

الغرض المباشر من التنازل هو الإغاثة الاقتصادية، قال أحد المصادر المطلعة على القرار: “كل شيء آخر ثانوي”.

بالنسبة للسنة المالية 2022، طلبت وزارة الخارجية 125 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار لسوريا، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا المبلغ سيرتفع أم لا.

يلاحظ خبراء العقوبات أن هناك سابقة لاقتطاع منطقة من برنامج عقوبات أوسع كما شهدناه في السودان، بموجب قانون دارفور للسلام والمساءلة لعام 2006 والأمر التنفيذي المصاحب له، فرضت الولايات المتحدة قيودًا على السودان لكنها استبعدت جنوب السودان من العقوبات، مما سمح بمعاملات الطاقة مع جنوب السودان “شريطة ألا تنطوي الأنشطة أو المعاملات على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات حكومة السودان “، يتذكر إدواردو سارافالي، الباحث في العقوبات.

قال سارافالي للمونيتور: “السيناريو الأكثر شيوعًا هو العكس، حيث يتم فرض عقوبات على منطقة انفصالية بينما لا يتم فرض عقوبات على البلد، كما يحدث الآن في أوكرانيا مع الجمهوريات الانفصالية في دونباس”.

من المحتمل أن يكون النفط والغاز الطبيعي مستبعدين من التنازل الحالي بسبب الصداع القانوني الذي سيترتب على ذلك، جاء توقع ذلك عندما رضخ ترامب لضغوط الكونجرس، تراجع عن قراره بسحب ما يقدر بنحو 900 من قوات العمليات الخاصة الأمريكية من شمال شرق سوريا في أعقاب الغزو التركي في أكتوبر 2019، قال ترامب إنهم باقون من أجل “تأمين النفط”.

في أبريل / نيسان 2020، أصدر ترامب تنازلاً عن شركة النفط الأمريكية الخاصة المظلمة، دلتا كريسنت، للعمل في شمال شرق سوريا، اتهمت الحكومة السورية الولايات المتحدة بـ “سرقة” نفطها وتقع معظم ثروة سوريا النفطية في المناطق الخاضعة للسيطرة الكردية.

لم تمدد إدارة بايدن تنازل دلتا كريسنت عندما جاء للتجديد في 30 أبريل من العام الماضي، يقول مسؤولو الإدارة إنهم ليسوا في سوريا “من أجل النفط” ولكن لمحاربة فلول تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

يتوقع سارافال أن القطاع الخاص “سيواصل توخي الحذر الشديد عند التعامل مع أي شيء يتعلق بسوريا، حتى مع استثناء منطقة واحدة، وسيتجنب فعل أي شيء يمكن أن يورطه في انتهاك برنامج العقوبات الشامل”.

وأضاف سارافالي، على الأرجح، أن “مثل هذا الإعفاء يمكن أن يساعد في تحسين إيصال المساعدات الإنسانية وتقليل الخسائر الاقتصادية في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية”.

لم ترد وزارة الخزانة على طلب “المونيتور” للتعليق.

نادين ماينزا، رئيسة اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية التي سافرت إلى شمال شرق سوريا عدة مرات، هي من أوائل المدافعين عن الإعفاء كانت العقوبات الأمريكية تهدف دائمًا إلى معاقبة الأسد، وليس [الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا] غالبًا ما توصي بها اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية (USCIRF) بفرض عقوبات على الحكومات على انتهاكات الحرية الدينية؛ لقد أوصينا بهذا لمكافأتهم على الظروف الإيجابية، “قالت للمونيتور.

وأضاف ماينزا: “سيؤدي هذا أيضًا إلى زيادة الضغط على اقتصاد نظام الأسد من خلال جذب الشركات إلى الشمال الشرقي لقد وصلت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا الآن إلى النقطة التي سيصبح فيها إما اقتصاد مساعدة يحتاج إلى دعم مستمر أو اقتصاد تجاري يمكن أن يصبح مستدامًا ذاتيًا مع 80 ٪ من النفط في سوريا، والأرض الخصبة والشركات جاهزة للاستثمار، هناك إمكانات كبيرة للنمو الاقتصادي إذا غيرت الولايات المتحدة سياستها لمنح الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا هذه الدفعة. ”

لكن الحسابات السياسية تلعب دورًا أيضًا، تم طرح قرار ضم بعض المناطق التي تحتلها تركيا بشكل أساسي كتحلية لتركيا، المسؤولون الأتراك غير راضين عن عدم شمول عفرين وإدلب بالإعفاء، فهذه هي المناطق التي ستستفيد أكثر من غيرها، وقالت المصادر التي أبلغت “المونيتور” إنَّهم ما زال يساورهم شكوك بأن الهدف الرئيسي هو تعزيز استقلال الكورد السوريين عن دمشق.

يعود انعدام الثقة إلى عام 2014 عندما قررت الولايات المتحدة الشراكة مع الكورد السوريين في القتال ضد داعش، تصر تركيا على أن قوات سوريا الديمقراطية ومكوناتها مجرد امتدادات لحزب العمال الكوردستاني وتستخدم هذا كمبرر لهجماتها المتكررة ضد الشمال الشرقي، هذا الادعاء له بعض المزايا لأن العديد من كبار قادة قوات سوريا الديمقراطية، بما في ذلك كوباني، شغلوا مناصب عليا داخل حزب العمال الكردستاني قبل الانتقال إلى سوريا في بداية الانتفاضة في عام 2011.

الادعاء التركي الآخر- أن قوات سوريا الديمقراطية تشكل تهديدًا وجوديًا. كما شدد كوباني مرارًا وتكرارًا على رغبته في إقامة علاقات جوار سلمية مع أنقرة، ونادرًا ما بدأت قواته في اتخاذ إجراءات عدوانية ضد القوات التركية، إن لم تكن في أي وقت مضى الهجمات الكوردية ضد المناطق التي تحتلها تركيا تنفذها جماعات مسلحة يعتقد أنها تخضع مباشرة لسيطرة حزب العمال الكوردستاني.

الأمل هو أن يؤدي الإعفاء في النهاية إلى إغراء الشركات التركية بالاستثمار في الشمال الشرقي، وهذا بدوره قد يساعد في إعادة تنشيط المحادثات بين أنقرة وزعيم حزب العمال الكوردستاني المسجون عبد الله أوجلان، إنها مسألة طويلة.

كان من المفترض أن تؤدي المحادثات إلى إنهاء التمرد المسلح لحزب العمال الكوردستاني، وإعطاء مزيد من الحقوق للكورد في تركيا الذين تعرضوا للقمع منذ فترة طويلة، مع تأثيرات إيجابية على أشقائهم السوريين، تم تأجيل المحادثات فجأة في عام 2015.

يُستشهد برفض الكورد الانضمام إلى المعارضة السورية في القتال ضد الأسد كسبب لرد موقف أنقرة، طموحات أردوغان السياسية شيء آخر، لكن العامل المهيمن كان القلق المتزايد للجيش التركي من ظهور دويلة كوردية ثانية عبر حدوده.

في كلتا الحالتين، يواجه أردوغان إعادة انتخابه في عام 2023، ومن المرجح أن تؤدي أي خطوات يُنظر إليها لصالح الكورد إلى نسف تحالفه غير الرسمي مع الزعيم القومي اليميني المتطرف دولت بهجلي.

ومع ذلك، فإن حقيقة أن أنقرة لم تتفاعل علنًا حتى الآن مع التقارير الأولية للإعفاء من العقوبات هي علامة إيجابية قد يكون ذلك بسبب قدرتها على إفساد العملية في أي وقت من خلال الاعتماد على حلفائها الكورد العراقيين، يُعتقد أن الضغط التركي لعب دورًا في انهيار محادثات المصالحة التي رعتها الولايات المتحدة بين حزب الوحدة الديمقراطي، الذي يتقاسم السلطة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ومنافسيه في المؤتمر الوطني الكردستاني، الذي له علاقات وثيقة مع قيادة كردستان العراق.

في ديسمبر / كانون الأول، أغلقت حكومة إقليم كردستان حدودها مع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بعد اشتباكات عنيفة بين قواتها الأمنية ومجموعة شبابية كردية مرتبطة بحزب العمال الكردستاني على الجسر المعلق الذي يربط بين الجانبين.

واستمر وصول قوات التحالف، لكنه مُنع من الحركة الإنسانية والتجارية والأفراد، استغرق الأمر شهرا من الوساطة الأمريكية لحمل حكومة إقليم كوردستان على عكس مسارها.

يسلط الضوء على أهمية الحفاظ على السلام بين قوات سوريا الديمقراطية وحكومة إقليم كوردستان وكذلك بشكل حاسم بين قوات سوريا الديمقراطية وتركيا، إذا كان المستثمرون من القطاع الخاص سيأتون إلى شمال شرق سوريا.

الصورة من النت

للقراءة من المصدر